"التغيير النيابية" تنتقد الإنتقال من "وهمية الدوائر إلى وهمية القوائم" ..

 - انتقدت كتلة التغيير النيابية بعض مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب على الرغم من تأييدها لما جاء في كثير من بنود مسودة المشروع التي ارسلت الى الحكومة قبل أن تذهب الى النواب وفقاً للقنوات الدستورية.

ووجدت الكتلة في بيان صدر عنها الاثنين ان التوصيات المقترحة بخصوص قانون الانتخابات والنظام الانتخابي جاءت دون الطموح وارضاً خصبة لتأجيج الانقسامات والعصبيات القبلية فالقانون خرج من وهمية الدوائر الى وهمية القوائم .

وتاليا نص البيان : 

بيان كتلة التغيير النيابية حول قانون الانتخاب المقترح 

من وهمية الدوائر الى وهمية القوائم

اطلعنا في كلتة التغيير النيابية على مخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانوني الانتخاب والاحزاب واننا اذ نثمن جهد اللجنة الكريمة ونشيد بالغاءها لنظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وتوصيتها بتشكيل لجنة عليا للانتخابات واعطاء السلطة القضائية الحق في الفصل بصحة النيابة وكذلك حرصها على زيادة الشفافية فيما يتعلق بجداول الناخبين ونراها خطوة في الاتجاه الصحيح الا اننا نجد بان التوصيات المقترحة بخصوص قانون الانتخابات والنظام الانتخابي جاءت دون الطموح وارضاً خصبة لتأجيج الانقسامات والعصبيات القبلية فالقانون خرج من وهمية الدوائر الى وهمية القوائم وذهب بنا لأبعد من ذلك في خلق اجواء مشحونة بالنعرات والتحالفات غير الصادقة. 

لذا فاننا نسجل الملاحظات التالية انطلاقاً من حرصنا على الخروج بقانون انتخاب حضاري وعصري يعزز الحياة السياسية الحقيقية واللحمة بين ابناء الشعب الاردني الواحد.

اولاً: وهمية القوائم فالهدف الذي جاءت اللجنة لترجمته هو خلق تكتلات مبنية على اسس حزبية او فكرية او سياسية اوعشائرية بينما جاء المقترح المقدم من اللجنة على عكس ذلك مما سيؤدي الى قيام اي مرشح وفي سبيل انجاح نفسه الى دعوة ناخبيه الى اعطاء صوت للقائمة وحجب الاصوات عن بقية من تكتل معه مما سيحدث شرخاً في التحالفات والتكتلات بغض النظر عن نوعها وانعدام الثقة بين المرشحين في القائمة الواحدة وهذا سيخلق اجواء لا تقل سوءا عمّا سببته الدوائر الوهمية من خلافات في ظل القانون السابق.

ثانيا: وجود نظامي انتخاب في ذات القانون أحدهما خاص بالكوتات (المسيحية، الشركس، الشيشان، المرأة) وهو نجاح أعلى المرشحين اصواتا بغض النظر عن نسبته في القوائم والنظام الآخر هو للقائمة النسبية للمحافظة والوطن وتعطى فيه القائمة عدداً من المقاعد يوازي نسبتها.

ثالثا: نرى ان عدد المقاعد المخصصة في المقترح لقائمة الوطن لا يؤدي الى النتائج المرجوة من وجود نواب للوطن.

رابعا: نرى ان عدد المقاعد المخصصة في المقترح للمرأة وهي خمسة عشر مقعدا اقل من التطلعات والطموح.

اننا في كتلة التغيير سنكون داعمين حقيقيين لكافة الجهود المبذولة لدعم المسيرة الاصلاحية والتي نرى ان قانون انتخابات يلبي طموحات الشارع الاردني هو اول وأبرز خطواتها وعليه فاننا سنسعى مع زملائنا اعضاء مجلس النواب كافة لازالة ما نراه قد اعترى مخرجات اللجنة من ملاحظات وسلبيات وايمانا منا بضرورة توافق الدستور مع القانون القادم فاننا سنتقدم بما آلت اليه دراستنا حول التعديلات الدستورية المقترحة.

الناطق الإعلامي
النائب الدكتور أحمد الشقران