قضايا الشيكات ومخاطر العفو العام

تنطلق في هذه الأيام  صافرات إنذار للتحذير من خطر داهم يهدد حياة السجناء الذين سوف يشملهم العفو العام المرتقب صدوره خلال أيام وبالذات الموقوفين والمحكومين على خلفية قضايا إصدار شيكات لا يقابلها رصيد ربما تزيد عن عشرات آلاف الدنانير ممن لا يمتلكون أموال منقولة وغير منقولة تفي بتسديد ما بذممهم من مبلغ مستحقة  للمشتكين حتى بعد تقسيطها وتحويلها إلى قضايا إجرائية وبعد انتهاء فترة الحبس عن عدم دفع الدين التي لا تتجاوز عام واحد وجري تقسيط المبلغ إلى عشرات الدنانير شهريا .

يقول كثير من المشتكين إن هؤلاء  السجناء تسببوا في إنهاء كامل أموالهم وانهيار شتى مناحي حياتهم المعيشية  والأسرية والاجتماعية بشيك واحد  بعد أن اتخذوا كافة الاحتياطات لإخفاء أموالهم المنقولة وغير المنقولة وسجلوها بأسماء أقاربهم أو أشخاص آخرين حتى لا يتم الحجز عليها لصالح المشتكين وكان وجودهم داخل السجون هو وسيلة الضغط الوحيدة لإلزامهم بإعادة بعض أو كل الحقوق لأصحابها مما كان يعيد أوضاع أصحاب تلك الحقوق إلى ما كانت علية ولو بشكل جزئي يخفف من معاناتهم نتيجة وقوعهم ضحية للنصب والاحتيال .

في العفو العام فقدان للحقوق ويناشد المتضررون لجنة إعداد القانون مراعاة حقوقهم في ظل الأحوال الاقتصادية والمعيشية الصعبة واستثناء قضايا الشيكات من العفو أو تخفيض العقوبة مضيفين أنهم سيلجئون إلى استيفاء الحق بالذات إذا شمل العفو أولئك الذين حطموا حياتهم وقلبوها مصائب وجحيم مقيم وفقدوا الأمل حيث لا وجود بعد العفو لأية وسيلة قانونية تتيح لهم ضمانات لاسترداد أموالهم  حسب رأي خبراء القانون وستشهد مرحلة ما بعد  مغادرة السجون عمليات انتقام وجرائم ثأرية يعد لها المتضررون إعدادا خفيا يتوقع أن  تمس حياة المفرج عنهم  وتؤدي إلى أن يقبع أصحاب الحقوق بدلا منهم في السجون.

درء المفاسد أولى من جلب المنافع  ويبدوا والحالة هذه  أن  السجون هي المكان الآمن بالنسبة لكثير من النزلاء لأنهم مهددون منذ ألان في حال إطلاق سراحهم  وعلى لجنة إعداد مشروع القانون أذن أن تتريث وتضع نصب عينيها مصالح الناس وحقوقهم وتراعي أبعاد وتبعات ما قد ينتج عن العفو من أضرار قد تطال حياة المواطنين وأموالهم وحرياتهم.ففي العفو العام خطر كبير ومنافع للناس وخطره اكبر من نفعة .