المشروع ليس فرض املاءات.. الحكومة تبدي مرونة تجاه الاقاليم وتفتح الباب للاقتراحات

 وبحسب رئيس الوزراء نادر الذهبي فإن إعادة النظر بطرح المشروع للاستفتاء العام عبر المواقع الالكترونية والصحف ودراسة جميع الردود امرا ممكنا, مشددا ان المشروع ليس فرض املاءات عليهم بل أخذ المناسب من الاقتراحات والنظر فيها.

 

الذهبي وخلال دعايته للتمرين الوهمي الاول على اللامركزية في مادبا الثلاثاء الماضي قال إن الحكومة غير متمسكة بتقسيم المملكة الى ثلاثة أقاليم بشكل جامد, تاركا الباب مفتوحا امام تشكيل الاقليم من محافظتين أو حتى من محافظة واحدة, وحسب الحاجة من ذلك.

 

وقال: قد تتغير التصورات لتقسيم الاقاليم وفقا للحاجة وبدلا من ان تكون اربع محافظات قد تكون اثنتين او ثلاثة بما يحقق التنمية واللامركزية, واضاف ان الحكومة ستعيد النظر بالاصلاحات السياسية بصورة كاملة ابتداء من قانون انتخاب وغيره من القوانين.

 

ونوه بامكانية أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في التمثيل النيابي للمحافظات بعد أن يتم تطبيق مشروع الأقاليم الثلاثة في المملكة الذي يهدف الى تعميق المشاركة الشعبية وتطبيق اللاإدارية واللامركزية في الأقاليم من أجل تحقيق العدالة في توزيع المشاريع التنموية في مختلف مناطق الممكلة وبما يتلاءم مع طبيعة احتياجات المواطنين في مناطق سكناهم.

 

بل ان ليونة الحكومة لم تتوقف عند ذلك وقفزت نحو الحديث عن ترحيل الملف برمته الى الحكومات المقبلة وذلك خلال التمرين الوهمي الذي أقيم في محافظة مادبا الثلاثاء 14 نيسان الحالي عندما دعا رئيس الوزراء نادر الذهبي الى التمهل في تنفيذ مشروع الاقاليم بحيث ينتهي بعد سنتين وبذلك يكون قد رحل الملف الى حكومة أخرى. وبحسب الذهبي تتمثل البداية ببناء القدرات لدى مجتمعات الحكم المحلي في المحافظات الى حين اكتمال المشروع في .2011

 

ووفقا لتصورات اللجنة الملكية التي ترأسها رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي فقد جرى تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم: إقليم اليرموك ويضم أربد, وجرش وعجلون شمالا والمفرق شرقا واقليم رغدان ومركزه السلط ويضم: الزرقاء شرقا, والبلقاء غرب العاصمة, ومادبا جنوب غرب العاصمة بحوالي 30 كم اضافة الى ما يقع خارج حدود امانة عمان. أما اقليم مؤتة ومركزه الكرك فيضم محافظات الجنوب (الكرك والطفيلة ومعان والعقبة باستشناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البتراء).

 

ويتم انتخاب 10 ممثلين عن كل محافظة لمجلس الاقليم وتعيين مقعد واحد يفضل ان تخصص له انثى ليصبح عدد برلمان الاقليم 44 عضوا اضافة إلى إعادة النظر بالتقسيمات الادارية.

 

وتم اعداد التمرين الوهمي والاشراف عليه من قبل المكتب الخاص برئاسة الوزراء لم يستكمل بالتطبيق العملي أو اعلن نتائجه وذلك لتقسيم مجلسي التنفيذي والاستشاري في محافظة مادبا الى مجموعات.

 

وكانت لجان قطاعات البنية التحتية وشؤون الادارة والانتاجية ولجنة القطاعات الاجتماعية والخدمية ناقشت اولويات واحتياجات المحافظة من المشروعات ضمن الثلاث سنوات المقبلة وخصص لها موازنة افتراضية تقدر ب¯ 60 مليون دينار بواقع 20 مليون دينار لكل عام.

 

ومرّ التمرين بمراحل أربع الاولى: دراسة واقع الحال في المحافظة, واقتراح المشروعات للاعوام الثلاثة المقبلة, وتفريغ المشروعات وتحديد اولوياتها ومواقعها. اما المرحلة الثانية فقد التأمت فيها مجموعات العمل لاستعراض ومناقشة مشروعات مجموعات اللجان ومن ثم تحديد المشروعات بحسب اولوياتها مع بيان موقع كل مشروع. فيما المرحلة الثالثة تقتضي استلام نتائج اللجان الاربع وتفريغها على خارطة نهائية أما المرحلة الرابعة فاستلام مخرجات أعمال التمرين.

 

وخلال التمرين الوهمي, أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان مشروع الاقاليم يمثل رؤية ملكية واضحة للعمل والاصلاح والتطوير في المجالات كافة بكل جدية وشفافية, عبر اشراك جميع الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظات في عملية التنمية وادارة الموارد الموجودة بكفاءة عالية المشروع تنموي. وقال: لا نتحدث بأمور سياسية وقد قلت لا يوجد اقليم غرب وشرق ولا أقليم بالضفة الغربية ولا إقليم بالانبار في العراق.

 

وتابع الذهبي لن أحاسب أحدا على رأيه, ولكن هناك أناس عندهم حكم مسبق, ولو قلت له ما قلت سيقول لك هذا مشروع صهيوني .. وإذا قال ان المشروع صهيوني سأرد عليه مش صهيوني والمشروع واضح ماذا سيعمل.

 

واستطرد الذهبي لماذا نظرية المؤامرة تسقط على كل شيء وان كل شيء يرتبط بالمؤامرة او بالعملية السلمية والملك عبدالله الثاني يريد ان يلتقي الادارة الامريكية ليعرض عليهم حل الدولتين.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى انفتاح الحكومة على جميع الاراء التي يتم ابداؤها تجاه مشروع الاقاليم, منوها بوجود تعليقات عديدة على المشروع بين مؤيدة ومعارضة له مضيفا هذه ديمقراطية ونحن نسمع من يؤيد ومن يعارض المشروع ونحلل الافكار ونأخذ بها.

 

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الاقاليم يحوي بداخله بذور مشروع اصلاحي تنموي شامل وهو مشروع ديمقراطي يكفل المشاركة الحقيقية والفعلية في اختيار اولويات المواطنين التنموية وخطوة في طريق اللامركزية من خلال اعطاء عملية اتخاذ القرار للمحافظات وليس للحكومة المركزية.

وقال أتمنى على أي شخص يريد ان ينتقد أو يعارض المشروع أن يقرأ بداية تقرير اللجنة الملكية الخاصة بالاقاليم قبل الادلاء برأيه في هذا الموضوع وبعدها نحن جاهزون لأي نقد او توجيه أو فكرة يتم طرحها مؤكدا أن الحكومة منفتحة لأي مواطن وفي أي موقع ان يبدي رايه بمشروع الاقاليم واستعدادها لاخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

 

وأوضح ان الحكومة تعمل حاليا على خطين متوازيين خط بناء القدرات في المحافظات على ارض الواقع بالتعاون مع المجالس الاستشارية والخط الثاني البدء بتحضير التشريعات من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالاقاليم مؤكدا ان التشريعات التي ستنجز في عام 2011 ستعرض على جميع المواطنين قبل ان تصبح تشريعا نهائيا وتليها الخطوات الدستورية لاقرارها من خلال ارسالها الى مجلس الامة.

 

وشدد الذهبي إلى انه وبموجب مشروع الاقاليم تبقى المحافظات وتقسيماتها الادارية كما هي من دون تغيير لكن المحافظ يرتبط بما يسمى الان في تقرير اللجنة الملكية بمفوض في مركز.0 العرب اليوم