مسؤول يكشف عن نية الحكومة تمديد الاعفاءات للقطاع العقاري حتى نهاية ايلول

 كشف مصدر حكومي عن نية الحكومة تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية ايلول المقبل بهدف تنشيط قطاع العقارات.

واصدرت الحكومة نهاية 2009 وشهر حزيران الماضي قرارين مؤقتين لتحفيز قطاع العقار والقطاعات المساندة له الى نهاية شهر حزيران الحالي .

وقال المسؤول لوكالة الانباء الاردنية(بترا) أن مجلس الوزراء ينتظر تنسيب وزير المالية بذلك ليتم اقرار تمديد العمل به في جلسته المقبلة.

وبموجب القرارين المؤقتين اللذين ينتهي العمل بهما نهاية الشهر الحالي اعفت الحكومة أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 5ر2 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى 300 متر وذلك حتى نهاية العام شهر حزيران الحالي.

وقال المسؤول ان هذه المزايا ستمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.

بدوره اعتبر رئيس جمعية المستثمرين المهندس زهير العمري تمديد العمل بالقرارين المتضمنين اعفاء الشقق من رسوم انتقال الملكية وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات حتى نهاية ايلول المقبل خطوة إيجابية في سبيل تعزيز النشاط في القطاع.

وتعتبر رسوم التسجيل جزءا من سلسلة التباطؤ في حركة الشقق السكنية، حيث يشتكي المواطن والمستثمر على حد سواء من ارتفاع القروض السكنية، وزيادة فترات سداد أقساط الشقق، مطالبين بتفعيل شركات الرهن العقاري. 

وحث العمري الحكومة على ابقاء الحوافز ليتمكن المغتربين الاردنيين من الاستفادة من الاعفاءات مشيرا الى ان تمديد العمل بحزمة الاعفاءات يزيد السوق نموا ويشغل اكثر من 35 قطاعا مساندا.