الحكومة تقرر وقف إعفاءات رسوم تسجيل العقارات نهاية الشهر الجاري

 صرّح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور للإذاعة الرسمية ظهر اليوم بأنه لا تمديد لإعفاء رسوم تسجيل العقارات بعد 30 من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة قد قررت منتصف العام الماضي إعفاء العقارات من الضرائب والرسوم بهدف تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 .

وبموجب القرار الذي تم تمديده لمرتين تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث كان يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة.

إضافة لذلك فقد تم أيضاً بموجب الاعفاءات التي ستتوقف تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.