بسبب انتشار مرض الذبول التبقعي .."20" مزارعا يطرقون باب وزارة الزراعة طلبا للتعويض

 على خلفية المؤشرات بعدم توجه الحكومة لتعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب انتشار مرض الذبول التبقعي ،توجه صباح الخميس الماضي عشرون مزارعا للقاء المسؤولين لحصر عدد الدونمات الزراعية المصابة بالفيروس، والتي تزيد عن 1600 دونم زراعي مصابة بإصابات متفاوتة ، على عكس ما بينت وزارة الزراعة أن المساحات المتضررة بلغت 500 دونما كما يقول المزارعون .   المزارع عبد الرحمن غانم أشار إلى انه خلال ثلاثة أيام دفع 300 دينار ثمن مبيدات للتخلص من الفيروس الذي قضى على نسبة 40% من محصول البندورة ،» هذا غير ثمن الأسمدة والمنشطات التي استخدمناها لثمار البندورة المتبقية للتعويض عن أشتال البندورة التي قضى عليها الفيروس .» أما المزارع حسن براهمة الذي خسر 22 دونما زراعيا مزروعا بمحصول البندورة ، أكد بان وزارة الزراعة قامت بحرث الدونمات الزراعية ، خوفا من انتشار المرض بين الوحدات الزراعية المجاورة ، متسائلا من سيعوضه هو وأطفاله الذين بذلوا جهدهم فيها ، مشيرا إلى انه قام بتوقع شيكات جديدة للحصول على ثمن بذور الذرة لزراعتها في الدونمات المحروثة   لكي لا يموت من الجوع هو وعائلته ، « كلفني شراء بذور الذرة 400 دينار ، غير أجرة العمالة التي تصل إلى 400 دينار أيضا ، بالإضافة إلى ثمن المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي .» ويتساءل أيضا المزارع فادي غانم كيف سيتم تقدير نسبة الأضرار التي عليها يجب أن يتم تعويض المزارعين ، بعدما طلب منهم مركز البحوث الوطني التخلص من أشتال البندورة المصابة بالفيروس ،» جاء عدد من المسولين في مديرية الزراعة ومركز البحوث وسألنا لماذا تخصنا من اشتال البندورة المصابة   مشيرين على أي أساس سيتم التعويض مادام الفيروس غير موجود في محاصيلهم .» أما هاشم المرازيق احد المزارعين المتضررين من انتشار مرض الذبول التبقعي ، قال إذا لم يكن على خطط وزارة الزراعة تعويض المزارعين يجب عليها أن تجد حلا للقضاء على المرض بشكل نهائي ،مؤكدا بان المبيدات التي استخدمتها مديرية الزراعة للقضاء على المرض غير مجدية ، والخسائر في محصول البندورة في ازدياد مستمر،» كل يوم تزداد نسبة الخسائر في محصول البندورة إذا كانت اليوم 20% تكون في اليوم التالي 30% ، وهذه النسب حقيقة لا تظهرها وزارة الزراعة .» وتوجه المزارع عماد الأعرج الذي خسر 10 ألاف دينار بالنداء إلى الملك عبد الله الثاني لمد يد العون لهم ، في ظل غياب اهتمام وزراه الزراعة في مسالة تعويض صغار المزارعين الذين لا يملكون سوى أقلامهم للتوقيع شيكات على أمل سداها على محصول البندورة الذي خيب آمالهم ،» أصيب لدي 12 دونم بندورة لم اجني منها قطفة واحدة ،ولم أعيد منها ثمن الأشتال ، ماذا نفعل في هذه الظروف التي لم ينظر إليها المسؤولون بعين الرحمة .» وأكد المزارع فايز محمد بان اقل مزارع من الذين تضرروا من الفيروس يعيل أسرة لا تقل عن7 أفراد ، وأضاف بأنه إذا لم يتم تعويض المزارعين جراء الخسائر التي تسبب بها انتشار الفيروس ، فأنهم لن يستطيعوا زراعة وحداتهم الزراعية في المواسم المقبلة ، وكذلك لن يستطيعوا الظهور على الشوارع خوفا من رجال الأمن العام لأنه سيكون معمما على أسمائهم من قبل أصحاب الشيكات التي تهدد مستقبل المزارعين ،» معظم المزارعين الذين خسروا ماديا عليهم ديون تقدر بآلاف ، وليس لديهم مصدر رزق غير الزراعة ، ويبدو أن هذه المصدر سيغلق يوجه المزارعين . وارجع المزارع سعود نعيم عدم اهتمام وزراه الزراعة بتعويض المزارعين إلى فريق عمل مركز البحوث الوطني ومديرية زراعة وادي الأردن الذين زاروا منطقة الكتار ولم يقوموا بإيصال لمعلومات الحقيقية إلى المسؤولين في الوزارة . ووعد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري في الاجتماع الذي عقد في بلدية شرحبيل ابن حسنة بأنه سيقوم بزيادة مخصصة للمزارعين المتضررين في مزارعهم للاطلاع على الأضرار التي لحقت بهم جراء انتشار الفيروس ، مشيرا بان مسالة تعويض المزارعين خرجت من يده وهي معروضة على طاولة مجلس الوزراء. وطالب المزارعون المسؤولين بتفعيل دور صندوق المخاطر الزراعية الموجود بالاسم فقط ،على حد تعبيرهم ، وهذه الكارثة كما أطلق عليها المزارعون تضاف إلى رصيد المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع   الزراعي لهذا العام المعروف بعام 2009 عاما زراعيا .