(الداخلية) تفرغ طلبات (الواجهات العشائرية).

  انتهت وزارة الداخلية تفريغ طلبات الواجهات العشائرية, وتنظيمها في جداول, تمهيدا للبدء بدراسة كل حالة على حدة, لاتخاذ القرار بشأنها.

وقالت مصادر, في تصريحات متطابقة , إن "اللجنة انتهت من تفريغ طلبات الواجهات العشائرية, البالغة أكثر من 2500 طلب, مقدمة بشكل فردي, وأخرى جماعية, تدعي حقوقها في أراضي الدولة كواجهات عشائرية".

وستبدأ اللجنة, التي يرأسها نائب رئيس الوزراء م.سعد هايل السرور وزير الداخلية وعضوية وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية, قريبا النظر بهذه الطلبات بعد أن جرى تفريغ معلوماتها في جداول تحمل الاسم والمكان والإثباتات والتاريخ لكل طلب على حدة, ليصار إلى النظر به من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

وبينت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, أن "السرور حدد أسس ومراحل عمل اللجنة وفق قاعدة كل مواطن يثبت حقه في واجهة عشائرية, وذلك من خلال الاتفاقيات القديمة (الوثائق العثمانية أو الانجليزية) القاضية بتفويضات سابقة للعشائر, التي سكنت تلك الأراضي, واستثمرتها منذ نشأت الدولة الأردنية وسيتم تفويضها".

ولفتت المصادر إلى تشديد السرور, في الاجتماع الأخير, على أن المواطن المتضرر من قرار اللجنة, ولم يرض بقرارها, يستطيع استئناف القرار لدى القضاء"