المصاروه يعين المئات من الموظفين بتواريخ مزورة

 - العدالة هي الميزان الَّذي يضبط سائر المعاملات والعلاقات بين البشر، والجنوحُ إلى الظلم، إخلال بهذا الميزان، ومن شأنه أن يُشيع الفوضى والاضطراب ، وينزع الثقة من صدورهم تجاه بعضهم بعضاً. 

جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه أكد على أهمية تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، معتبرا أن ترسيخ أسس سيادة القانون والنزاهة والمصداقية والحيادية يعد أولوية وضرورة حتمية للإصلاح الشامل. 

ومنذ تولي جلالته حفظه الله أمانة المسؤولية، نجد توجيهاته في كتب التكليف السامي بالتأكيد على محاربة كل أشكال الفساد والمحسوبية أو الواسطة وخاصة التفنن في أشكال الوسط والتوسط والتودد واستغلال الوظيفة لمآرب شخصية أو جهوية وعلى المسئول ان يعمل إلى تحقيق العدالة بين الجميع وعليه البعد عن سياسات الاسترضاء التي أضاعت على وطننا الغالي الكثير من التميز بالإضافة إلى ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين ومحاربة الشلل والعصابات والأذناب بمنتهى الحزم والمحاسبة والمساءلة والشعور بالمسؤولية ، فالتنمية والرضا الوظيفي والعدالة يؤديان إلى الانجاز وحب العمل والإخلاص والانتماء للوطن، في حين إن الشعور بالظلم يلحق الويلات على الوطن والمواطن .

القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يوم 29-5-2011والذي يقضي بوقف التعيينات بشكل كامل وبجميع أشكالها في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة لم يروق إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب احمد المصاروة فسارع إلى ضرب هذا القرار بعرض الحائط ، وذلك على النحو التالي: 

• توقيعه (36) كتاب تعيين لليوم التالي للقرار وتصديره بتاريخ سابق (29-5) مرفقا أرقام كتب الصادر وأسماء المعينين سواء على حساب مخصصات المادة (305) فصل (8134) برنامج (8542 ) التنمية الشاملة أو مخصصات المادة (211) التنظيفات فصل (8134) أو إيرادات بيوت ومعسكرات الشباب وحسب التعليمات المالية الخاصة بها . 

بدورنا نذكر رئيس المجلس الأعلى للشباب بأنه في الوقت الذي أحال به مجموعة من الموظفين أصحاب الكفاءة على الاستيداع والتقاعد المبكر( والذين يتقاضوا رواتبهم من موازنة الدولة وليست من موازنة المجلس) بحجة أن هناك فائض في المجلس فسارع الباشا بعدها برفع كتاب لدولة رئيس الوزراء لتثبيت الموظفين على حساب المكافآءة بالإضافة إلى القيام بتعيين المئات لم نتمكن من الحصول الا على أسماء (217) والمبينة أدناه حيث يتضح من خلال تاريخ التعيين انه تم تعيينهم في(3) أشهر فقط وان هذا التعيين جاء نتيجة استرضاء لرفاق السلاح، واسترضاء لبعض النواب للوقوف معه نتيجة تسليط الضوء على المشاكل الأخيرة التي حدثت في المجلس وتبني بعض النواب للمطالبات الوظيفية للعاملين فيه والوقوف معهم وإيمانهم بعدالة مطالبهم وعدم مساومتهم على حقوق الموظفين المشروعة. 

هذا القرار بتعيين المئات على المواد المبينة أعلاه من شأنه أن يضع الحكومة أمام قنبلة موقوتة ستنفجر أمامها في أي لحظة لان هؤلاء بعد فترة من تعيينهم سيطالبون بتثبيتهم على جدول التشكيلات الذي سيصدر بتاريخ 1-8-2011 أسوة بموظفي وزراعة الزراعة وسيقومون بإعتصامات مطالبين بتصويب أوضاعهم وخاصة بعد عملية الهيكلة لان هؤلاء عندهم القناعة أنهم أصبحوا موظفين على ملاك المجلس الأعلى للشباب وان أي عملية هيكلة تقوم بها الحكومة ستشملهم. 

وهنا نريد ان نوجه سؤالا لدولة رئيس الوزراء بأنه بأي حق لرئيس المجلس الأعلى للشباب أن يعين هؤلاء وما هي الأسس والمعايير التي تم اتبعاها؟ 
ان هذا التعيين يأتي منافيا للشعار الذي أعلنه رئيس المجلس وما زل يردده في كل محفل إن شعاره هو المصارحة والمكاشفة وان التعيينات عنده تتم حسب الدور في ديوان الخدمة وحسب سياسات المجلس ولا يوجد عنده تعيين إلا من خلال إعلان الوظيفة بالصحف اليومية والكل يتقدم والكل يتنافس وليس عنده شيء يخفيه أو يمرره من تحت الطاولة كله حسب النظام. حسب تصريحاته 

إن الأمر الذي حصل في التعيينات هو تجاوز لدور وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية الذي يسعى جاهدا الى الحد من التشوهات الوظيفية في القطاع العام. 

أليس يا رئيس المجلس من حق الشباب الأردني الذين ينتظر دوره في ديوان الخدمة لسنوات أحق بالتعيين من الذين يتم تعيينهم من تحت الطاولة؟ 
أليس حق لكل مواطن أردني ان يتنافس على أي وظيفة بغض النظر عن طبيعة الوظيفة او الراتب الذي سيتقاضاه؟ 

فعلى رئيس المجلس الذي دائما يصرح بأنه إذا شعر يوما انه اذ قام بارتكاب أي خطأ سيغادر موقعه، فنذكره بمراجعة شعاراته التي أعلنها وما زال يرددها. 

يقول الله تعالى " يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" صدق الله العظيم