وزارة الطاقة تطلب توريد 100 مليون دينار بشكل عاجل إلى مصفاة البترول

  طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية من الحكومة توريد 100 مليون دينار بشكل عاجل لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية لتأمين احتياجات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر مطلع ان على الحكومة توريد هذه المبالغ التي تعتبر جزءا من الديون المستحقة لصالح المصفاة على الحكومة وذلك بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن الشركة من تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بالوقت المناسب.
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الديون المستحقة على الحكومة لصالح شركة مصفاة البترول تجاوزت 200 مليون دينار. 
وتتولى شركة مصفاة البترول الأردنية عمليات استيراد النفط وتأمين احتياجات المملكة كافة من المشتقات النفطية وتوزيعها على محطات. 
يذكر ان الديون المتراكمة على شركة مصفاة البترول الأردنية بلغت حوالي مليار دينار منها 675 مليون دينار للبنوك و320 مليون دينار للموردين.
وكان مصدر مطلع اكد  ان ارتفاع الديون المتراكمة على المصفاة الى هذه المستويات يشكل خطرا كبيرا عليها مشيرا الى ان ارتفاع الديون المستحقة على المصفاة دفع البنوك الى الإحجام عن تمويل الشركة لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية. 
واكد المصدر ذاته ان المصفاة رفعت الى الحكومة منتصف الشهر الماضي كتابا ابلغتها ان البنوك المحلية أحجمت عن تمويل شركة مصفاة البترول الأردنية لشراء النفط الخام ومشتقاته بعد ان بلغت الديون المتراكمة على الشركة حوالي مليار دينار. 
واكد المصدر انه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان مشاكل الشركة ستتفاقم الى حد قد يصل فيه الأمر الى عدم تمكنها من شراء وتزويد المملكة بالمشتقات النفطية جراء عدم توفر السيولة النقدية لديها من جهة وعدم تمكنها من الاقتراض من جهة أخرى.
وبين ان اسباب النقص الحاصل في السيولة النقدية لدى الشركة عدم التزام عدد كبير من المؤسسات والشركات الحكومية من تسديد المستحقات المترتبة عليها لصالح المصفاة. 
ولفت المصدر ان الشركة اضطرت خلال الفترة الماضية الى الاقتراض من البنوك متجاوزة بذلك السقوف المحددة لها وذلك حتى تتمكن من تسيير أمورها المالية والقيام بمهامها الرئيسية.
وأكد المصدر ان المصفاة طالبت الحكومة مرات عدة بضرورة الإسراع في تسديد الديون المتراكمة عليها لصالح الشركة حتى تتمكن من تسوية أوضاعها المالية.