اقتصاديون وخبراء يطالبون بتأجيل تعديل قانون الضريبة الى وقت اخر

 واتفق الخبراء على ان مساواة عدد من القطاعات الاقتصادية بنسب ضريبية موحدة امر غير عادل إذ انه يجب ان يراعي ظروف كل قطاع على حدة, ناهيك عن اختلاف تطور القطاعات عن بعضها.

 

ودعا اقتصاديون الى ضرورة تخفيض الضريبة على القطاع الصناعي والزراعي ما امكن, وذلك لما لهذه القطاعات من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.

 

وتعكف الحكومة على اعداد قانون موحد للضريبة, ويوحد هذا القانون النسبة على قطاعات التجارة والصناعة والسياحة الى 12 بالمئة, فيما يخفض القانون الضريبة على قطاع البنوك والتأمين من 35 بالمئة الى 25 بالمئة.

 

وزير الاقتصاد الوطني الاسبق سامر الطويل اكد في حديث ل¯العرب اليوم ان تعديل قانون الضريبة في الوقت الحالي يعد غير ملائم, ذلك ان المشرع عندما يقر قانونا فانه يكون لعقود مقبلة وليس لفترة فقط, مشيرا انه لا يجوز تعديل هذا القانون في ظل وجود ازمة اقتصادية عالمية يمكن ان تؤثر في اتخاذ القرار, مشيرا ان على الحكومة اعداد برنامج تنفيذي لمواجهة تداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني بالتركيز على وسائل وادوات لمعالجة الاثار المتوقعة محليا وان يكون تعديل قانون الضريبة في ذيل الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة.

 

وفيما يتعلق بالهدف المرجو من تعديل القانون بتحفيز الطلب المحلي للدفع بالنمو الاقتصادي في ظل الازمة, اوضح انه اذا ما كان الهدف الحث على الاستهلاك فيجب تخفيض الضريبة عليها وليس على الارباح, وذلك بتعليق او تخفيض ضريبة المبيعات على مجموعة من السلع والمواد الاساسية.

 

وقال: ان تخفيض ضريبة الدخل على قطاعات معينة مثل البنوك وشركات التأمين والاتصالات فان هذا الامر لن يؤدي الى تحفيز الاقتصاد انما سيرفع من ربحية الشركات والتي معظمها مملوكة لغير الاردنيين, الامر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد ذلك ان معظم الارباح تحول لخارج الاردن.

 

واضاف الطويل ان توحيد الضريبة على بعض القطاعات الاقتصادية سيزيد من معاناة قطاعي: الصناعة والسياحة, إذ ان القطاع الصناعي يعاني في الاصل من فتح الاسواق الدولية على المملكة رغم انه ما زال ناشئا بما حد من قدرته على المنافسة, فيما يواجه القطاع السياحي تحديات كبيرة, مشيرا ان البنوك وشركات التأمين تتحمل اقل الاعباء الضريبية اذا ما تم حساب مجمل العبء الضريبي على القطاعات الاقتصادية, إذ ان الصناعة تدفع رسوما جمركية وضريبة مبيعات ودخل ورسوم نقل ملكية وغيرها, فيما تدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة دخل فقط.

 

الخبير الاقتصادي الدكتور فهد الفانك بين في حديث ل¯العرب اليوم ان توقيت طرح القانون غير ملائم في الظرف الحالي, مشيرا ان اي تخفيض في الايرادات الضريبية سيزيد من العجز في الموازنة العامة.

 

واكد ان المساواة بين بعض القطاعات الاقتصادية في فرض الضريبة عليها امر غير عادل, إذ ان القطاعات الانتاجية يجب دعمها وتخفيض الرسوم عليها في حين يجب الابقاء على الضريبة في نسبها المحددة على القطاعات المالية.

 

ودعا الدكتور الفانك الحكومة في حال ارادت تحفيز الطلب المحلي بتخفيض الضرائب غير المباشرة وليس الضرائب المباشرة, وذلك للابقاء على مستويات الايرادات الضريبية على مستوياتها.

 

واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم سيف مع ما جاء به الدكتور الفانك, إذ انه اكد على ضرورة عدم توحيد الضريبة على القطاعات الاقتصادية مشيرا ان القطاعين الصناعي والزراعي يجب تخفيض الضريبة عليهما لانهما قطاعان انتاجيان لهما قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني مقارنة بالقطاعات الاخرى, داعيا الى ضرورة النظر الى تفاوت مستوى تطور القطاعات.

 

واشار ان اي حسم ضريبي سيحفز الاقتصاد المحلي بشكل نظري, ولكن تخفيضها على القطاعات الانتاجية لتسريع وتيرة النمو فيها, في حين يجب ابقاؤها كما هي على قطاعات البنوك وشركات التأمين.

 

الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور انتقد في مقالة له امس الاول مشروع قانون الضريبة المقترح, مبينا انه يؤدي الى خفض ضريبة الدخل على البنوك التي ربحت كثيرا مؤخرا في وقت خسر فيه آخرون, فيما ويخفض اسعار الفائدة على الودائع ويبقيها مرتفعة على القروض ما يخفض التسهيلات للشركات في القطاع الخاص, وهو بذلك شبيه بمشروع القانون الذي رفعته الحكومة الى مجلس النواب عام 2006 ورفضه المجلس, فالقانون المطروح يخفض الضريبة على البنوك من 35 بالمئة الى 25 بالمئة, والخدمات والصناعة من 25 بالمئة و15 بالمئة الى 12 بالمئة.

 

ودعا منصور الحكومة الى تبيان الاثار المتوقعة على القطاعات الاقتصادية كلا على حدة, مشيرا انه لا يكفي أن يكون الحوار حول عجز الموازنة إذ ان الهدف الاسمى لوجوده هو رفع مستوى رفاه الفرد والمجتمع وتحقيق السعادة.

 

رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح يرى ان مشروع قانون الضريبة الموحد سيحفز الاقتصاد المحلي خاصة القطاع الصناعي, مشيرا انه سيدفع الى العديد بالاستثمار في هذا القطاع, وزيادة استثمارات رجال الاعمال في الصناعة.

 

وبين في حديث ل¯العرب اليوم ان تعدد الضرائب وفق القوانين الحالية يوجد عبئا ضريبيا على رجال الاعمال, في حال انه تم توحيد جميع الضرائب في نسبة واحدة فسيتم تعزيز كفاءة التحصيل وتشجيع اصحاب المصانع لدفع الضرائب والحد من التهرب.

 

عضو غرفة صناعة الاردن ثابت الور اوضح في حديث ل¯العرب اليوم ان مشروع قانون الضريبة الموحد يحوي العديد من النقاط الايجابية, إذ ان الوقت الحالي يدعو اكثر من أي وقت الى السير في الاصلاح الضريبي.

 

وشدد على ضرورة احداث التحفيز من خلال ازالة التشوهات في قانون الضريبة لان التداخلات لها تكلفة ادارية على الضريبة والقطاع الخاص.

 

وقال الور ان المطلوب حاليا احداث صدمة ايجابية وتعديلات قانون الضريبة تحدث من هذا الاثر الايجابي كون القانون سيهيئ الظروف امام المكلفين للالتزام في توريد الضريبة في الوقت المحدد ومن مختلف النشاطات.

 

واشار ان تخفيض التكاليف على القطاع الخاص سيؤدي الى المحافظة على فرص العمل المستحدثة واستحداث فرص جديدة تلبي احتياجات القوى الداخلة الى سوق العمل, مؤكدا ان تحقيق النمو الاقتصادي يحتاج الى ادوات واهم هذه الادوات هو تخفيف الاعباء الضريبية على القطاعات الاقتصادية.

 

رئيس غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل اكد في حديث ل¯ العرب اليوم ان تعدد الرسوم الضريبية يسبب الكثير من المشاكل القانونية والفنية, كما يشكل عائقاً رئيسيا أمام خلق بيئة استثمارية جاذبة وفعالة, لذا يمكن القول بأن وجود قانون موحد للضرائب من الانجازات العصرية والحضارية التي ستعمل على التسهيل على المواطن ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الاقتصاد الوطني الأردني بقطاعاته المختلفة.

 

واشار انه مما لا شك فيه أن قانون الضريبة الموحد الجديد سيواجه العديد من الثغرات عند تطبيقه على أرض الواقع والتي يمكن تلافيها من خلال اما تعديل القانون أو معالجته من خلال إصدار الأنظمة أو التعليمات, لذا لابد من النظر بعين الاعتبار الى الملاحظات المقدمة من الشرائح المختلفة التي يمسها القانون عند تطبيقه, خصوصا القطاع الصناعي, حيث أن القانون طرح على الساحة بالتزامن مع الآثار السلبية المحتملة للأزمة المالية العالمية على الأقتصاد الأردني مما قد يشكل عائقاً أمام ازدهار بعض القطاعات والحد من نموها خصوصا أن مسودة القانون المقترح تتضمن توحيد النسبة الضريبية المفروضة على القطاعات الاقتصادية المختلفة عدا البنوك, حيث يعتبر فرض ضريبة موحدة على جميع القطاعات فيه بعض الظلم لقطاع الصناعة, وذلك يعود الى أن القانون لم يراع ظروف كل قطاع بشكل منفرد وتنافسيته وربحيته ومقدار مساهمته في معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية كالبطالة ودعم ميزان المدفوعات, وتشغيله لقطاعات أخرى تكون مولدة لمزيد من الدخل. فقطاع الصناعة هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني نظراً لما يمتاز به من توليد قيمة مضافة عالية واستحداث المزيد من فرص العمل, وجلب العملات الصعبة.

 

وبين ان الإبقاء على نسبة ضريبة عالية على القطاع الصناعي سيؤدي حتما إلى انخفاض تنافسية الصناعة الوطنية محليا وعالميا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج, مما سيعكس صورة سلبية عن وضع الاقتصاد الأردني أمام رؤوس الأموال التي نسعى لجذبها وتوظيفها في الاقتصاد

 

 ودعا الى تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على القطاعات الإنتاجية إلى ما دون 5 بالمئة للتخفيف على القطاع الصناعي والمحافظة على تنافسيته في الأسواق المحلية وأسواق التصدير لتجنيبه ما يعانيه من إرتفاع التكاليف الانتاجية اضافة لما يواجهه من تداعيات للأزمة المالية العالمية.

 

استاذ الاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان يرى ان تحفيز الاقتصاد الداخلي من خلال تخفيض الضرائب على بعض القطاعات الاقتصادية لا يتلاءم ومتطلبات المرحلة الحالية, حيث تعاني الموازنة العامة للدولة من عجز كبير في حين تتجه الى تخفيض الضرائب بما يؤثر في مستويات الايرادات الضريبية بما يزيد من عجز الموازنة.

 

ويرى كريشان ان توحيد الضريبة على القطاعات الاقتصادية سيؤثر عليها بشكل سلبي, مشيرا ان التخفيض يجب ان لا يطال القطاعات الانتاجية, مشيرا ان القيمة المضافة للقطاع الصناعي تعد الاكبر بين القطاعات الاخرى, ناهيك عن ظلم القطاع السياحي بتوحيدها مع بالصناعة والتجارة إذ ان ايراداتها تعد موسمية ولا تمتاز بثبات مستوياتها.