رفضت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية مشروع قانون الانتخابات النيابية الصادر عن لجنة الحوار الوطني, ووصفته بالمقلق والمخيب للأمال .
وقالت اللجنة في تصريح لها اليوم الثلاثاء:"هنالك اجماع شعبي على ضرورة تغيير نظام الصوت الواحد نظراً للإضرار الانقسامية البالغة التي احدثها على مستوى الوطن" مؤكدةً على موقفها من التمثيل النسبي والاقتراح الذي قدمته لجنة التنسيق بهذا الخصوص.
واعتبرت أن المشروع المقدم يعيد إنتاج قانون عام 1989م بصورة اكثر غموضاً نظراً للتداخل بين قائمتي الوطن والمحافظة حيث "كان المؤمل ان تشكل مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخابات النيابية حصيلة ايجابية واضحة لتطلعات الشعب الأردني وقواه الحية في إصدار مشروع قانون واضح ومتقدم ينظم الحياة السياسية في البلاد على اسس ديمقراطية وتمثيلية واسعة ويستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي في البلاد" .
في المقابل رحبت "التنسيقية" بمشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن لجنة الحوار, معتبرة اياه خطوة متقدمة على ما سبقه "بعد انتزاع كثير من المواد المقيدة لحرية حركة الأحزاب".
واعربت اللجنة عن املها في ان يجد قانون الأحزاب انعكاساً جاداً وعملياً له في قانون الانتخابات النيابية من حيث الإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والحزبية.
وقررت قررت لجنة التنسيق عقد مؤتمر صحفي السبت القادم الموافق 11 / 6 الساعة الواحدة ظهراً في مقر حزب الشعب الديمقراطي " حشد " وذلك لعرض وجهة نطرها التفصيلية بشان قانون الانتخابات النيابية.
