عجلونيون يجددون رفضهم إقامة الكلية العسكرية في برقش عبر رسالة إلى الحكومة والديوان

 وجّهت العديد من الجهات المهتمة بالشؤون البيئية في منطقة عجلون رسالة إلى عدد من الدوائر الرسمية، من أبرزها الديوان الملكي ورئاسة الوزراء، حثت فيها المسؤولين كافة التراجع عن قرارهم القاضي بإقامة كلية عسكرية في منطقة برقش الواقعة بعجلون، وذلك بحسب مدير الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش المهندس فراس الصمادي.

وأشار الصمادي إلى أن قرار بناء الكلية في منطقة برقش يتضمن مخالفة صريحة لقانون الزراعة الاردني الذي يعتبر من اقوى القوانين على مستوى المنطقة وربما يضاهي بعض القوانين في الدول الأوروبية, لافتاً إلى أن القرار يضم مخالفة صريحة للمادة (35) فرع (ب) من نفس القانون التي تنص على: يحظر قطع أي من الاشجار الحرجية المعمرة او النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو اتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال.

وزاد بالقول: إن القرار يحتوي على مخالفة لقانون حماية البيئة أيضاً والذي احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محل قانون رقم (25) لعام 2006 وبالتحديد المادة رقم (13) التي تنص على ان تلتزم كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام القانون وتمارس نشاطها ويؤثر سلباً على البيئة بإعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكانت الحكومة وافقت للقوات المسلحة الاردنية اقامة مشروع بناء اكاديمية عسكرية في منطقة برقش ضمن غابات محافظة عجلون على قطع اشجار حرجية ضمن حوضي رقم (2) و (3) من اراضي قرية عرجان وبمساحة تقدر بـ(981) دونماً، حيث انه سيتم في المرحلة الاولى اقامة ابنية على مساحة (45) دونماً من الاراضي الحرجية، مما يتطلب ازالة اعداد كبيرة من الاشجار الحرجية والنباتات المرافقة.

وبحسب أهالي عجلون ومؤسسات مهتمة بالشأن البيئي فإن ذلك سيؤدي الى تدمير كامل للنظام البيئي الموجود في تلك المنطقة، مقدّرين أعداد الاشجار المنوي ازالتها بـ(2200) شجرة تصل اعمارها الى (500) سنة ومعظمها من انواع السنديان والبطم والقيق، وقامت الجهات المسؤولة بتخفيض عدد الاشجار الى 500، الا انه في كلتا الحالتين القرار يخالف القانون، وأيضاً يخالف قانون الحراج الاردني الذي ينص على أنه لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الاسباب ولا يجوز ادخال الاراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة الوزير، كما لا يجوز تقسيم الاراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها. 

ويحظر القانون قطع الاشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو اتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الاشكال.

ودعا الأهالي والمؤسسات الحكومة الى التشاور مع الاطراف المعنية كافة للوصول الى صيغة يرضى عنها الجميع وبما يكفل مصلحة الوطن وتفعيل الرقابة على الحراج.