تجار يطالبون بتدخل حكومي لوقف ارتفاع اسعار الحديد

 وتسود سوق الحديد محليا حالة من التخبط والارباك جراء الارتفاع على أسعار الحديد بشكل غير مبرر بحسب تجار، الذين أكدوا أن اتفاق أصحاب المصانع وراء ارتفاع أسعار الصلب.

 

وارتفع سعر طن الحديد إلى 460 دينارا للطن مقارنة بـ 380 دينارا قبل 10 أيام وبنسبة ارتفاع بلغت 21%.

 

غير أن أصحاب مصانع أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلف مدخلات الإنتاج عالميا بخاصة مادة "البلت" بواقع 80 دولارا للطن أو ما يعادل 56 دينارا.

 

وبحسب أصحاب مصانع فقد ارتفع سعر طن "البلت" واصلا الأردن الى 430 دولارا للطن بدلا من 350 دولارا.

 

وقال تجار، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن العديد من مصانع الصلب تؤخر تسليم طلبيات الحديد بشكل متعمد إضافة إلى عدم تزويد المصانع بكامل الكميات المطلوبة.

 

إلا أن أصحاب مصانع الصلب يبررون التأخير في تسليم الطلبيات الى "الطلب المتزايد المفاجئ خلال فترة قصيرة من قبل التجار والمقاولين ضمن حسابات لهم وتوقعات بمزيد من الارتفاع على الأسعار خلال فترات مقبلة".

 

ونفى وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اول من امس في تصريح لـ"الغد" اتهامات وجهها تجار في السوق المحلية لمصانع الحديد بشأن اتفاق جماعي حول رفع أسعار الصلب بمقدار 80 دينارا للطن في السوق المحلية.

 

وقال الحديدي لا علاقة لمصانع الحديد بارتفاع الأسعار الذي طرأ على أسعار الصلب مؤخرا مرجعا أسباب الزيادة إلى ظروف عالمية.

 

وأكد الوزير الحديدي أن الوزارة على تواصل مستمر مع مصانع الحديد وتقوم بإعداد دراسات هدفها تجنب اتفاق المصانع على رفع الأسعار وتأكيد تحقيق المنافسة بين هذه المصانع.

 

وأوضح التجار أنه يوجد بالمملكة 8 مصانع حديد يعمل 4 منها بكامل طاقتها الانتاجية وتقوم بتزويد المواطنين بشكل مستمر ومن دون مشاكل. وأشاروا الى أن 3 مصانع متوقفة عن العمل لوجود مشاكل فنية إضافة الى وجود مصنع يبيع الحديد ضمن مقاييس محددة لا تخدم التجار.

 

رئيس جمعية تجار الحديد، هشام المفلح، دعا جميع تجار الصلب إلى ضرورة تأمين الحديد للمواطنين بأسعار معقولة اضافة الى فتح باب الاستيراد من الدول العربية والاجنبية لفترة محددة دون رسوم جمركية.

 

كما دعا المفلح اصحاب مصانع الحديد إزالة كافة العوائق امام طلبات تجار الصلب وزيادة الطاقة الانتاجية لتبية الطلب المتزايد على الحديد.

 

وطالب بضرورة تسهيل منح القروض لاصحاب مصانع الحديد لحاجتها لسيولة بهدف فتح اعتمادات واستيراد مادة (البلت) التي تشكل 80% من معادلة التصنيع.

 

من جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، حاتم الحلواني، أن ما تشهده السوق المحلية، من ارتفاع أسعار الحديد مرده اختلالات في اسعار حديد "البلت" المادة الخام الاساسية والتي تشكل اكثر من 80% من كلفة تصنيع الحديد الصلب. وأكد الحلواني في بيان صحافي أن القطاع الصناعي على اختلاف قطاعاته الانتاجية النوعية، كان على الدوام ولا يزال يتجاوب مع كل المعطيات والظروف المحلية، وبما يسهم وبشكل فاعل في تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا.      

 

وقال انه تم فحص ما يجري في الاسواق المجاورة، اذ تؤكد مصادر المعلومات المنشورة، أن سعر طن الحديد الصلب يتراوح بين 570 دولاراً الى 610 دولارات بانخفاض بسيط لا يتجاوز الـ 30 دولاراً عن سعر طن الحديد الأردني، ويعزى ذلك الى انخفاض كلفة الطاقة المستخدمة في عمليات الانتاج بتلك الاسواق مقارنة بأسعار في الاردن، بمعنى أن سعر بيع الحديد الأردني محلياً يعتبر سعراً معدلاً ومقبولاً بظل المعطيات بالاسواق العالمية.

 

واشار البيان الى حرص اصحاب العلاقة في تحقيق المصلحة الوطنية مع التوازن الايجابي في مصالح جميع الاطراف، المستهلك بالدرجة الاولى والمصنع المنتج، بحيث يصل لسعر بيع لمنتجاته يستطيع معها تحقيق هامش ربح معقول، يمكنه من مواصلة العملية الانتاجية والحفاظ على الايدي العاملة لديه.      

 

وتابع أن قرار الحكومة بتقنين عملية الاستيراد وعدم فتح الباب على مصراعيه ، يأتي من باب الحرص على هذا التوازن في سير العمل الاقتصادي مع الحفاظ ما أمكن على تنافسية الصناعة الوطنية وحمايتها من تغّول المنتجات المثيلة المستوردة ومن إغراقها للسوق الاردنية.      

 

وان ما جرى من رفع سعر طن الحديد محلياً، لم يكن باتفاق مشترك وجماعي بين مصانع الحديد بهدف الاحتكار، وانما كمحصلة لارتفاعات كلف الانتاج ومعطيات العرض والطلب.