(اضحك) طرائف وعجائب في توقيع اتفاقية الكازينو

 طرائف بيروقراطية من العيار الثقيل كشفت عنها التحقيقات البرلمانية التي شهدتها عمان مؤخرا في القضية التي عرفت بإسم كازينو البحر الميت فقد تبين بأن وزير الأوقاف في الحكومة التي وقعت إتفاقية الكازينو عام 2007 تم إخراجه من الإجتماع الرسمي لمجلس الوزراء خلال مناقشة الموضوع.

والمعنى واضح هنا وهو تجنب مداخلة لوزير الأوقاف يمكن ان تؤثر على مسار المشروع حيث يفترض منطقيا أن الوزير المعني بالأوقاف سيعارض القرار.

وتظهر التفصيلات التي تسربت مؤخرا من هوامش أفرج عنها برلمانيون أن الوزير السابق عبد الفتاح صلاح تلقى إتصالا هاتفيا أثناء الإجتماع للخروج من القاعة وعندما فعل قيل له: معالي الأخ رئيس الوزراء لا يريدك حاضرا أثناء مناقشة الكازينو.

ويبدو ان المفارقات البيروقراطية على هامش هذا الملف لم تقف عند حدود إبعاد وزير الأوقاف، فاللجنة التي أعدت تقييما ماليا لمشروع ضخم سيكلف مئات الملايين من الدولارات تمثلت فقط بموظفين إثنين لا علاقة لهما بالشؤون المالية والطريف أن الإتفاقية التي قيمها الموظفان كتبت باللغة الإنجليزية علما بأنهما لا يجيدان الإنكليزية أيضا فقد طلب منهما الوزير المختص القراءة وإعداد تقرير خلال ساعة فقط.

والحيثيات تكشف ما هو أكثر طرافة في هذا الموضوع المثير للجدل فالشركة التي وقعت معها إتفاقية الكازينو ليست مختصة أصلا بالكازينوهات ولا تملك خبرة فيها أما النكتة الإدارية الأجمل فتتمثل في أن الشركة نفسها سجلت ورخصت رسميا بعد توقيع الإتفاقية بمعنى أنها لم تكن قائمة من الناحية الشرعية عندما وقع الإتفاق معها.

ومن الواضح ان رئيس الوزراء آنذلك تجاهل تماما مداخلة قانونية لوزير العدل في حكومته رفضت إتفاقية الكازينو وإعتبرتها مخالفة للقانون والدستور لان قانون العقوبات ببساطة يمنع ممارسة القمار على أرض المملكة.

ومن الواضح ان الكثير من الوزراء آنذاك وقعوا قرارا بدون قراءته او الإطلاع عليه وان أحد الوزراء حمل ملف المشروع إلى منزله، وبقي الملف في منزل الوزير السابق حتى بعدما ترك موقعه الرسمي وسقطت الحكومة.

وبسبب مثل هذه المفارقات صرح رئيس لجنة التحقيق خليل عطية بأنه شعر بالصدمة مكررا التساؤل: كيف يحصل كل ذلك في بلدنا ولماذا؟.

وكان البيان الصحافي لعطية قد أشار لجرائم متعددة وقعت في الإطار وبينها إخفاء وثائق رسمية وتزوير والإساءة في إستخدام السلطة والحنث باليمين.

المهم ان مشروع الكازينو لم يؤسس ولم ينشأ أصلا وبعدما ألغته حكومة لاحقة تبين بأن الحكومة التي سبقتها وقعت إتفاقية جزائية مع الشركة الأجنبية تصل كلفتها لمليار دولار على الأقل تتكلفها الحكومة الأردنية، لذلك دشنت حكومة نادر الذهبي مفاوضات معقدة مع المستثمر لتخفيف الشرط الجزائي بعد إلغاء الإتفاقية.عن القدس العربي -