البخيت : سيتم تخفيض رواتب نحو 5 الاف موظف في المؤسسات المستقلة ..

اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان خطة هيكلة مؤسسات القطاع العام والرواتب فيه تعد افضل مشروع اصلاحي تشهده المملكة كونه يحقق العدالة للغالبية العظمى من الموظفين سواء من خلال زيادة رواتبهم الحالية او رفع رواتبهم التقاعدية مستقبلا.

واعتبر رئيس الوزراء ان عملية الاصلاح الاداري، والتي تشكل خطة الهيكلة المحور الابرز فيها، متطلبا رئيسا للمضي قدما في الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال البخيت لدى لقائه في دار راسة الوزراء اليوم الثلاثاء مدراء الدوائر الاعلامية وعددا من كتاب الصحف اليومية بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان، "لا يمكن تحقيق وثبات اصلاحية جريئة كما وعدت بها الحكومة دون وجود جهاز اداري كفوء تشاع فيه روح العدل"، لافتا الى ان الحكومة ستطبق هذا المشروع الاصلاحي لايمانها باهميته في ازالة التشوهات التي حدثت للادارة الاردنية، وكونه يحقق العدالة لنحو200 الف موظف في القطاع العام الذين سترتفع رواتبهم الحالية ورواتبهم التقاعدية.

واضاف ان التشريعات، وقناعة الراي العام والصحافة، بان ما انجزته الحكومة على صعيد خطة هيكلة المؤسسات والرواتب سعيا لتحقيق العدالة واعادة الادارة الاردنية الى سابق عهدها ستكون الضمانات لحسن تنفيذ المشروع.

واشار الى انه وبموجب الخطة سيتم تخفيض رواتب نحو5 الاف موظف في المؤسسات المستقلة التي شملتها اعادة الهيكلة ممن يتقاضون رواتب مرتفعة، وحتى مبالغ فيها في بعض الاحيان، من اصل نحو11 الفا و400 موظف عاملين في هذه المؤسسات، في حين ان مجموعات من العاملين في هذه المؤسسات من ذوي الرواتب المتدنية سترتفع رواتبهم بموجب الخطة.

وطلع رئيس الوزراء مدراء الدوائر الاعلامية وكتاب الصحف على ابرز ما انجزته الحكومة خلال حوالي100 يوم من تشكيلها، اضافة الى خارطة الطريق التي رسمتها للايام المقبلة. وبين البخيت ان الحكومة اطلقت الحريات العامة وشكلت لجنة محايدة للحوار الوطني قدمت توصياتها أخيرا بشان قانوني الانتخاب والاحزاب، مثلما انجزت قانون البلديات والاجتماعات العامة ونقابة المعلمين والغت مدونة السلوك الاعلامي.

واشار الى ان الحكومة لن تقوم بارسال قانوني الاحزاب والانتخاب الى مجلس النواب الا بعد الانتهاء من وضع التعديلات الدستورية، وانتهاء اللجنة المكلفة من اعمالها، حتى يكون القانونان منسجمين مع هذه التعديلات.

ولفت الى انه ستكون هناك دورة استثنائية لمجلس الامة لدراسة مجموعة من القوانين العاجلة، من ابرزها قانون البلديات الذي يحتاج بعد اقراره ومروره بمساره القانوني الى حوالي100 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لاتخاذ التحضيرات والترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية بموجبه.

وبشان قانون العفو العام اوضح البخيت انه سيكون جاهزا قبل عيد الجيش الذي يصادف في العاشر من الشهر الحالي، موضحا ان قانون العفو العام يتجه نحو اعفاء الجريمة او الجناية او الجنحة وليس "تفصيله لاشخاص".

وبشان سفر المحكوم خالد شاهين اوضح البخيت ان التحقيقات مستمرة "وقد تكون في مراحلها النهائية"، لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد استدعت واستجوبت جميع الجهات المعنية بموضوع سفره.

ورجح ان تكون هناك اخطاء ادارية وسوء تقدير وتنسيق، وقال "نحن نمتلك الشجاعة للاعتراف بها حال التحقق منها"، مضيفا "في اللحظة المناسبة ساقول للاردنيين الحقيقة كما نعرفها بعد انتهاء التحقيقات". وبين البخيت ان النهج الاقتصادي للحكومة يركز على المحافظات وتصنيعها وايجاد مشروعات حقيقية فيها تخلق فرص العمل وتخفف من البطالة.

وقال ان الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين خاصة في العديد من المحافظات حيث نسب الفقر والبطالة اعلى من معدلها في العاصمة والمدن الرئيسة، فضلا عن الطبيعة الجغرافية القاسية والمشروعات التي لم تنفذ على ارض الواقع، والشعور بضعف الاهتمام والتي اسهمت جميعها في ايجاد شعور بالاحباط لديهم، ولكن الحكومة في الوقت ذاته تستغرب من محاولة اعادة استغلال هذه المشاعر وتوظيفها لغايات سياسية.

وبشان الاوضاع الاقتصادية اشار رئيس الوزراء الى ان الصورة ليست سوداوية "فبالرغم من القلق الموجود على عجز الموازنة الا ان هناك ترشيدا ووفرا في النفقات "كما ان حجم الاستثمار خلال الربع الاول من العام الحالي زاد بنسبة200 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وردا على سؤال حول انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي اوضح البخيت ان الاردن رحب بهذا الامر، وان التعاون سيتركز على محوري الامن والتنمية الاقتصادية، مؤكدا ان الاردن لديه نقاط قوة كثيرة "وهدفنا تبادل المنافع مع دول الخليج العربي".

وبشان التعامل مع المسيرات التي خرجت أخيرا، اكد البخيت ان الحكومة ستستمر في بذل كل جهد امني لضمان حرية الناس في التعبير عن رايها، مبينا "سياستنا لم تتغير في هذا المجال" .

واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الحوار والتواصل مع وسائل الاعلام والصحافة على قاعدة من الثقة المتبادلة واحترام الحقيقة بعيدا عن الشائعات والتسريبات التي تتم في بعض الاحيان لاجندات خاصة.