تغريبة شاهين وصراع الكركي وتأهب الفايز قد تدفع البخيت للاستقاله

رئيس مجلس النواب لا يعتزم اعادة ترشيح نفسه لهذا الموقع مجدداً، لدى بدء الدورة العادية للمجلس النيابي اواخر العام الحالي.

وقالت المصادر ان الفايز الذي اسر بهذا القرار الى اقرب اصدقائه، قد عزا هذا الزهد في تبوؤ الرئاسة مرة اخرى، الى اسباب صحية واجتماعية، فيما تقول مصادر اخرى ان الفايز قد يخلف خالد الكركي في رئاسة الديوان الملكي، او معروف البخيت في رئاسة حكومة جديدة من شأنها تسهيل دروب انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، نظراً لعلاقات الفايز المتميزة مع القادة الخليجيين.

واشارت هذه المصادر الى ان استنكاف الفايز الذي كان محل اجماع النواب عن رئاسة المجلس النيابي، سوف يؤدي الى معركة تنافسية شديدة ومبكرة على رئاسة المجلس بين عدد من المرشحين المحتملين، وابرزهم نائبه عاطف الطراونة، والدكتور عبدالله النسور، والمحامي عبدالكريم الدغمي.

وقد استبعدت هذه المصادر حل المجلس النيابي هذا العام، وقالت ان هذا المجلس الذي سيدعى لعقد دورة استثنائية خلال الايام القليلة المقبلة، سوف يدعى مجدداً الى عقد دورة استثنائية خاصة اوائل شهر آب القادم، لمناقشة موضوع التعديلات الدستورية، حتى ولو صادف ذلك حلول شهر رمضان الفضيل.. مؤكدة ان هذه التعديلات سوف تمر في مجلسي النواب والاعيان بسهولة، نظراً للتوافق المسبق عليها بين مؤسسة القصر ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس الامة بشقيه.

كما رجحت المصادر ان يفرغ المجلس النيابي من مناقشة واقرار مشروع قانون البلديات، توطئة لاجراء انتخابات بلدية جديدة في سائر ارجاء البلاد خلال شهر تشرين الاول القادم.

ولفتت المصادر المطلعة الى ان انتهاء لجنة الحوار الوطني من انجاز مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية، قد القى بعبء اصدارهما في صيغة قانونين دائمين او مؤقتين على كاهل حكومة البخيت التي يبدو انها تنوء هذا الاوان تحت وطأة اثقال وازمات كثيرة ومعقدة، سواء على صعيد تركيبتها الداخلية التي تعرضت مؤخراً للتصدع والانقسام عقب استقالة وزيرين منها، او على صعيد ادائها السياسي والاقتصادي والاداري الذي اتسم، بعد مرور مئة يوم على تشكيلها، بالكثير من القصور والارتباك والارتجال.

وافادت هذه المصادر ان الرئيس البخيت قد اصبح في حيرة من امره، بعد ان تكاثرت عليه السهام من القمة الرسمية والقاعدة الشعبية على حد سواء، فبينما تنوعت وتوسعت المظاهرات والاعتصامات الشعبية داخل عمان وفي المحافظات المناوئة لحكومته، والمنادية بضرورة ترحيله.. استمع عدد من كبار الصحفيين الاسبوع الماضي من المراجع العليا الى انتقادات علنية صريحة موجهة الى ادائه وممارساته واجتهاداته، وتحديداً في المجالين الاقتصادي والاداري بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع العام.

وتأخذ المراجع العليا على البخيت تحمسه لمشروع مازن الساكت، وزير تطوير القطاع العام في اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، دون تمهيد وتوضيح اعلامي من شأنه توفير اكبر قدر من التفهم والتقبل لدى المشمولين به وباقي مكونات الرأي العام، الامر الذي اثار حفيظة قطاع واسع من اصحاب الحقوق المكتسبة منذ عشر سنوات في هذه المؤسسات العامة، ودفع النقابات المهنية تحديداً الى مباشرة التهديد والتصعيد ضد هذا المشروع.

وكان مجلس النقباء قد رفض مشروع اعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام لمسها بالحقوق المكتسبة للمهنيين مادياً ومعنوياً، واتفق خلال اجتماع طارئ عقده المجلس برئاسة د. محمد عبابنة على البدء بتحرك جماعي واتخاذ اجراءات تصعيدية لمناهضة هذا المشروع.. مطالباً الحكومة بتوضيح كل تفاصيله خصوصاً ما يتردد عن تطبيقه على بعض المؤسسات واسثناء أخرى، مشدداً على ضرورة أن يحقق هذا المشروع الذي ينظر له كمشروع اصلاحي العدالة بين المهنيين وتحسين أوضاعهم بدلاً من تخفيض رواتبهم والانتقاص من حقوقهم.

قالت المصادر ان الرسالة الملكية الشديدة اللهجة الى حكومة البخيت يوم عيد الاستقلال قد تسببت له بالكثير من الحرج والاحباط، وحملته على التفكير في الاستقالة، لولا انه قد اهتدى بعد طول تمعن الى ان الدكتور خالد الكركي، رئيس الديوان الملكي، هو المسؤول عن اللغة الحادة في صياغة تلك الرسالة، نظراً لحالة التأزم الذي تحكم العلاقة الراهنة بينهما.

وكشفت المصادر النقاب عن نية البخيت اجراء تعديل وزاري موسع خلال وقت قريب، ليس لتقوية حكومته وتوحيد صفوفها المتداعية فحسب، بل لاستباق امكانية ترحيل الحكومة برمتها، بعدما تعالت المطالبات الشعبية بترحيلها، شأن ما كان عليه الحال اواخر ايام حكومة سمير الرفاعي المخلوعة.. خصوصاً وان قضية او "تغريبة" خالد شاهين الى لندن عبر صالة كبار الزوار في مطار الملكة علياء، مازالت تمسك بخناق الحكومة البخيتية، وتعود عليها مجتمعة بالمسؤولية الدستورية والادبية، وليس على اثنين فقط من اعضائها ليس لهما وحدهما سلطة القرار.

وفي الختام، لم تستبعد هذه المصادر المطلعة ان تطيح قضية شاهين بحكومة البخيت، اما باقدام المراجع العليا على تحميلها مسؤولية هذه الورطة التي اشغلت الرأي العام، واثارت موجة استياء شعبية عارمة.. واما باقدام الرئيس البخيت ذاته على الاستقالة، متحملاً بشجاعة كامل المسؤولية السياسية والاخلاقية عن هذه القضية الاشكالية، باعتباره رأس الحكومة ورئيسها.

 المجد