الوطني لحقوق الانسان : محكمة الشرطة غير عادلة

  جدد المركز الوطني لحقوق الانسان الاحد دعوته للحكومة لتبني توصياته في مجال حماية الحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب بما يضمن محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وتعويض ضحاياه وايجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيلهم.

كما اوصى المجلس في بيان له الاحد بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب بإيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والنص صراحة على تعويضهم، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.

وفي نطاق التدابير التشريعية لمناهضة التعذيب فقد اوصى المركز بحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن محكمة الشرطة التي لا يتوافر بها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، اضافة الى النص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة، وجعل مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الاحتجاز مسؤولا وفقا لأحكام قانون العقوبات عن سلامة المحتجزين حتى في حال عدم الاستدلال على مرتكب الجرم وإلغاء عقوبة الحجز الانفرادي والغاء قانون منع الجرائم.

وفي نطاق التدابير الاحترازية اوصى المركز بإدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة لكل من هم رهن الاحتجاز والاحتفاظ بسجلات منتظمة للأسماء ومذكرات التوقيف والزيارات والنقل في أماكن الاحتجاز، وضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحاميهم.