مجالس امناء الجامعات الرسمية : تكريس للمحسوبية والواسطة .. وعبء اضافي على موازناتها

 تنهي مجالس امناء الجامعات الحكومية مع نهاية العام الجامعي العام الأول من المديد بامتداد حجم الضرر الذي يبدو انها تسببه ..قانون الجامعات الأردنية الصادر في ايلول من العام 2010 اعطى هذه المجالس صلاحيات واسعة تضمنت صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات واعفائهم من مناصبهم كما منحت تلك المجالس صلاحيات كاملة في الإشراف على كل صغيرة وكبيرة في الجامعات من تعيين نواب الرئيس والعمداء الى المصادقة على الموازنات واقرار السياسات والخطط المستقبلية والبرامج وتحديد الرسوم الجامعية .

هذه التجربة خلفت جملة من التداخلات في الادوار والصلاحيات والمهام واحدثت حالة من الهيمنة المطلقة لاعضاء مجالس الامناء عرضت تم استغلالها على نحو عمق الخلل وفرغ قانون الجامعات للعام ٢٠١٠ والاسباب الموجبة له من محتواها بالكامل ..اعضاء في عدد من مجالس الامناء ممارسوا مختلف اشكال الضغط على الادارات الجامعية .. فكان ان عينوا محاسيب في المواقع الإدارية والأكاديمية في الجامعات وكان من بعضهم أن تمادى ففرض على الإدارات الجامعية تخصيص مكتب خاص لهم وفي عمادات معينه وكان من البعض الآخر ان قام بالطلب من رؤساء الجامعات عدم القيام بأي اجراء اداري وأكاديمي إلا بعد الرجوع لهم .

وفي ظل هذ الاختلالات قامت حكومة سمير الرفاعي باقرار قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية صدر في حزيران من العام 2011 .وبموجبه تم اجراء تعديلات تم على اثرها اعادة تشكيل مجالس امناء خلفا لمجالس سابقة لم تحرك ساكنا حتى ان بعض الجامعات لم تقر فيها الموازنه إلا بعد تشكيل المجالس الجديدة انذاك .

لسوء الطالع الازمة لم تنته .. مجالس الامناء الحالية باتت اشبه بمجالس عمداء رديفة لتلك التي في الجامعات ولكنها مجالس من اعضاء هيئة تدريس من جامعات مختلفة.. فعوضا عن ان هذه المجالس تعاني من حمولة زائدة في العدد فهي تفرض على كل رئيس جامعة رئيسا آخر كون رؤساء هذه المجالس رؤساء جامعات سابقون ...واللافت في الأمر ان هؤلاء في معظمهم يشغلون حاليا منصب رئيس مجلس امناء لجامعات كانوا يرأسونها سابقا ..رئيس إحدى الجامعات كان انتقد الوضع المالي السيء الذي تعاني منه جامعته والسبب تعيينات عشوائية لرئيس سابق اصبح في الوقت الحالي رئيسا لمجلس امنائها رغم تسببه بجعل ميزانية الرواتب في الجامعة تزيد عن ايرادات الجامعة ب 10 ملايين دينار حتى ان رئيس الجامعة وقع شيكا بقيمة 25 دينار تم رده من قبل البنك .

وفي جامعة أخرى وصلت الازمة الى مستوى أن قام رئيس مجلس الأمناء بفرض عمداء ومدراء على رئيس الجامعة من رفاق الدرب والمهنة واقصاء آخرين ممن يخالفونه الرأي والتوجه فكان ان تم تعيين قيادات ادارية وأكاديمية لا تمت للجسم الأكاديمي في الجامعة بصلة .

أما الفريق الآخر من رؤساء المجالس فهم على شاكلة الرئيس الذي يكلف الجامعة أكثر من 20 ألف دينار هي كلفة حضوره لإجتماعات المجلس الشهرية الدورية التي فرضها القانون .. وبدلا من ان يقوم المجلس بإيجاد الوسائل والسبل لتعزيز مالية الجامعات اصبح عبئا اضافيا ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فأعضاء في مجالس أخرى يعملون خارج البلاد ويطلبون من الجامعات حجز تذاكر السفر و غرف فندقية لهم مدة مكوثهم لحضور اجتماعات المجلس (..) .

إن مجالس الأمناء يجب ان تعود الى مسارها الصحيح وتتخلص من الحمولة الزائدة وان يناط بتلك المجالس مهام محددة في رفد مالية الجامعة والبحث عن حلول لمشاكل الجامعات من خلال تعزيز الإستثمار والبحث عن شراكات تستفيد منها الجامعات وان تبتعد كليا عن ممارسة ضغوطات على الإدارات الجامعية في التعيينات وغيرها وهو الامر الذي لن يتحقق وفق معادلة غير متكافئة يكون بها رؤساء الجامعات الطرف الاضعف ..