مخاوف من أن يطال الحظر الأوروبي والأميركي على شركات سورية شركات أردنية منها (حجازي وغوشة

 - في الوقت الذي نفى فيه الدكتور هاني حجازي مدير مجموعة حجازي وغوشة وجود اي شراكة مع شركات سورية اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً صدقت بموجبه على النظام الأساسي لشركة جديدة، تحت اسم "شركة البوادي للتجارة والصناعات الغذائية المحدودة المسؤولية".

وتضم شركة البوادي في عضويتها، شركة "ممتلكات"المحدودة المسؤولية، مقرها في دمشق، وشركة "حجازي وغوشه" الأردنية المحدودة المسوؤلية، مقرها في عمان.

وأبدى مراقبون قلقاً محفوفاً بالمخاطر من انعكاس الحظر والعقوبات الاميركية والاوروبية على بعض الشركات السورية على السوق والاقتصاد المحلي.

المخاوف التي اثيرت مؤخراً بعد قرار الحظر والعقوبات تتعلق بالشراكة بين شركة ممتلكات المحدودة المسؤولية السورية والتي طالها الحظر الاميركي والاوروبي والتي تعود ملكيتها الى رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد وشركة حجازي وغوشة واللتين دخلتا في شراكة في تأسيس شركة البوادي للتجارة والصناعات الغذائية المحدودة المسؤولية منذ عام 2009 ويتضح أن الشراكة تتضمن بشكل رئيسي بالاتجار لكل المواد المسموح بها بما فيها المواشي واللحوم الطازجة والمجمدة الحمراء والبيضاء ولحوم الأغنام والأبقار والدواجن.

المخاوف جاءت متبعة ببعض الاسئلة التي تحتاج الى اجابة من المعنيين منها اثر ذلك على السوق المصرفي الاردني خاصة ان لشركة حجازي وغوشة معاملات مصرفية بالملايين؟ وهل تعامل شركة حجازي وغوشة في عمان (الشركة الأم) مع شركة البوادي الموجودة في سوريا والتي تمتلك حصة مؤثرة فيها في أي معاملات تجارية سيعمل على انعكاس العقوبات عليها؟ وهل ستطال العقوبات التعاملات التجارية لشركات حجازي وغوشة المتعددة في الاردن؟ خاصة اذا ما علمنا انها اكبر مورد للحوم في الاردن مع ضرورة التذكير بأن بواخر المواشي الخاصة بشركة حجازي وغوشة تقوم بإنزال حمولاتها من الأغنام في موانئ سوريا ولبنان .

من الجدير ذكره أن قيامنا بإعداد هذا التقرير لا شأن به للتعرض لشركة حجازي وغوشة بأي إساءة بل هو نابع من الآثار والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها اقتصادنا الوطني وبالذات إذا علمنا أن حجم التجارة البينية فيما بين شركة حجازي وغوشة وسوريا كبير ولا يخفى على أحد، لذا فإننا ندق ناقوس الخطر لإصحاب القرار بسرعة التحرك والجلوس مع اصحاب شركة حجازي وغوشة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها توضيح البنود القانونية التي يخضع لها هذا الحظر وتحديد آثار العقوبات الاقتصادية فيما إذا تم الإخلال بها، مع التذكير بأنه توجد عقوبات سابقة على رامي مخلوف بصفته الشخصية أيضاً.