قدرت مصادر في أمانة عمان الكبرى قيمة مخالفات السير المعفاة بموجب قانون العفو العام المؤقت الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه أول من أمس الأربعاء بنحو 24 مليون دينار.
وقالت المصادر: إن جميع مخالفات السير التي وقعت قبل تاريخ الأول من حزيران (يونيو) الحالي معفاة بموجب القانون. من جهة أخرى، قالت المصادر إن "الأمانة" ما تزال تعمل بحزمة الحوافز التشجيعية التي أقرها مجلس الوزراء لغايات إعفاء المواطنين من غرامات التأخير المستحقة عن سنوات سابقة على الضرائب التي يتوجب دفعها إلى الأمانة وحتى نهاية العام الحالي، مبينة تلك المصادر أن "المستحقات على المواطنين تناهز المائتي مليون دينار".
وكان المدير التنفيذي للمالية في "الأمانة" رمزي البخاري توقع أن تسهم الحوافز التشجيعية، التي أُعلن عنها مؤخرا فيما يخص تقسيط المستحقات والذمم المالية المترتبة على المواطنين، في رفع الإيرادات المحصلة بنسبة 35 % - 40 %.
وكان مجلس الأمانة السابق صادق على مشروع الموازنة للعام 2011 بحجم بلغ 406 ملايين و556 ألف دينار وعجز يصل إلى 11 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات ومصادر التمويل والدعم الحكومي في الموازنة حوالي 395 مليونا و549 ألف دينار. وتمت زيادة المصاريف المالية من 153 مليون دينار العام 2010 الى 169 مليونا بنسبة زيادة 10 %.
