لجنة نقابة المعلمين تطالب بإلغاء الهيئات المستقلة وتدعم القرار الحكومي

أصدرت لجنة نقابة المعلمين بياناً صباح الثلاثاء اكدت فيه تأييدها لقرار الحكومة القاضي باعادة هيكلة القطاع العام وتعديل رواتب العاملين في مؤسسات الهيئات المستقلة.

وطالب البيان بضرورة الاسراع في دمج المؤسسات المستقلة واعادة النظر في الحوافز الممنوحة لتحقيق مبدأ المساواة.

وفيما يلي نص البيان:

من باب الحرص على مصلحة السواد الاعظم من موظفي القطاع العام نعتبر ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب امر في غاية الضرورة وكان على الدوام مطلب عام الغاية والهدف منه احقاق الحق وازالة التشوهات وضبط الانفاق والهدر في المال العام وبناء عليه اود ان اورد الملاحظات التالية :

اولا: العدالة في سلم الرواتب الجديد بحيث تأخذ بنظر الاعتبار الاولوية لمن هم من ذوي الرواتب المتدنية

ثانيا: ازالة الطبقية بين موظفي القطاع العام

ثالثا: عدم استثناء اي مؤسسة عامة من اعادة الهيكلة وتعديلات سلم الرواتب

رابعا: عدم تجديد العقود الوظيفية والتي حملت خزينة الدولة عبء مادي كبير جدا
وكانت الكثير من تلك العقود تقوم على المحسوبية والفساد

خامسا: العمل على الغاء كافة المؤسسات المستقلة ودمجها في القطاع العام

سادسا: اعادة النظر في العلاوات والحوافز الممنوحة واعتماد مبدأ العدالة وقيمة العمل المنجز على ان تكون ضمن القانون
ان اعادة الهيكلة وتعديل سلم الرواتب خطوة جرئية ومقبولة من الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام على مبداء العدالة ونعتبر نحن فقراء القطاع العام هذه الخطوة مكتسبا يجب البناء عليه في المستقبل لتصويب الاوضاع والتشوهات الكثيرة في القطاع العام