قرار اعادة الهيكلة لم يشمل الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ..

 أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في تعميم صدر عنه آواخر الأسبوع الماضي أن قرار اعادة الهيكلة للرواتب لم يشمل الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وقال البخيت في كتاب وزَع على مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة الخميس الماضي أنه ولتوضيح عدد من القضايا التي تضمنها التعميم حول قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني ان الهيكلية الجديدة تمثل إطارا مرجعيا لإعادة تنظيم واقع الفئات والمسميات الوظيفية وسلم الرواتب والعلاوات.

وأكد أن الهيكلة ستطبق على كافة الوزرات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي تتشكل منها جهاز السلطة التنفيذية ، مبيناً أن القرار لم يشمل الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والتي شكلت لجنة لدراستها بشكل منفصل ، كما لم يشمل الجامعات الرسمية.

والمح الى انه سيستمر العمل بصناديق الأدخار والتي ستعمل الحكومة على تشجيع إنشائها بكافة الدوائر والمؤسسات لمصلحة الجهاز الوظيفي ، موضحا أنه سيتم وقف الإمتيازات الوظيفية الخاصة المتعلقة بالرواتب الأضافية وصناديق نهاية الخدمة وعقود التأمين الخاصة وذلك عند إقرار التشريعات الخاصة وستكون الاستحقاقات المالية مترتبه عليها قبل تاريخ نفاذ وقفها من حق الموظف.

واكد رئيس الوزراء على كافة الدوائر والمؤسسات البدء بإتخاذ الإجراءات التنظيمية لتوفيق أوضاع موظفيها استعداداً لتطبيق الهيكلة الجديدة بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة التنفيذ واللجان الفنية المنبثقة عنها .

وألمح الى ان عمليات التطبيقات الفعلية في المؤسسات ةالهيئات المستقلة تبدا إعتباراً من (1 / 8 / 2011 ) على أن تنتهي قبل تاريخ (31 / 12 / 2011م) ، مشدداً على أن هدف إقرار هذا البرنامج إعادة تنظيم ومعالجة التشوهات التي الحقت بواقع الرواتب في الخدمة المدنية والقطاع العام وحرص على وضع معايير موضوعية للتمايز والخصوصيات سواء بالنسبة للمؤسسات أو الوظائف بمنحة "علاوة للمؤسسة " وعلاوة للويفة وهو ما يفترض تفهمه وشرحه من قبل رؤساء ومدراء المؤسسات والهيئات والدوائر .

ومن الشركات التي تم استثناءها من الهيكلة بناء على تعميم الحكومة الصادر بتاريخ 2 / 6 / 2011 شركة السمرا للكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية وفق ما ذكر مصدر مطلع لـ