155 أسرة مهددة بفقدان منازلها بسبب النزاع على ملكية الارض

 وتعيش الاسر تحت تهديد فقدان حقها بمساكنها التي بناها اصحابها بالعرق والكد نتيجة تنازع قائم على ملكية الاراضي التي اقيمت عليها هذه المساكن.

 

وتعود جذور هذه القضية الى خمسينيات وستينيات القرن الماضي عندما اشترت هذه الاسر الاراضي التي تقيم عليها مساكنها"بحجج بيع" خارج دائرة الاراضي منحهم اياها اصحاب الارض الاصليون.

 

وبقيت القضية عالقة رغم مطالبات ابناء الحي المستمرة للبائعين بتسجيل اراضيهم الا ان مماطلة بعض المالكين وعدم قدرة بعض المشترين المادية على دفع الرسوم المطلوبة منعا تسجيل معظم هذه الاراضي التي بقيت باسماء اصحابها الذين انتقلوا الى رحمته تعالى .

 

وبعد وفاة المالكين وتوسع العمران والتنظيم في احياء عمان ازدادت المشكلة تعقيدا في ظل ازدياد اصحاب الملكية وانتقال المشكلة من شخص او عدة اشخاص الى ورثتهم الذين يعترف بعضهم بعمليات البيع وينكرها اخرون.

 

ولجأ سكان الحي المتضررون الى وسائل عدة في محاولة لاقناع الورثة بتسجيل الاراضي باسمائهم الا ان عملية التسجيل اصطدمت برفض بعض الورثة التنازل وغياب البعض الاخر خارج البلاد وتفاقم الامر اكثر مع وفاة بعض الورثة وبروز ورثة جدد لهم.

 

ويقول المحامي عواد صبرة انه من حيث المركز القانوني فان ملكية الاراضي وانتقالها لا تتم الا من خلال دائرة الاراضي وان اية بيوع خارج الدائرة تعتبر باطلة الا ان المركز القانوني وبالاستناد الى منظومة الحماية الاجتماعية وبعض الاجتهادات القانونية خصوصا لمحكمة التمييز قد يمكن اصحاب هذه الاراضي من الحصول على قرار قضائي بتسجيل الملكيات حسبما هي واردة في الحجج ومن باب ما يسمى لدى القانونيين "الوعد بالبيع" معتبرا ان اللجوء الى القضاء قد يكون الحل الوحيد لهذه المشكلة.

 

ويقول محمد العذاربة احد سكان الحي ان تسجيل بعض القطع اصبح يحتاج الى تنازل اكثر من 100 شخص عنها نتيجة تزايد الملاك بالوراثة ، بينما يشير المختار جميل سمرين الى ان سكان الحي حاولوا اللجوء الى القضاء لتثبيت حقوقهم الا ان المسألة معقدة من الناحية القانونية للتداخل التنظيمي والقانوني الشائك.

 

ويذهب رئيس شعبة الافراز في امانة عمان الكبرى خالد العمري الى ان الامانة لا تستطيع التدخل في موضوع الملكيات وان دورها في هذه القضية يأتي لاحقا وبعد تسجيل هذه الملكيات لدى دائرة الاراضي.