الطبيب السعدي: شاهين ابلغنا بعد إعداد التقارير الطبية ان قرار سفره أُتخذ مسبقا

 – فجر الدكتور جمال السعدي "مستشار جراحة" مفاجأة جديدة في قضية تسفير السجين خالد شاهين، حيث كشف السعدي بأن الحكومة اتخذت قرار تسفير شاهين قبل اعداد التقارير الطبية.  

وجاء ذلك من خلال رسالة قام بتوجيهها جمال السعدي لرئيس الوزراء معروف البخيت، وهو أحد الاطباء الـ (11) الذين قدموا استشارة طبية للسجين خالد شاهين، والتي على أساسها سمحت الحكومة لشاهين بالسفر للخارج من أجل العلاج.

وما دفع السعدي على تفجير هذه المفاجأة وتوجيهه رسالة للبخيت، هو تعمد الحكومة في مؤتمرها الصحفي الأخير الذي ترأسه البخيت إلى تحميل الاطباء مسؤولية قضية شاهين.

وقال السعدي: ان شعوري بالغبن والاحباط أعطاني الشجاعة الكافية لأقول: على رغم انني لا املك دليلا ماديا سوى تأكيد من السيد شاهين نفسه خلال تواجده في المستشفى وبعد كتابة التقارير الطبية بانه وعد مسبقا بالسماح له بالسفر بقصد العلاج.

وتالياً نص الرسالة:

دولة السيد معروف البخيت رئيس الوزراء الافخم

لقد وفر لنا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله قدرا كافيا من حرية الرأي والتعبير ضمن ما يسمح به القانون لكي اعبّر عن قدر كبير من احاسيس الاحباط التي اشعر بها نتيجة لتداول التقارير الطبية الخاصة بقضية السيد خالد شاهين بطريقة توحي - وان كانت بحسن نية - بان المسؤولية الكاملة عن سفر السيد شاهين للعلاج في الخارج تقع بالدرجة الاولى على مجموعة الاطباء التي صاغت تلك التقارير الطبية, ومن الحقيقة ان اذكر ان دولة الرئيس قد ذكّر بان هؤلاء الاطباء من المعروفين وذوي خبرة عالية إلا ان تكرار ذكر هذه التقارير وبقدر وافر من التفاصيل يوحي للرأي العام وللمواطنين بان هذه التقارير كان مبالغا بها وهي التي ادت الى اجراءات ادارية وفنية متسارعة كان القصد منها "انقاذ حياة المريض", ونتيجة لتداول هذه القضية بهذه الطريقة والتركيز الوحيد على الاطباء فقد تولد احساس لدى البعض من العامة - كما هو واضح مما يرد الينا من احاديث المجتمع او ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي - بان هؤلاء الاطباء قد صاغوا تلك التقارير وبالغوا فيها لدوافع شخصية او بعض من منافع مادية.

لقد قدم دولة الرئيس في مؤتمره الصحافي الاخير وباسهاب شديد ترجمة صادقة ودقيقة لعدد كبير من التقارير الطبية التي تتحدث عن مشاكل السيد خالد شاهين الصحية.

وتحدث باختصار شديد عن بعض ما شاب اجتماع اللجنة الطبية العليا, ولكنه لم يذكر اية تفاصيل عن مجرى الاحداث وتسلسلها بعد توصية اللجنة الطبية الخاصة وكيفية وحيثيات قرار الافراج عن السيد شاهين بقصد العلاج خارج المملكة.

لقد عُنون التقرير الطبي الخاص بالسيد شاهين باسم دولة رئيس الوزراء وتم تحديد موعد للدكتور جهاد البرغوثي من مكتب دولة الرئيس لتسليم التقرير الطبي للرئيس شخصيا، ولم يتم اتباع التسلسل الرسمي لتسليم التقرير الى وزارة الداخلية او الى مدير مصلحة السجون.

لقد لحق بنا الكثير من الغبن وتأويل الاحداث بطريقة اوحت الى الرأي العام بان الخطأ يقع على عاتق من صاغ التقارير الطبية.

ان الشفافية والمصداقية التي تداولها في الاحاديث والمؤتمرات لم تكن على المستوى الواجب كشفه في هذه القضية.

لم يكن خالد شاهين سجينا عاديا, فقد قضى بداية محكوميته في سجن سلحوب! وامضى البقية التالية في جناحين خاصين في مستشفى الخالدي, وعليه فقد كانت ظروف سفره الى الخارج بقصد العلاج غير عادية.

ونتيجة لهذه المشاعر المتراكمة من الغبن والاحباط أجد لدي قدرا كافيا من الشجاعة لاقول: رغم انني لا املك دليلا ماديا سوى تأكيد من السيد شاهين نفسه خلال تواجده في المستشفى وبعد كتابة التقارير الطبية بانه وعد مسبقا بالسماح له بالسفر بقصد العلاج.

لقد آن لنا كما قال دولة الرئيس ان نتحرك بعيدا عن هذه القضية ونلتفت الى امور اخرى, لكن هذا لن يكون إلا بكشف الحقيقة.

ولكن من يجرؤ على قول الحقيقة.