العبداللات: تصريحات البخيت حول السجناء السياسيين والتنظيمات لم تكن واضحة

 تخوف محامي التنظيمات السلفية والإسلامية موسى العبداللات من عدم شمول العفو العام للسلفيين والتنظيمات الاسلامية في السجون والذي يربو عددهم على 200 سجين.

وبرر العبداللات تخوفه من عدم شمول العفو العام للسلفيين أن تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت حول عدم شمول التنظيمات السياسية وعدم وجود سجناء سياسيين في المملكة في العفو العام الذي سيصدر قريبا بإرادة ملكية سامية لم تكن واضحة.

وأضاف العبداللات في مقابلة خصَّ بها "عمون" أن من مميزات العفو العام أن يكون فورياً ومباشراً وأن يصدر بالسرعة القصوى كي لا يقع الناس في مطب الاشاعات والتخبط وهو ما غاب عن هذا العفو.

ويوجد في السجون 200 محكوم من التنظيمات السلفية والجهادية والاسلامية أغلب أحكامهم تعود للمواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات والتي تخص تهم الإرهاب، والقيام بأعمال إرهابية، وتقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته، و تسلل أو محاولة التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية.

وطالب العبداللات بالإفراج الفوري عن السلفيين الموقوفين إثر أحداث الزرقاء التي "يشوبها" بحسب وصفه عدم "الوضوح والغموض والتغرير والتشويه الذي حصل من قبل بعض القنوات التلفزيونية"، نافياً وجود قيادات السلفيين اثناء الاشتباك الذي حصل على دوار الجيش في الزرقاء بين انصار السلفية و"الطرف الاخر".

ونوه الى ضرورة الافراج عن قادة السلفيين الموقوفين منهم ابو محمد الطحاوي، وأسامة زايد المصاروة، ونضال غرايبة، وجراح الجراح، وسعد الحنيطي، ولقمان الريالات، وآخرين من السجناء أبرزهم المقدسي، لتخفيف الاحتقان في الشارع الأردني وبين انصار السلفيين، بحسب العبداللات.

وأكد العبداللات أن السلفيين مارسوا حقهم في التعبير السلمي والتظاهر وهم جزء من المجتمع الأردني لهم الحق في التعبير وما حصل كان مؤامرة للنيل منهم.

وأضاف العبداللات وهو خبير قانوني في التنظيمات انه يأمل أن يشمل العفو- اسوة بالعفو الأخير- الجندي الدقامسة الذي امضى اكثر من ثلاثة ارباع مدة حكمه المؤبد، ولفت انه بحاجة لعملية قسطرة للقلب، والمحكومين في قضية حماس ومنهم ثابت الحاج وروحي ابراهيم عطية المحكوم في قضية تهريب أسلحة لحماس.

ووجه العبداللات نداء لجلالة الملك عبدالله الثاني بأن يشمل العفو العام السلفيين المحكومين والموقوفين وأن يفرح بيوت الأردنيين الذين ينتظرون بلهفة عودة احبائهم وابائهم بحيب تعبيره.

ويذكر أن آخر "عفو عام" شهدته المملكة كان في عام 1999 عقب تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتم الافراج عن احمد فاضل نزال الخلايلة الذي عرف فيما بعد باسم " ابو مصعب الزرقاوي" و قتل في غارة امريكية 2006في العراق، والمقدسي الذي سرعان ما اعيد للسجن مرات عديدة منذ عام 2000 للآن بتهم مختلفة.

واستنكر العبداللات "صمت" منظمات حقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان عن قضية السلفيين مع العلم أنهم تعرضوا للضرب والتوقيف ولم يسمح لهيئة محامي الدفاع ان يجتمعوا بموكليهم الامر الذي ينافي المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن وكذلك تشكل انتهاكا لحق الانسان في الحصول على محاكمة عادلة.

وتنص المادة (10) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان أنه لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

* الصورة للمحامي موسى العبداللات وكيل التنظيمات السلفية والجهادية