تقرير "حقوق الانسان".. تعيينات بلا موضوعية وارتفاع اعداد الموقوفين اداريا

 وارجع المركز هذه الزيادة الى تعزيز عمل وحدة الشكوى في المركز نتيجة الخبرات التي اكتسبها العاملون خلال السنوات السابقة وارتفاع مستوى وعي المواطنين بعمل المركز.

 

وكشفت ملخص مسودة التقرير عن اغلاق %30 من الشكاوى وطلبات المساعدة بالوصول الى نتائج مرضية و24% من الشكاوى اضافة الى 7% من طلبات المساعدة اغلقت لعدم اختصاص المركز فيما لا تزال %32 من الشكاوى و %51 من طلبات المساعدة قيد المتابعة فيما اغلقت ملفات %10 من الشكاوى و 5% من الطلبات دون التوصل الى نتائج مرضية.

 

ولاحظ التقرير ان %55 من الشكاوى كانت ضد الاجهزة الامنية و %25 تتعلق بالعمل ومكاتب الاستخدام فيما كانت %11 من الشكاوى ضد وزارات حكومية اساسية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وزوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي وكان و 3% من الشكاوى موجه ضد السلطة القضائية.

 

وفيما رصدت مسودة التقرير ارتفاعا ملحوظا في اعداد الموقوفين اداريا لدى حديثه عن الحق في الحرية والامان الشخصي فقد سجل التقرير بعض المؤشرات الايجابية على صعيد الحق في الحماية والسلامة الجسدية منها امتناع الاردن عن التصويت على توصية اللجنة الخامسة للجمعية العمومية للامم المتحدة بخصوص الغاء عقوبة الاعدام اضافة الى تبني الحكومة استراتيجية مرورية نجحت في الحد من حوادث الطرق.

 

وانتقد التقرير استمرار افلات العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب بسبب عدم كفاية القوانين الهادفة الى الحد من ممارسة التعذيب واشار التقرير في هذه السياق الى انخفاض الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة اليه خلال العام ,2008

 

وفي مجال الحق في تقلد الوظيفة العامة رصد المركز الوطني تعيينات تفتقر الى الموضوعية وتخضع لاعتبارات المحسوبية ومزاجية المسؤولين وتدخلات ذوي النفوذ داعيا الى فرض رقابة على اداء الوزارات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بطرق التعيين والترقية.

 

وانتقدت مسودة التقرير في مجال الحق في الجنسية والاقامة منح صلاحيات سحب الاوراق الرسمية الثبوتية للجهات ذات العلاقة بصورة تخالف التشريع الوطني والمواثيق الدولية مشيرا الى ان تنظيم امور الجنسية يتم وفق تعليمات في حين ان المادة الخامسة من الدستور الاردني اوجبت ان يكون ذلك وفق قانون.

 

وقال المركز ان الحق في حرية الرأي والتعبير شهد تراجعا طفيفا خلال العام الماضي حيث سجل المركز جملة من الانتهاكات التي مست حرية التعبير وحرية الصحافة مثل الايذاء الجسدي والمادي والتوقيف والاستدعاء الامني والتهديد والمنع من مزاولة المهنة او الحصول على المعلومة حيث أكد المركز على ضرورة احداث نقلة نوعية في التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلام.

 

وعلى صعيد الحق في تأسيس الاحزاب والجمعيات اعتبر التقرير ان قانون الاحزاب الجديد تضمن العديد من القيود المؤثرة على مسيرة الاحزاب ، داعيا الى تغيير الصورة النمطية عن العمل الحزبي فيما اعتبر المركز ان قانون الجمعيات رقم (51) افرغ الجمعيات من جوهرها وعرقل الغاية من الاعتراف بها وتعارض مع مجمل الخطاب السياسي الذي جعل من مؤسسات المجتمع المدني احدى ركائز العمل الديموقراطي.

 

واكدت مسودة التقرير على اهمية المساواة في الرسوم الجامعية ، ووضع مادة (مساق) لحقوق الإنسان والديمقراطية كمتطلب إجباري للطلبة في كليات العلوم السياسية والقانون وإجراء دراسات وأبحاث علمية حول ظاهرة العنف في الجامعات ، مع التأكيد على التمييز بين العنف الجامعي وحرية العمل الطلابي.

 

ولاحظ المركز الوطني استمرار وجود مجموعة من السلبيات التي شهدها القطاع التعليمي أهمها استمرار ظاهرة العنف المدرسي ، ومنها أيضا أنه لا يتم تعليم الدين المسيحي كما هو الحال في تعليم الدين الإسلامي في المدارس الحكومية: بسبب عدم اتفاق الكنائس المسيحية على منهاج موحد.

 

وأكد المركز كما في تقاريره السابقة ، أهمية إنشاء نقابة للمعلمين حتى يتمكن المعلم من تطوير مهنته وتعزيز حقوقه المادية والمعنوية.

 

وبحسب المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لعام 2006 فان المركز سيرفع تقريره الذي من المتوقع ان يشهره خلال الايام القليلة القادمة الى مجلس الوزراء والى مجلسي الأعيان والنواب.

 

وسيتضمن التقرير الخامس للمركز حول حالة حقوق الانسان في الاردن 23 بندا موزعة على عدد من المحاور التي تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأشكالها المختلفة ، بالإضافة إلى محور الحقوق المدنية والسياسية بصنوفها المتعددة ، وملحقاً خاصاً بالشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز خلال عام ,2008. الدستور