تقاضي مجموعة المطار لضريبة تذاكر السفر بالجو غير دستوري

  اعتبر قانونيون ودستوريون ما تتقاضاه مجموعة مطار الملكة علياء الدولي، التي تدير المطار حاليا، من نسبة ضرائب مفروضة على المسافرين تحت مسمى "ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو"، غير دستوري ولا ينسجم مع نص المادتين 111و115 من الدستور.
ويدفع المسافر المغادر ضريبة تقدر بحوالي 30 دينارا تحت مسمى "ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو"، (تتضمن المغادرة من أي من مطارات المملكة)، إلا أنّ هذه الضريبة يتم محاصصتها بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
كما يدفع المسافر (الترانزيت والقادم) ما يسمى بضريبة الترانزيت بقيمة 4.24 دينار تصرف فقط في مطار الملكة علياء الدولي لشركة مجموعة المطار الدولي.
وكانت اتفاقية الحكومة مع المجموعة التي وقعت في 2007 تضمنت بأن تأخذ المجموعة 45.5 % من الايرادات الاجمالية للمطار، فيما تحصل الحكومة على 54.47 % من هذه الايرادات.
وتشير معلومات من المطار الى أن الـ30 دينارا يتم "تحاصصها في مطار الملكة علياء بين المجموعة التي تدير المطار والحكومة الأردنية، فيما تذهب في باقي المطارات لدائرة ضريبة الدخل".
وتنص المادة 115 من الدستور على أنّ "جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون".
فيما تنص المادة 111 من الدستور على أنّه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".
ووفق مصدر حكومي مسؤول لـ "الغد" فإنّ المجموعة كانت منذ عام 2007 تتقاضى كامل الضريبة وتحول للحكومة حوالي 54.47 % (وهي النسبة المتفق عليها من ايرادات المطار) فيما تأخذ النسبة المتبقية وهي 45.5 %.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأنه في أواخر العام 2009 وبعد تغير الحكومة وتولي وزير مالية جديد للموقع اتخذ قرار يقضي بتعديل البند المتعلق بتحصيل الضريبة في الاتفاقية؛ بحيث يحول كامل الايراد الى الخزينة لتقوم وزارة المالية عقب ذلك بتحويل النسبة 45.5 % من ايرادات التذاكر الى المجموعة. وأشار المصدر الى أنّ تحوّل جمع الضريبة الى الحكومة ومن ثم اعادة حصة المجموعة لها كان "كمخرج دستوري".
 العرموطي: لا يجوز تجيير الضريبة إلى القطاع الخاص
ووفق نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، فإنّ الضريبة تفرض للدولة بموجب الدستور، مشيرا الى أنّ الدستور في هذا كان واضحا وصريحا بشأن ان الضريبة لا تذهب الا للدولة وتصنف تحت ايرادات الدولة وتخضع لمراقبة مجلس النواب ضمن الموازنة.
وأشار الى انه لا يجوز تجييرها الى القطاع الخاص لأنّ فرض ضريبة أو الرسم يجب أن يكون بقانون، مشيرا الى أنّه حتى ما يدفع مقابل استخدام المرافق العامة لا يكون إلا للدولة وليس للقطاع الخاص.
معمر: الحكومات ارتكبت مخالفات دستورية مركبة
كما اعتبر المحامي غسان معمر أنّ "الحكومات حللت قديما مبدأ فرض الضرائب بغير قانون، معتمدة على مبدأ أنّ الأنظمة والتعليمات صادرة بموجب قوانين، وبالتالي فهي تلوي ذراع النص الدستوري بهذه الطريقة التشريعية، علما بأنّ نص القانون لا يحتمل أي تأويل أو تفسير".
وأضاف أن من الواضح أنّ المشرع حين وضع الدستور عنى بالقانون كدرجة من درجات التشريع ولم يورده من قبيل الاصلاح على أشكال التشريع الاخرى مثل الانظمة والتعليمات والقرارات، لكن ولأنّ الحكومة درجت على هذا التطبيق الخاطئ للدستور فإن من قبيل التقليد المتعارف عليه قامت بتحديد الرسوم والضرائب في المطار بتعليمات دون اعتبار بأن الدستور يمنع ذلك.
وأشار معمر الى "انتهاك القاعدة الدستورية لعقود عديدة الى أنّ وصلنا الى مرحلة الخصخصة التي قامت الحكومات من خلالها بارتكاب فعل المخالفة للدستور سواء من خلال عدم جواز فرض الرسوم والضرائب من غير قانون، والثاني من خلال تخصيص مصلحة استراتيجية في الوطن لأي جهة كانت بموجب قانون، مشيرا الى أنّه في حالة المطار "مخالفة دستورية ثانية ترتكبها الحكومة تتبعها بمخالفة ثالثة من خلال تمكينها جهات خاصة أجنبية من الاستثمار في تلك القطاعات وجني ايرادات من المواطن الأردني على حساب الخزينة من خلال الاتفاقيات الخاصة التي تجريها الحكومة.
وأضاف أننا هنا أمام "مخالفات دستورية مركبة ترتكبها الحكومات، مؤسسة تلك المخالفات على أساس التقليد التشريعي الخاطئ من دون الالتفات الى أن هناك انتهاكا واضحا لمبدأ دستوري لا يحتمل التفسير ولا التأويل.
واعتبر أن الحكومات تعمل على "تورية" تلك المخالفات من خلال تبطينها باتفاقيات خاصة تحتفظ بسريتها، وبالتالي يكاد يصبح من المتعذر على المواطن الاطلاع والتعرف على ما تتخذه الحكومة من قرارات مالية مبطنة بملاحق واتفاقيات أوسع ما يعني تبدد معالم تلك المخالفات أمام الرأي العام والجهات الرسمية الاخرى صاحبة الصلاحيات.
القاسم: الاتفاقية غير دستورية وما بني عليها غير دستوري
واعتبر الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس القاسم، "أنّه وطالما بأنّ الاتفاقية في ظاهر الحال غير دستورية لعدم انسجامها مع المادة 117 من الدستور فإنّ كل ما يبنى على اساسها "غير دستوري ولا ينسجم مع القوانين الأردنية، مشيرا الى أنّه لا بدّ ان تكون الاتفاقية مع المشغل معلنة بحيث يتسنى البت فيما اذا كانت هذه الاتفاقية دستورية أم لا".
وكان قانونيون في وقت سابق قد شككوا بدستورية اتفاقية مطار الملكة علياء، خصوصا أنها لا تنسجم مع المادة 117 منه والتي تنص على "أنّ كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون"، وما جاء في المادة 33 من الدستور على أنّ "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وتشير أرقام وزارة المالية المنشورة على الموقع الالكتروني أنّ الايرادات التي حصلت من ضريبة تذاكر السفر انخفضت من 19.7 مليون العام 2006 الى 10.5 مليون العام 2010 وبنسبة 46.7 %، فيما أنّ ايرادات الحكومة من ضريبة المغادرين انخفضت من 30.1 مليون دينار العام 2006 لتصل الى 9 مليون دينار العام 2010  أي بنسبة 70 %.(الغد)