وكالة رامتان: قناة "الجزيرة" وضعت مصلحتها الخاصة قبل مصلحة الشعب الفلسطيني

واعتصم العشرات من الصحفيين الفلسطينيين ظهر الأحد أمام مقر مكاتب وكالة رامتان بمدينة غزة للتعبير عن رفضهم للدعوة القضائية التي رفعتها شبكة الجزيرة القطرية بحق رامتان أمام المحاكم المصرية من أجل الحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات .

وعبر المعتصمون عن تضامنهم و وقوفهم مع وكالة رامتان ورفضهم للجوء شبكة الجزيرة للقضاء من أجل حل الخلافات .

وقال الدكتور قاسم الكفارة رئيس مجلس إدارة وكالة رامتان في بيان صحفي تلاه مفيد أبو شمالة مدير العلاقات الخارجية برامتان " وفي الوقت الذي تنظر فيه رامتان، بألم كبير إلى مضمون الدعوى، ومطالبة الجزيرة لها بدفع مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وهي تعلم (كونها شريكا مع رامتان) حقيقية الأرباح التي جنتها رامتان من زبائنها، والتي لم تكن بحجم معاناة كوادرها وأبنائها الذين قدموا دماءهم من أجل أن تتضح الحقيقة، وأن تحافظ على الصورة الفلسطينية، في ظل غياب الصحافة الأجنبية، ولم يكن همها أن تملأ جيوب مساهميها بأموال شعب يرزح تحت الحصار والنار.

وأضاف البيان " أن رامتان والتي تقدم خدماتها الإعلامية لعشرات القنوات الفضائية العربية والأجنبية، قامت بحجز ثلاث قنوات فضائية لبث الصور والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال فترة الحرب الأخيرة، مجانا.

وتابع " قررت رامتان توجهاً وطنياً برفع التشفير عن قنواتها وبثها على الهواء مباشرة نظراً للحجم الكبير للأحداث والمتواصل على مدار الساعة، الأمر الذي يحول دون تمييز بين أهمية مادة على أخرى و التزمت رامتان باتفاقها مع الجزيرة بشكل كامل طوال أيام الحرب، ولم تقم بوقف خدماتها للجزيرة خلال الحرب حسبما أشارت الدعوى.

واتهم أبو شمالة، قناة الجزيرة بوضع المصالح الشخصية لبعض القائمين عليها على مصالح الشعب وقضيته، مؤكداً أن هذه الدعوى جاءت مفاجئة لهم خاصة بعد تسوية الخلافات بينهما قبل نحو شهر.

ونفت رامتان بشكل قاطع استخدامها أية أجهزة تخص الجزيرة طوال أيام الحرب، وأن الجزيرة لم تنجح في إدخال أية أجهزة إلى قطاع غزة حتى اليوم، وأن الأجهزة المزعومة لا تزال في القاهرة.

ولفتت رامتان الى أن هذه الدعوى القضائية جاءت في اعقاب توقيع اتفاقية تسوية شاملة بين المؤسستين في 19 آذار- مارس الماضي، متهما الجزيرة برغبتها في القضاء على رامتان واقفال مكاتبها في الخارج لمعرفتهم بالضائقة المالية التي تمر بها.

وقال إعلاميون فلسطينيون قادة جهود مصالحة بين رامتان والجزيرة على مدار ثلاثة أشهر من عمر الأزمة : ان جهودهم لرأب الصدع باءت بالفشل ، وأسفوا لوصول العلاقة بين المؤسستين الى القطيعة .

ودعا الإعلاميون المؤسستين الى وقف التراشق الإعلامي ، وانتظار الحكم القضائي في القضية المرفوعة أمام القضاء المصري.

وفيما يلي النص الحرفي لبيان رامتان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان للرأي العام حول مقاضاة قناة الجزيرة لوكالة أنباء رامتان

باستنكار كبير وقلق بالغ، تلقت وكالة رامتان التلفزيونية للأنباء، الدعوى القضائية التي رفعتها شبكة الجزيرة القطرية، بحق وكالة رامتان أمام المحاكم المصرية، والهادفة للحصول على تعويضات مالية بملايين الدولارات، جراء الخسائر التي لحقت بالقناة في أعقاب الخلاف الذي نشب بين المؤسستين بعد انتهاء الحرب الغاشمة التي شنتها إسرائيل على قطاعنا الحبيب.

وفي الوقت الذي تنظر فيه رامتان، بألم كبير إلى مضمون الدعوى، ومطالبة الجزيرة لها بدفع مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وهي تعلم (كونها شريكا مع رامتان) حقيقية الأرباح التي جنتها رامتان من زبائنها، والتي لم تكن بحجم معاناة كوادرها وأبنائها الذين قدموا دماءهم من أجل أن تتضح الحقيقة، وأن تحافظ على الصورة الفلسطينية، في ظل غياب الصحافة الأجنبية، ولم يكن همها أن تملأ جيوب مساهميها بأموال شعب يرزح تحت الحصار والنار.

إن موقف الجزيرة والتي كنا نعتبرها سندًا لنا وحجر الزاوية لإعلام عربي حر يقف إلى جانب الإعلام الفلسطيني والوطني المستقل، لكن ما جرى يكشف الوجه الحقيقي لهذه القناة، والتي آثرت أن تضع المصالح الشخصية "لبعض من القائمين عليها"، فوق مصالح شعب وقضية، والأدهى وأمر توظيف امكانياتها وتجنيد طاقاتها من أجل تحطيم مؤسسة بنيت بعرق ودماء العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين والكوادر الفنية والتقنية، وتعتبر لمعظمهم البيت الدافيء، والمظلة التي يحتمون في كنفها لسنوات، وأن تضع مصير عشرات العائلات الفلسطينية ومكاتب الوكالة التي حملت هموم الوطن وصورة المحرقة الأخيرة إلى العالم دون أن تتقاضى مقابل ذلك قرشًا واحدًا، لأن الهدف الأكبر رغم الخسائر التي لحقت برامتان، أن تصبح صورها وثيقة أمام العالم على حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق شعب بكامله، وأن تتوقف المحرقة بأي ثمن وبأقصى سرعة ممكنة،، حقنًا لدماء الأطفال والشيوخ والنساء.

لكن أحدًا منا لم يكن يتوقع أن تصبح هذه التضحية وهذا الفعل الإعلامي الذي شهد له العالم أجمع، ووصلت نتائجه إلى كل شاشة عربية وأجنبية، تجارةً تريد الجزيرة أن تربح من ورائها، وأن تغلق في سبيل ذلك مكاتب مؤسسة إعلامية فلسطينية مستقلة، عجزت كل الأزمات الاقتصادية وكل الضغوط السياسية أن تزحزحها قيد أنملة عن توجهها وخطها الإعلامي المهني المستقل، لكنها لم تكن تتوقع أن تأتيها الطعنة من الظهر، ومن الشقيق والرفيق الذي سرنا معه كل هذا الدرب.

إننا ونحن نستنكر هذا الإجراء والذي نعتبره غير قانوني أو وطني أو مهني، نود توضيح ما يلي:

أولا: أن رامتان والتي تقدم خدماتها الإعلامية لعشرات القنوات الفضائية العربية والأجنبية، قامت بحجز ثلاث قنوات فضائية لبث الصور والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال فترة الحرب الأخيرة، مجانا.

ثانياً: قررت رامتان توجهاً وطنياً برفع التشفير عن قنواتها وبثها على الهواء مباشرة نظراً للحجم الكبير للأحداث والمتواصل على مدار الساعة، الأمر الذي يحول دون تمييز بين أهمية مادة على أخرى.

ثالثاً: التزمت رامتان باتفاقها مع الجزيرة بشكل كامل طوال أيام الحرب، ولم تقم بوقف خدماتها للجزيرة خلال الحرب حسبما أشارت الدعوى.

رابعاً: تنفي رامتان بشكل قاطع استخدامها أية أجهزة تخص الجزيرة طوال أيام الحرب، وأن الجزيرة لم تنجح في إدخال أية أجهزة إلى قطاع غزة حتى اليوم، وأن الأجهزة المزعومة لا تزال في القاهرة.

خامساً: لم تقدم رامتان طوال الحرب أية خدمات لأي من زبائنها إلا بأجهزة مملوكة بالكامل لرامتان، وأنها سبق وأن اشتكت للجزيرة قبل الحرب من حاجتها لتجهيزات لتعزيز قدرتها على التغطية قبل الحرب ولم تبذل الأخيرة أي جهد في هذا المجال.

سادساً: إن ما تتقاضاه رامتان نظير خدماتها شهرياً للجزيرة لا يصل إلى مائة ألف دولار، فإذا قدرت الجزيرة خسائرها بنحو ثلاثة ملايين دولار ونصف خلال 22 يوماً من الحرب رغم ما قدمته رامتان لها من خدمات لقناتها الإخبارية والمباشرة والدولية يعني أن من حق رامتان أن تطالب بأضعاف هذا المبلغ نظير خدماتها للجزيرة.

سابعاً: لقد غضت الجزيرة الطرف عن كافة ما بذله أبناء رامتان من جهد (تجمدت خلاله الدماء في عروقهم خوفاً وبرداً) وصلوا ليلهم بنهارهم ومنهم من قصف بيته وجرح أهله وأبناءه، وقامت بإرسال جيش من المراسلين بعيد انتهاء الحرب ودون تنسيق مسبق مع رامتان مطالبة بالمزيد مما لا ينص عليه الاتفاق المبرم.

ثامناً: يأتي رفع هذه الدعوى من قبل الجزيرة في أعقاب توقيع اتفاق تسوية شاملة بين المؤسستين في 19 مارس الماضي، كمؤشر جديد على نوايا مبيتة للجزيرة، سيما وأنها تعرف بالضائقة المالية التي تعاني منها رامتان الأمر الذي يؤكد عزمها القضاء على رامتان ودفعها إلى إقفال مكاتبها في الخارج بدءاً بالقاهرة.

تاسعاً: لقد مرت رامتان بظروف سياسية واقتصادية أصعب من هذه بكثير ومع ذلك فإنها تؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني، بأنها ستبقى صامدة في وجه التحديات، وفية لدماء الإعلاميين الفلسطينيين وجراحاتهم التي نزفت خلال الحرب من أجل أن تصل صورة المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني إلى كل مكان، وأن يظل شعار "الحقيقة مسار واحد" مرفوعاً رغم كل شيء.

رئيس مجلس إدارة رامتان

  قاسم الكفارنة