سلطة العقبة تنفق مليون دينار على مهرجان سياحي وتحرم 163 عائلة من حقوقهم!!

على خلفية اعتصام موظفي الدرجة الثامنة في مديرية جمارك المنطقة الخاصة، والمستمر منذ الخامس عشر من الشهر الجاري؛ وحسب ما بات واضحاً للرأي العام من تعنت للمسؤولين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ وبعد ما لقيت قضية الاعتصام صدىً واسعاً في البلد، وأصبح الرأي العام عامل ضغط على المسؤولين المتعنتين ضد حقوق الموظفين التي أصبحت واضحة إلى درجة الحفظ؛ جرى اليوم اجتماع ضم معالي رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عيسى أيوب واللجنة الممثلة للموظفين المعتصمين، ونائب رئيس المجلس \ مفوض الجمارك والإيرادات أكرم مدادحة، ومدير جمارك المنطقة نبيل الهنداوي ومساعدَيْه للمراكز الجمركية والشحن والتخليص، بحضور سعادة النائب الدكتور أحمد حرارة.

وتمخض الاجتماع عن مقترح لحل وسط لإنهاء الاعتصام اقترحته اللجنة الممثلة للمعتصمين، إثباتاً منهم لحسن النية وإكراماً لمصلحة الوطن، حيث تنازلت اللجنة عن مطلب الدرجة العاشرة واكتفت بمنتصف الدرجة التاسعة لدفعتي 2005 و 2006 وأدنى مربوط الدرجة التاسعة بالنسبة لدفعة عام 2009 مع خبرة سنتين، وحصول دفعتي 2005 و 2006 على الأثر الرجعي منذ 1\4\2007 ومنذ 11\1\2009 بالنسبة للدفعة الأخيرة، وقد تم الاتفاق على عرض المقترح على مجلس المفوضين في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء.

وبعد الجلسة قرر مجلس المفوضين الموافقة على مقترح الدرجات واستثناء نقطة الأثر الرجعي، الأمر الذي يرفضه المعتصمون بشدة ويرون فيه انتهازية وسوء نية واصراراً على الظلم وزيادة في التعنت واستخفافاً بهم وبرزقهم.

ويستهجن المعتصمون ويستخفون بالقرار المجحف الذي يجاهر بالعداوة والظلم، ويستغربون من مستوى الفساد الذي تظهره السلطة التي تنفق مليون دينار على "مهرجان" سياحي في العقبة مطلع حزيران، والتي تعطي زملائهم من الدرجات الأعلى في المراكز الجمركية ببدل العمل الإضافي الذي يصل إلى 80 ديناراً في اليوم!! كل هذا الإنفاق والتبذير و السلطة تاكل حقوق 163 موظفاً يعيلون عائلات هي أحوج إلى الخبز والمسكن من الترفيه الذي لا يبهج سوى منتفخي الجيوب والبطون!!

ويؤكد المعتصمون على عادة السلطة والمسؤولين في مفوضية الجمارك في سوء النية وإهمال مصلحة الوطن لصالح جيوبهم وكراسيهم، ويشددون – أي المعتصمون – على أن المسؤولين " لا خوف عليهم ولا هم يحزنون "، إذ أن كراسيهم لن تمس وجوبهم لن تتأثر إن هم أعطوا الناس حقوقهم، فالموظفون لن يأخذوا حقهم من جيب المفوضين أو المدراء!

ويقول الموظفون المعتصمون ( الحاصلون على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات منها القانون والهندسة والشبكات والحاسوب واللغات والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها –منهم 14 فقط حاصلون على درجة الدبلوم والتي عودلت بالبكالوريوس بسنوات الخدمة- ومنهم حاصل على درجة الماجستير، ومنهم حاصل على لقب خبير ملكية فكرية معتمد ومحكّم جمركي معتمد ) أنهم بتنازلهم عن نصف حقوقهم إكراماً للوطن وإظهاراً لحسن النية؛ " يعرّون " المسؤولين ويكشفون سوء نواياهم، ويظهرون سيطرة " لوبي " مكون من مجموعة من المتنفذين داخل أروقة السلطة على قرارات المسؤولين في مفوضية الإيرادات والجمارك. 

ويرى الموظفون الحاصلون على الضابطة العدلية تحت مسمى ( مأمور جمرك ) أن اللوبي داخل السلطة يحاول الوقوف في وجه تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بدمج جمارك المنطقة الخاصة بدائرة الجمارك العامة، حيث أيد الموظفون هذا القرار الذي يرونه حلاً لمشكلتهم، ونهاية للفساد والظلم الواقع عليهم، ويؤكدون أن "اللوبي" يتكون من مجموعة من المسؤولين المستفيدين في كلا الأمرين سواء تم الدمج أو لم يتم؛ إلا أننهم يرون أن المسؤولين " لا ينزل لهم القرار من زور" فقط لأنهم – أي المسؤولين - لا يريدون الخير للموظفين، ويشددون على أن المسؤولين – والذين تتراوح رواتبهم من 1400 دينار إلى 2550 دينار وما يفوق الـ4500 دينار بالنسبة للمفوض- سيحتفظون بهذه الرواتب وغيرها من الامتيازات بمجرد بقائهم في سلطة منطقة العقبة، والقرار لا يلزمهم الالتحاق بدائرة الجمارك، فلمَ هذه الاجتماعات في الخفاء التي يحاولون فيها خلق نقاط ضعف في قرار الدمج؟؟ ولمَ هذا التزييف للحقيقة؟ ولم كل هذا الفساد والظلم؟ والجواب هو لتعارضه مع مصالحهم الشخصية...فقط!!

يقول المعتصمون في معرض تعبيرهم عن الظلم الواقع عليهم من المسؤولين والمستفيدين الذين يعملون في الخفاء : " يقفون عثرة أمام إعطائنا حقوقنا التي اعترفوا بها رسمياً كتابياً وشفوياً في محاولة منهم للبقاء في " الأعلى" دون ترقي أي موظف آخر...وكأن الكراسي أصبحت ( إقطاعاً ) لهم، وكأن مؤسسات الوطن صارت مزارع لهم، وكأننا بتنا نعمل فيها بالسخرة!! "

وعليه يشدد " مأمورو الجمرك " على مضيهم قدماً في إقامة دعوى قضائية أمام المدعي العام بتهمة ( سوء استغلال المنصب والفساد " ضد كل من التالية أسماؤهم بالإضافة إلى وظائفهم:

- محمد صقر \ رئيس مجلس المفوضين السابق

- أكرم مدادحة \ نائب الرئيس – مفوض الجمارك

- مصطفى العباسي \ مدير الموارد البشرية

- نبيل الهنداوي \ مدير جمارك المنطقة

وأكد المعتصمون على ثقتهم بقرار مجلس الوزراء الخاص بالدمج، و دعمهم له وتأييدهم، كما عبروا عن شكرهم وعظيم امتنانهم لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وشكرهم لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير تطوير القطاع العام، ومعالي وزير المالية، وعطوفة مدير دائرة الجمارك العامة