"الوطنية لانقاذ برقش" تدعو لوقفة احتجاجية السبت

 دعت الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام جميع القوى والفعاليات الشعبية والوطنية والنقابية والحزبية للمشاركة في وقفة احتجاجية امام رئاسة الوزراء الدوار الرابع يوم السبت 25/6/2011 الساعة الخامسة والنصف  .


وحسب بيان صادر عن اللجنة ،تأتي هذه الوقفة في ظل الحديث عن مشروع إقامة أكاديمية عسكريه في محافظة عجلون والذي امتد وأخذ كثيراً من الجدل على مدار الأشهر الماضية .


وتاليا نص البيان :

ننتظر الإجابة دولة الرئيس لتصويب المخالفة القانونية.. لقانون الزراعة والحراج والبيئة


دعوة الى جميع القوى والفعاليات الشعبية والوطنية والنقابية والحزبية لمشاركتنا لنؤكد ان مخالفة القانون والدستور
لن تمر... 

انجاز الاصلاح المنشود لن يتحقق ودولة المؤسسات والقانون لن تبنى بالاعتداء على القوانين وتجاوز الدستور


لا لمخالفة القانون.. لا لمخالفة الدستور.. لا لتصريحات وزير الزراعة..لا لقرارات وزير البيئة


استمرار لفعاليات الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام الاحتجاجية تنظم الحملة وقفة جديدة امام رئاسة الوزراء الدوار الرابع يوم السبت 25/6/2011 الساعة الخامسة والنصف فبعد ان وصلت رسائلنا الى كافة المعنيين ننتظر القرار من مجلس الوزراء بتصويب الاعتداء على القانون بخصوص قرار مجلس الوزراء للحكومة السابقة القاضي بالسماح لقواتنا المسلحة الاردنية ببناء اكاديمية عسكريه في محافظة عجلون-برقش من اراضي قرية عرجان حوض رقم (2 و 3 ) وبمساحة تقدر بـ (981 دونما) من الاراضي الحرجية مغطاة بالأشجار الحرجية المعمرة تصل اعمارها الى مئات السنين من اشجار ( سنديان وقيقب وبطم) وبكثافة حرجية تتراوح ما بين (80- 90 %) ان هذا التصويب يتم بإلغاء قرار مجلس الوزراء ببناء اكاديمية عسكرية في عجلون- برقش رقم 9/9/أ/22748 بتاريخ16/12/2010. واختيار موقع اخر بديل لا يخالف القوانين .لقد جاء هذا القرار مخالفا بشكل صريح وواضح لقانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 المتعلق بالحراج والمراعي :


المادة 28: على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:


أ‌- "لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب".


ب‌- "لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها".


المادة 35 : ب -" يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال".


وقد جاء مخالفا لقانون حماية البيئة أيضاً، والذي أحيل إلى مجلس الأمة وأدخلت عليه بعض التعديلات ليحل محل قانون رقم (25) لعام 2006 وبالتحديد المادة رقم (13) والتي تنص على:

أ‌- "تلتزم كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة يتم إنشاؤها بعد نفاذ أحكام القانون وتمارس نشاطها ويؤثر سلباً على البيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".


ب‌- "للوزير ان يطلب من أي مؤسسة أو شركة او منشأه أو جهة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة".


وكذلك الشروط الواجب توفرها للحصول على تنسيب من وزارة الزراعة لإقامة مشروع عام على الاراضي المسجلة حراجا فقد نصت الفقرة 3 على: ان تكون قطعة الارض الحرجية المطلوب اقامة المشروع عليها جرداء وخالية من الاشجارالحرجية.


وما نص عليه ايضا نظام استعمالات الأراضي رغم عدم الأخذ به أو الانتباه لهذا النظام على ضعفه حيث يمنع تحويل صفة أراضي الغابات لأي صفة أخرى ويمنع إقامة الإنشاءات عليها.


لقد اخذ الحديث عن هذا المشروع الكثير من الجدل على مدار الاشهر الماضية وقدمت له العديد من المعالجات التجميلية كتغيير مسار او نقل ميدان في محاولات مستمرة للالتفاف على المخالفات القانونية والحصول على مباركة لجان السلطة التشريعية في مجلس النواب التي يعتبر واجبها الاساسي مراقبة تطبيق القانون وعدم مخالفته ورافق ذلك محاولات عده لاستغلال حاجة الناس في محافظة عجلون وحقهم في التنمية المستدامة والخدمات من اجل تسويق هذا المشروع المخالف للقانون لديهم وكانه الحلم الذي سيحقق كل احتياجات المنطقة دفعة واحدة هذه المنطقة التي اعلنت برغبة ملكية سامية ايضا اقليما تنمويا سياحيا خاصا وتحتاج حقيقة الى مشاريع تنموية تراعي طبيعتها السياحية وخصوصيتها لا مشاريع تهدد طبيعة المنطقة وتلحق ضررا بالأنظمة البيئية والأيكولوجية والتنوع الحيوي لآخر غابات في الاردن .ويحاول البعض الترويج انه سيتم زرع الاف الاشجار مكان الاشجار المعمرة التي ستقطع ان في ذلك مفارقة غير مقنعة فشجرة نادرة معمرة عمرها يناهز خمسة قرون أو أكثر لا تعادلها غابة من الشجيرات غير المضمون نجاحها ونموها. ومثل هذا الطرح يقصد به وبشكلٍ غير منطقي ولا علميّ- ابطال أحد مبررات معارضة المشروع ليس إلاًّ وما تجربة دبين الا خير دليل على ذلك.


لقد تفاعلت تطورات الدفاع عن هذه المخالفات القانونية الى ان اصبح الدفاع عنها يأخذ غطاء هو الاخطر للتغطية على هذه المخالفة القانونية الا وهو انها "رغبة سيدنا" ويجب ان تنفذ وهنا المبررات الاغرب التي يصمم بعض المسؤولين على استخدامها كمبرر للتغطية على تقصيرهم الوظيفي ومخالفة القوانين وخصوصا ان جلالة الملك اعلن مرارا وتكرارا انه "لا تعليمات من فوق" ، وهنا لابد ان نؤكد انه في اطار واجبنا الاساسي في الدفاع عن ثروتنا الحرجية و القانون ايضا فانه لابد من التذكير بالمادة 49 من الدستور والتي تنص على ان (أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم). ومن هذا المنطلق فأننا مازلنا نطمح بان تدرك الحكومة ان قرار مجلس الوزراء المتخذ من قبل الحكومة السابقة بالسماح بإقامة المشروع في الاراضي الحرجية والموافقة على تقطيع الاشجار المعمرة يعد مخالفة صريحة للقانون وندعوها الى تصويب هذه المخالفة واحترام القانون نصا وروحا.


كما ينبغي التنويه ايضا الى ضرورة احترام التزامات الأردن الدولية فيما يخص اتفاقية التنوع الحيوي، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، إذ أن الأردن ملتزم قانونياً باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأنظمة الطبيعية المهمة فيه، وتنظيم أنشطة استعمالات الأراضي والاستعمال الأمثل والإدارة المستدامة لموارده الطبيعية. كما أن الإخلال ببنود هذه الاتفاقيات يمس بسمعة ومكانة الأردن الدولية، خاصة وأن الأمم المتحدة قد أعلنت العام 2011 سنة دولية للغابات.


وختاما نتوجه بالشكر ال كل من يشاركنا الدفاع عن القانون ونتوجه الى الجميع للمشاركة بفعالية بكافة النشاطات الهادفة الى وقف هذه المخالفة القانونية والدستورية.

الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الاعدام