يحدث في هيئة الاوراق المالية .. راتب سكرتيرة اعلى من راتب وزير تطوير القطاع العام

  فتحنا على موقع هيئة الاوراق المالية http://www.jsc.gov.jo فوجدنا النص التالي: "إن موظفي مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) ينفذون اعتصاماً مفتوحاً بسبب شمولهم بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بإعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستلقة. دون مراعاته لأهمية دور هذه المؤسسات التشريعي والرقابي والتنظيمي لمجالات هامة في الاقتصاد الوطني والتي تمثل ثلث ثروات الأردن البالغة (23) مليار دينار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساسه بحقوق الموظفين المالية وتخفيض رواتبهم بشكل كبير، علماً بأن الاستمرار في هذا القرار سيؤدي إلى تعريض سوق رأس المال للمخاطر نتيجة الاستقالات الجماعية"

وحين سألنا عن رواتب الموظفين فصعقتنا النتيجة اذ ان سكرتيرة رئيس الهيئة تاخذ راتبا اعلى من راتب وزير تطوير القطاع العام فكان المشهد سورياليا فرفعنا اكفنا الى السماء وقلنا : الله لا يسامحك يا باسم عوض الله ولا يسامح اي واحد ساعدك علينا او يدافع عنك وعن افكارك الهدامة لانها ببساطة هي التي اوقعتنا في هذا الجرف فالتوسع في الهيئات المستقلة نظرية فريق عوض الله الذي لا تزال بعض جيوبه تتغلغل في الادارة الاردنية.
ولان الصوت العالي اكثر مجلبة للانظار من صوت الحق فان هيئة الاوراق المالية تشكو اهل الارض لاهل السماء ربما لان اهل الارض الاردنية لم يعودوا يقنعون بشكاوى الذين اعماهم البطر .. 
ولنستمع الى شكوى اهل الاوراق الذين حاق بهم الظلم لمجرد محاولة مساواتهم بباقي موظفي الدولة لنقرأ سويا ماذا كتبوا: 

لا نشكو اهل الارض الا لرب السماء , فيا ايها الملك العادل , قد مسّنا وأهلنا الضر ) ما يدعوا الحكومة واصحاب القرار فيها لضرورة اعادة النظر في آليات تطبيق قرار هيكلة الرواتب الذي تم توجييهه بشكل تسلطي على رواتب فئات الطبقة الوسطى بحجة العدالة وتوفير النفقات وغيرها من الاسباب الواهنة التي لم تعد تملك ادنى مصداقية في ذهن المواطن البسيط والمثقف سواء , في حين لم يتطرق القرار نفسه لامتيازات الوزراء ورواتبهم التقاعدية ومسألة الجمع بين الرواتب التقاعدية لاصحاب الحضوة والنفوذ والتي تكلف موازنة الدولة ما يفوق ال ( 80 ) مليون دينار سنوياً على أقل تقدير ولم يتطرق القرار ( مع سبق الاصرار ) لتخفيض النفقات الفاحشة لطبقة الوزراء بدءاً من الراتب وعلاوات التمثيل ومصاريف الضيافة والمكتب واجور السفر ومصاريف المحروقات واستحقاقهم لراتب تقاعدي يفوق الثلاثة آلاف دينار حتى لو كانت مدة خدمته لا تتجاوز اليوم الواحد طالما ان الشعب المستور يتولى مهمته الحقيقية في الدفع ويخضع لتقلبات الرفع ويجري اختبار قدرة تحمله للازمات والضرائب مع كل حكومة ديجيتال او تكنوقراط في مسيرة الوطن وما أكثرها , القرار جرى صياغته بشكل مغلوط للمساس بالامن الاجتماعي والاقتصادي لفئة من الموظفين ممن يعتمدون بشكل اساسي على رواتبهم المجردة لتسيير أمورهم الحياتية فهل يملك رئيس الحكومة القدرة على كفالة أربعة آلاف موظف في المحاكم المدنية نتيجةً لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للاختلالات الجسيمة التي لحقت برواتبهم المتوسطة في زمان الغلاء والتضخم الذي نعايشه ؟!! .
نسعى للوصول لكلمةٍ سواء بين الحكومة وكافة موظفي الدولة بما فيهم موظفي الهيئات المستقلة مع التأكيد بان مشروع اعادة هيكلة الرواتب الذي جرى ( سلق ) نتائجه وتطبيقها قبل الانتهاء من بلورته بشكل نهائي لم يراعي خصوصية واهمية بعض المؤسسات الحكومية التي ترفد خزينة الدولة وتساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا تشكل عبئاً عليه ومنها هيئة الاوراق المالية , فهل يعلم رئيس الحكومة ووزراؤه ذوي العلاقة بان مؤسسات سوق رأس المال الاردني ( هيئة الاوراق , بورصة عمان , مركز ايداع الاوراق المالية ) تشكل امتداداً قديماً وخلفاً قانونياً لسوق عمان المالي منذ عام 1976 وليست وليدة طفرة عابرة او رفاهية وهي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم سوق رأس المال الاردني نظراً لاهميتها الرقابية والفنية ودورها الرقابي والتشريعي للسوق المالي الذي يضم كافة الشركات المساهمة العامة ( 250 ) شركة بما فيها قطاع البنوك والخدمات والتأمين بالاضافة الى ( 91 ) شركة خدمات ووساطة مالية قيمتها السوقية ( 23 ) مليار اردني وتمثل عصب الاقتصاد الاردني , وهل يعلم دولته ومعالي وزراؤه بان ايرادات مؤسسات سوق رأس المال للخزينة تبلغ ( 50 ) مليون دينار يساهم كل موظف فيها بمقدار ربع مليون دينار في مقياس انتاجيته للتدليل على انتاجيتها وكونها لم يرتبط وجودها لغايات الرفاهية اذا لاحظنا بان ثروات الاردنيين موزعة على ثلاثة جهات استثمارية بشكل متساوي تقريباً ( الودائع البنكية , العقارات , الاستثمار في السوق المالي ) حتى يصار لاكتمال الصورة بحيوية الدور المناط في مؤسسة سوق رأس المال في حماية المستثمرين وتنظيم سوق المال وحمايته من المخاطر وتسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وايداعاتها واجراءات المقاصة والتسوية .
اتمنى على رئيس الوزراء ان يراعي اهمية الدور الرقابي الحساس الذي تؤديه بعضاً من الهيئات المستقلة في ظل الحقائق الوارده اعلاه وايقاف مسلسل استهداف جيوب المواطنين او التأثير على اوضاعهم المالية المتوسطة والتي ستفتح المجال واسعاً نحو ترسيخ ثقافة الرشوة حيث ان المجتمع الذي تختل اقتصاديات افراده قلما تنشأ فيه الفضائل علماً بان هذا التخفيض سوف يؤدي للاطاحة ب 50 % من دخل الموظف هناك وسبق ذلك تخفيض بنسبة 10% في عهد الحكومة السابقة فمتى سينتهي علاج الموازنات المشوهة بالفساد والترف الحكومي على حساب جيوب الفقراء والموظفين في هذا الوطن بحجة اعادة الهيكلة ؟؟ .
الحق أولى ان يتبع , والرجوع للحق فضيلة من شيم القادة وذوي الالباب والقرارات الارتجالية الغير مدروسة لم تأخذ بعين اعتبارها اهمية بعض المؤسسات وجرى خلط الحابل بالنابل في سلة واحدة والاستثناء المريب لبعضاً من هذه المؤسسات التي لا تحقق الوفر والانتاجية فأين العدالة يا حكومة تدعي الشفافية والحيادية في مثل هذا الاستثناء ؟!! واين العدالة والحكمة في عدم التمييز بين الغث والسمين وبين المنتج والعالة على موازنة الدولة ؟!! واين العدل حينما تحكمون بين الناس بلا أدنى مراعاة للخصوصية والاهمية وتبطشون بطش الجبارين في الارض على غير هدى وتلجأون لتعظيم اناجازاتكم وتقديمها للشعب كأنها فتحٌ مبين ؟!! .