وزير الأشغال يعلن حزمة تعديلات لتسهيل الاستفادة من مبادرة سكن كريم

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان م.علاء البطاينة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري م. سناء مهيار أن الإجراءات المتخذة جاءت بعد دراسة المعوقات التي واجهها المواطنون الذين تم تأهيلهم للاستفادة من بعض شقق المبادرة.

 

وبين أن الإجراءات شملت تحسين شروط منح البنوك التجارية المحلية للقروض السكنية وتعديل معايير وإجراءات تأهيل طلبات الاستفادة من الشقق السكنية المعمول بها من قبل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتتناسب مع متطلبات البنوك والضمانات الواجب تقديمها من قبل المواطنين إضافة إلى اتخاذ الحكومة مؤخرا قرارا بدعم القروض والمبادرة.

 

وأكد م. البطاينة أن الشروط الجديدة ستكون سارية على الراغبين بالتقدم للاستفادة من المبادرة مستقبلا كما ستكون سارية على المتقدمين في الأصل حيث سيتم تعديل بعض البيانات من خلال الطلبات الموجودة فلا حاجة لتعديل البيانات.

 

وكشف عن أن الوزارة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل باستقبال الطلبات الجديدة من الراغبين بالاستفادة من المبادرة منوها إلى أن باب التقدم سيكون مفتوحا باستمرار, إلا أن الأولوية في الاستفادة ستكون للطلبات القديمة.

 

شروط البنوك

 

وقال م. البطاينة: تم التوصل مع البنوك التجارية من خلال البنك المركزي الاردني وجمعية البنوك إلى اتفاق يتم من خلاله تحسين شروط منح القرض للمستفيد من المبادرة, مشيرا إلى أنه تم رفع الحد الأعلى لعمر المستفيد عند نهاية القرض إلى 70 عاما بعد أن كان الحد الأعلى 60 عاملا فقط, وتم رفع الحد الأعلى لمدة القرض إلى 25 سنة بعد أن كانت 20 سنة.

 

وأضاف: تم رفع نسبة القسط إلى الراتب من 40% من دخل الموظف الواحد إلى 50% من دخل الأسرة المعتمد لدى البنوك وفقا لسياستهم الائتمانية (في حال أن كانت ربة البيت تعمل وترغب بالمشاركة في السداد), مشيرا إلى تحسين شرط آخر بأن تكون نسبة التمويل 100% من قيمة الشقة السكنية.

 

معايير التأهيل

 

وبين البطاينة أن التعديلات شملت معايير وإجراءات تأهيل طلبات الاستفادة من الشقق السكنية المعمول بها من قبل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتتناسب مع متطلبات البنوك والضمانات الواجب تقديمها من قبل المواطنين.

 

وأشار إلى أن التعديلات ضمت احتساب علامات إضافية لدخل الزوجة العاملة واحتساب علامات إضافية عن مبالغ الدفعة المقدمة التي يمكن للمستفيد تقديمها كدفعة أولى.

 

وأكد على أنه تم تعديل المعايير بما يتناسب مع تسهيلات البنوك والضمانات منوها بمثال على ذلك احتساب العلامات على العمر, وأضاف إلى أنه تم أيضا تم تخفيض مدة رهن الشقة السكنية لمنع التأجير أو البيع من 15 سنة إلى 5 سنوات.

 

الدعم الحكومي

 

وكشف وزير الأشغال عن تسهيلات أخرى في مجال المبادرة تخص الدعم الحكومي لائتمان الشقق وبين أن مجلس الوزراء وافق في السابع من نيسان الجاري على مساهمة الحكومة في دعم القروض الممنوحة للمستفيدين والمبادرة الملكية للإسكان.

 

وبين أن الدعم الحكومي سيكون في احتساب ثمن الشقة على المستفيد وأن تتحمل الحكومة تكلفة الأرض وتكلفة البنية التحتية ودعم سعر الفائدة على القرض السكني مشيرا إلى أنه سيتم وضع آلية مناسبة بين الوزارة ووزارة المالية والبنوك لتحمل الدعم من قبل الحكومة.

 

وفصل ذلك بالنقاط وبين أن المستفيد يتحمل 3.5 نقطة من سعر الفائدة وتتحمل الحكومة الفرق بحد أعلى 5 نقاط في حال كانت اسعار الفائدة لا تتجاوز 8.5 نقطة, وأشار إلى أنه في حال زيادة أسعار الفائدة على قرض المستفيد 8.5 نقطة فإن الحكومة تتحمل 5 نقاط ويتحمل المستفيد الفرق.

 

وكشف عن المعوقات التي واجهها المواطنون المؤهلون للاستفادة من بعض شقق المبادرة وبين أن ارتفاع أسعار فوائد البنوك وقيمة القسط ووجود التزامات مترتبة على أغلب المؤهلين على شكل اقتطاعات كانت أبرز المعوقات مضيفا أن أعمار المواطنين أيضا كانت تقف عائقا أمام الراغبين بالانتفاع من المبادرة.

 

وبين أن المعوقات شملت أيضا الضمانات التي تطلبها البنوك من المواطنين والسياسة المتحفظة لدى البنوك في التمويل العقاري وتفضيل معظم المواطنين الاقتراض وفق الشريعة الاسلامية.

 

وحول الإشكال الذي نشب مؤخرا بين المكاتب الهندسية المشرفة على مشاريع المبادرة ونقابة المهندسين بين وزير الأشغال أنه تم تشكيل لجنة من الطرفين من اجل ايجاد صيغة تفاهمية لحل الامور الإدارية العالقة ولإيجاد الآلية الخاصة باحتساب تكلفة الامتار المربعة.

 

ووفق المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري م.سناء مهيار فأكدت أن عدد الشقق المسكونة من قبل الأسر المستفيدة من المبادرة 115 شقة, مبينة أن 55 شقة مسكونة في منطقة جبل الزهور و60 شقة مسكونة في منطقة خادم الحرمين.