تعاملت هيئة مكافحة الفساد مع عملية احتيال عن طريق شبكة الإنترنت حاولت من خلالها إحدى الشركات (الأجنبية) إيهام المواطن الأردني (ج ي أ ف) بإدخال ثلاثة ملايين دولار من مـُحسن خليجي إلى الأردن لغايات الأعمال الخيرية, وفق بيان صحفي صادر عن الهيئة الثلاثاء.
وبينت التحقيقات التي قامت بها كوادر الهيئة أن الشركة إدعت أنها مرخصة في بريطانيا وتحت إسم شركة عالمية مشهورة؛ وتعمل إدارتها الرئيسية في إحدى العواصم العربية الخليجية.
وكشف المواطن (ج) البالغ من العمر (50) سنة بأن الشركة أرسلت له وثائقها عبر بريده الإليكتروني، وأنه كان سيتلقى عمولة نظير قيامه بإدخال الثلاثة ملايين دولار إلى الأردن.
وتأكد من التحقيقات أن هذه محاولة احتيال عن طريق الإنترنت، تشبه مئات محاولات الاحتيال على أشخاص يتم إيهامهم بتلقي مبالغ مالية تصل إلى ملايين الدولارات بغية إقناعهم بتقديم مبالغ مالية بآلاف الدولارات ليتم إرسال الصندوق الذي يحتوي على كامل المبلغ إليهم.
كما تبين أن مثل هذه الشركات تستخدم أسماء شركات عالمية مشهورة، وتعمل في عواصم مهمة، وتقدم وثائق مزورة، وتوهم الأشخاص بأنها تعمل في أوجه الخير ومساعدة المحتاجين.
وقد سبق وحذرت هيئة مكافحة الفساد والعديد من الجهات الرسمية المواطنين من التورط بقضايا احتيال من هذا النوع، وعدم الإنجرار وراء هذه الشركات المحتالة، التي توهم الشخص بتلقي ملايين الدولارات، وتطالبهم بدفع بضع آلاف أو مئات من الدولارات لإرسال كامل المبلغ إليه، ولكنه يفاجأ بعد إرسال المبلغ أنه تعرّض لعميلة احتيال بعد فوات الأوان، وأن الملايين كان مجرّد خدعة للاحتيال عليه.
وتشترط هذه الشركات المـُحتالة على الشخص أن يقوم بتحويل المبلغ المالي المُتفق عليه كأجور شحن قبل إرسال المبلغ، الأمر الذي يؤكد أنها عملية احتيال.
يُشار إلى أن القوانين الأردنية لا تمنع إدخال أي مبالغ مالية إلى المملكة شريطة الإفصاح عنها في المعابر الحدودية إذا كانت تزيد على (15) ألف دينار.
