250 ناشطا يشهرون تجمع (نقابيون من اجل الاصلاح) – أسماء

وترأس التجمع نقيب الأطباء الأسبق الدكتور هاشم أبوحسان فيما يتولى المهندس بادي الرفايعة موقع نائب الرئيس، ويضم عددا من النقابيين أعضاء في النقابات المهنية المختلفة ونقباء سابقين وأعضاء مجالس.

وأكد القائمون على التجمع بأنهم لايمثلون إلا أنفسهم ولايمثلون النقابات التي ينتمون إليها، مرحبين بانضمام الراغبين بالتوقيع على البيان التاسيسي للتجمع.

واصدر التجمع بيانه التأسيسي على النحو التالي :

بيان تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" .

تعيش الأمة بعمومها حالة من النهوض والثورة على الواقع المرير ، الذي صنعته الأنظمة العربية الحاكمة منذ زمن بعيد بدعم أجنبي طامعاً في خيرات بلادنا ومقدراتها ، ومستهدفاً أمتنا وحضارتها . لقد انطلقت الثورات الشعبية على امتداد وطننا العربي الكبير ، ترفض الظلم والاستبداد والفساد ، وتكشف عورات الأنظمة الفاسدة التي حكمت شعوبها بالحديد و النار طوال العقود الماضية ، وتبين أنها عصابات منظمة ، وليست أنظمة أو حكومات وطنية ، نهبت ثروات أوطانها وتقاسمتها مع زمر الفساد من شخصيات مقربة و طفيلية و شرائح بيروقراطية عليا متواطئة و مستفيدة ، و تحتمي بأجهزة أمنية استبدلت واجب حماية الوطن بمهمة حماية النظام و فساده ، و رهنت موقفها السياسي لصالح أعداء أمتنا العربية و الإسلامية و على رأسهم الكيان الصهيوني الذي عقدت معه معاهدات الذل و الاستسلام المشؤومة .

وفي الأردن هذه البقعة من الأرض التي باركها الله رب العالمين يتطلع أبناؤه لأن يكونوا أحراراً ، يطلبون الحياة فيه بعزة وكرامة ، ولا يقبلون الظلم والفساد ، حيث لم يعد مقبولاً تغييب ارادة الشعب الأردني ، و الحجر على حريته وآماله في وطن حر ومستقل ، وطن منتم لأمته وتاريخها .

لقد التقت مجموعات من النقابيين الأردنيين في عدة اجتماعات ، ثم اتفقوا على إطلاق تجمعهم الإصلاحي تحت اسم "نقابيون من أجل الإصلاح" ، ليكون تجمعاً نوعياً و وطنياً جامعاً من أجل دفع مسيرة الإصلاح لتصل هدفها المنشود ، إلى جانب الأغلبية من أبناء هذا البلد المرابط الصابر ، وليكون جزءاً من الحراك الجماهيري والشعبي الضاغط لتحقيق الإصلاح .

إننا ومن خلال " نقابيون من أجل الإصلاح" سنعمل بكل ثقة وشجاعة ، وسنكون صرحاء مع شعبنا في قول الحق ، " لا نخاف في الله لومة لائم " .

إننا كنقابيين جزء من أبناء الأردن غيورون عليه ، ونبذل الغالي والنفيس من أجله ، لا نقبل العبودية لأحد ، ولا نقبل أن تنهب خيرات بلدنا ، ولا نقبل أن تستبدل المكارم والأعطيات بحقوق المواطن ، ولا نقبل أن يسخر بلدنا لخدمة المشاريع المشبوهة في المنطقة ، من تطبيع وتوطين وسوق مفتوحة للعدو الصهيوني ، و مؤمنون بأن المقاومة بكل أشكالها هي الطريق الوحيد للتحرير و النصر .

إننا ونحن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، تجاه بلدنا وأمتنا ، على استعداد لتقديم الفداء و التضحية ، ومواجهة قوى الظلم والفساد من أجل رفعة وطننا و استقلاله ، وعلى الرغم من إدراكنا للعلاقة المتبادلة بين الإصلاح الدستوري و الديمقراطي و المعطيات و التأثيرات الخارجية ، لنعلن إصرارنا على نيل حقوقنا في حكم عادل ورشيد وفق القواعد والأسس التالية :

رفض كافة صيغ و أشكال الحكم المطلق ، و ضرورة إجراء تعديلات دستورية عميقة ، وجوهرية ، تفضي لأن يكون " الشعب مصدراً للسلطات ".

- تلازم السلطة والمسؤولية، لا سلطة بدون مسؤولية أو محاسبة ، وليس لأحد أن يكون فوق القانون والدستور .

- انتخاب مجلسي الأعيان والنواب وفق قانون عادل ، وإشراف هيئة مستقلة .

- تشكيل حكومة برلمانية ، تقودها الأغلبية النيابية ، و تحقق تداول السلطة بشكل ديمقراطي .

- الفصل بين السلطات ، وتحقيق استقلالية تامة للقضاء ، وإنشاء محكمة دستورية .

- حصر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن وحراسته ، ووقف تدخلها في الحياة السياسية والمدنية ، وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت إليها أو منحتها لنفسها ، و حصر دور الجيش في مواجهة الأعداء الصهاينة والدفاع عن الثرى الأردني و العربي ، وإلغاء محكمة أمن الدولة .

- مكافحة الفساد والفاسدين ، وليس لأحد حصانة تحميه من المحاسبة و المحاكمة العادلة ، واسترداد ما تم سرقته من أموال الشعب وثرواته .

إننا ونحن نؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية الحقيقية لنحذر من التراخي والتردد والمماطلة الذي تبديه السلطة السياسية بشأن إصلاح النظام السياسي و الاقتصادي، و بناء الدولة الديمقراطية ، الإصلاح الذي يريده الأردنيون ، إصلاحاً يمكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم . كما نحذر السلطة السياسية من استخدام أساليب التخويف وإثارة الفتنة لتعطيل مسيرة الإصلاح، مؤكدين أن الخاسر الأول لهذه السياسة الرعناء، هم صانعوها، الذي سيندمون حينئذ، عندما ينقلب السحر على الساحر .

إنه كما في البلدان العربية الثائرة رجالاً ونساءاً وشباباً صنعوا مجداً عظيماً لبلدانهم ، وتخلصوا من عصابات الفساد والمفسدين ، وتحرروا من الاستبداد ، ونالوا حريتهم ، فإن في الأردن رجالاً ونساءاً وشباباً يريدون إصلاحاً شاملاً ، يضمنه دستور ديمقراطي ، ليكون بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية . إن آمال وطموحات الأردنيين لن يوقفها أحد ، فقد انتهى زمن النفاق و العبودية على حساب الكرامة والعزة والحياة الكريمة .

" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً "

والموقعون على البيان هم :