العقبة الاقتصادية تسترجع اراضي من شركات لم تستوف التزاماتها التعاقدية

  لطالما كانت قضية منح الاراضي العامة للمستثمرين مثار جدل واسع في الشارع المحلي الذي يتساءل حول مدى جدوى هذا الاسلوب وعوائده الاقتصادية, وان كان البعض ينظر اليه باعتباره محط شكوك نظراً لان المنافع لم تصل الى المواطن والاقتصاد الوطني مقابل اراض قيمتها بالملايين تذهب للمستثمرين.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت نموذجا لهذا الصراع, واثيرت علامات استفهام حول الاراضي التي فوضت لمستثمرين والتزام هؤلاء بالعقود الموقعة معهم, وجديتهم بالاستثمار هناك.

وخلال عام سابق لكتابة هذا التقرير, استردت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمجلس مفوضيها السابق اي قبل التغيير الاخير, اراضي جرى تفويضها في وقت سابق لمستثمرين, وذلك بعدما اتخذت السلطة اجراءات قانونية ضد حزمة من الشركات التي لم تلتزم بتعهداتها التعاقدية.

ومن ابرز التطورات التي حصلت في العقبة الاجراءات القانونية المتخذة حيال المستثمر الفلسطيني خالد سلام المالك لشركة صكوك للاعمار والتطوير السياحي حيث تبين للسلطة مخالفة الشركة لأحكام اتفاقية البيع وملحقها.

ولم تتوقف محاولات الشركة التي عادت مؤخراً للبحث مع سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة بشأن اتفاقية بيع الارض بيد ان العقبة الاقتصادية استفسرت حول الجدية في الاستثمار من قبل الشركة وبالتالي رفض مطالب الشركة بتفويض اراض جديدة.

شركة صكوك للاعمار والتطوير السياحي

بتاريخ 5 آب 2007 وقعت اتفاقية ما بين السلطة وشركة صكوك للاعمار والتطوير السياحي التي تم بموجبها الاتفاق على بيع الشركة قطعة الارض رقم (701) لوحة (7) وقطعة الارض رقم (709) لوحة رقم (5) ضمن منطقة الشاطئ الجنوبي ومساحتاهما (15 + 30) دونماً لغاية اقامة وتشغيل مشروع تجاري خدمي (طابق ارضي / محلات تجارية, طابق اول / مطاعم) وذلك بسعر (125) دينارا للمتر المربع.

وتبين فيما بعد, ان شركة صكوك خالفت احكام اتفاقية البيع وملحق اتفاقية البيع من جهة عدم التزام الشركة بتقديم المخططات النهائية لترخيصها ضمن المدد الممنوحة لها وعدم المباشرة في اعمال البناء في المشروع.

كما أن المخططات الاولية التي قدمتها الشركة (وعلى الرغم من عدم تقديمها للمخططات النهائية) كانت مخططات تعود للمشروع المستوجب اقامته على قطعة الارض رقم (709) لوحة (5) ولم تقدم اي مخططات للمشروع المستوجب اقامته على قطعة الارض رقم (701) لوحة (7).

في حين ان اتفاقية البيع توجب على الشركة اقامة وتشغيل مركز تجاري على كل من قطعتي الارض وضمن المدد المحددة فيها.

وفي تاريخ 5 نيسان 2011 اصدر مجلس مفوضين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قراره رقم 312 والذي تضمن وعملا باحكام نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الغاء قرار بيع الشركة قطعة الارض وفسخ اتفاقية البيع المنظمة معها واستعادة الارض ومصادرة قيمة الكفالة البالغ مقدارها 563 الف دينار.

شركة واحات العقبة للاسكان

نظمت بتاريخ 12 اذار 2008 اتفاقية بيع وتطوير ما بين سلطة منطقة العقبة وشركة واحات العقبة للاسكان, تم بموجبها الاتفاق على بيع الشركة قطعة ارض مساحتها 1440 دونماً تقع في منطقة الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة (شمال مشروع تالا بي) وذلك لغايات اقامة مشروع سياحي ترفيهي تجاري وبثمن اجمالي مقداره 50.4 مليون دينار.

الا ان الشركة قامت بدفع مبلغ 2 مليون و520 الف دينار فقط من الثمن المذكور.

وتظهر البيانات أن الشركة لم تلتزم وضمن المدد المحددة بالاتفاقية, بتنفيذ جملة من الالتزامات وهي عدم وفاء الدفعة الثانية من ثمن الارض البالغة 7.56 مليون دينار.

اضافة الى عدم تقديم الشركة الكفالة البنكية البالغة 5 ملايين و40 الف دينار.

اضافة الى عدم تقديم الشركة المخططات الاولية للمرحلة الاولى من المشروع وعدم تقديم المخطط الشمولي له.

وفي تاريخ 10 آب 2010 أصدر مجلس المفوضين قراره رقم 543 الذي تضمن وعملا باحكام نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2001 الغاء بيع الشركة قطعة الارض وفسخ اتفاقية البيع والتطوير المنظمة معها واستعادة الارض.

شركة العالم العربي للتعليم

نظمت بتاريخ 11 شباط 2004 اتفاقية البيع رقم (س 3/2004) ما بين السلطة وشركة العالم العربي للتعليم تم بموجبها الاتفاق على بيع الشركة قطعة الارض رقم (8) مؤقت الواقعة شرق طريق المطار مقابل تقاطع طريق المعبر مع طريق المطار ومساحتها 50 دونما وبثمن اجمالي مقداره 300 الف دينار.

وكانت الغاية من الاتفاق اقامة وتشغيل وادارة مدارس امريكية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية مكونة من مبان صفية ومختبرات ومراسم ومبنى الادارة والمرافق المساندة كالمستودعات والملاعب الخارجية والصالات الرياضية.

وخالفت الشركة احكام نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة واتفاقية البيع وقرارات مجلس المفوضين من جهة عدم التزامها بتنفيذ اعمال البناء في المشروع, حيث توقف العمل في المشروع كليا وما تم انجازه في المشروع عبارة عن اعمال بنية تحتية بسيطة وبعض الاساسات.

وبتاريخ 14 كانون الأول 2010 أصدر مجلس المفوضين قراره رقم (832) الذي تضمن وعملا باحكام نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الغاء قرار بيع الشركة قطعة الارض وفسخ اتفاقية البيع والتطوير المنظمة معها واستعادة الارض.
شركة الهضاب للاستثمارات السياحية والعقارية

وقعت بتاريخ 19 حزيران 2005 مذكرة تفاهم تحمل الرقم (233/2005) ما بين سلطة منطقة العقبة وبين شركة الهضاب للاستثمارات السياحية والعقارية لغايات قيام الشركة بانشاء منتجع سياحي على قطعة الارض رقم (101) حوض (2) لوحة (5) الواقعة جنوب مرتفعات اليمنية من منطقة الشاطئ الجنوبي السياحي ومساحتها (75) دونما.

وخالفت الشركة احكام نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة وقرارات مجلس المفوضين من جهة عدم تقديم الشركة لمخططات الفندق المستوجب اقامته على قطعة الارض لترخيصها حسب الاصول.

اضافة الى عدم التزام الشركة بتنفيذ اعمال المشروع حسب المدد المنصوص عليها بمذكرة التفاهم, حيث ان مدة انجاز المشروع وتشغيله تجاريا تنتهي في 9 أيار2011 وان العمل في المشروع في مرحلة العظم بخصوص الفلل ولم يتم ترخيص الفندق, مما يؤكد استحالة اتمام المشروع خلال المدة المذكورة.

اضافة الى عدم وفاء الشركة ببدلات الايجار المستحقة عليها والبالغة (165.612.095) دينار عن الفترة من 8 أيار 2007 الى 7 ايار .2011

ومن بين المخالفات, عدم توقيع الشركة لإتفاقية بيع قطعة الارض التي وافق مجلس المفوضين على تنظيمها باسم الشركة اضافة لشركة (الهضاب للفنادق) وشركة (الهضاب للمنتجعات السياحية).

وعدم دفع الشركة لكامل ثمن قطعة الارض البالغ 1.125 مليون دينار خلال مدة 7 ايام من تاريخ تقديم طلب شراء قطعة الارض الذي تقدمت به بتاريخ 29 حزيران 2007 وفقا لما تقضي به احكام المادة (12 / أ) من مذكرة التفاهم.

وبتاريخ 3 كانون الثاني 2011 أصدر مجلس المفوضين قراره رقم (1) الذي تضمن انذار الشركة بضورة القيام بتنفيذ التزاماتها المشار اليها اعلاه.

وبتاريخ 22 شباط 2011 تقدمت الشركة بكتاب أبدت فيه التزامها بتوقيع اتفاقية شراء قطعة الارض والوفاء بالاجور المستحقة بذمتها ودفع ثمن قطعة الارض خلال 30 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء, كما وقامت بتقديم مخططات الفندق لترخيصها حسب الاصول.
شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية

نظمت بتاريخ 21 تموز 2007 اتفاقية البيع رقم (أ 36/2007) مع شركة عمار للمشاريع السياحية والعمرانية التي تم بموجبها الاتفاق على بيع الشركة قطعة الارض رقم (0001 ف) مؤقت الواقعة في المنطقة السكنية التاسعة ومساحتها الاجمالية 95 دونما تقريبا.

اما غايات الاتفاق, فهي إقامة عمارات سكنية وفلل وفندق تعرف بمشروع فندق ومساكن تلال النخيل وبثمن اجمالي مقداره 6.65 مليون دينار.

وخالفت شركة عمار احكام اتفاقية البيع وقرارات مجلس المفوضين من جهة عدم التزام الشركة بتقديم المخططات النهائية لترخيصها ضمن المدد الممنوحة لها وعدم المباشرة في اعمال البناء في المشروع.

اضافة الى عدم وفاء الشركة بقيمة الدفعة الاخيرة من ثمن الارض البالغة 2.195 مليون دينار, المحرر بقيمتها الشيك المرتجع رقم (48).

وفي الاول من شباط 2011 اصدر مجلس المفوضين قراره رقم (97) الذي تضمن وعملاً باحكام نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الغاء قرار بيع الشركة قطعة الارض وفسخ اتفاقية البيع والتطوير المنظمة معها واستعادة الارض ومصادرة قيمة الكفالة البالغ مقدارها (1.662.500.000) دينار.