شركات وشخصيات معروفة أعضاء فيها..تفاصيل أخطر التنظيمات التطبيعية في الأردن!!

كشفت مصادر مطلعة النقاب حول الاشتباه بمجموعة من الاشخاص لهم روابط وثيقة بالاعداد والتنظيم لتجمعات تطبيعية لشباب عرب واسرائيليين في دول غربية، حيث من المتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة تصاعد وتيرة تفاعلات القضية على الصعيدين النقابي والشعبي. وطبقا للتفاصيل الواردة حود القضية فقد علمت «العراب نيوز» ان لجنة مقاومة التطبيع النقابية ناقشت في اجتماع لها عقد مؤخرا قضية الاشتباه باشخاص متورطين بتنظيم تجمعات تطبيعية للشباب العرب والاسرائيليين في دول غربية، كما واوعزت اللجنة في ذات الاجتماع لاعضائها بضرورة اجراء عمليات تقصي موسعة حول شبهات تطبيع تلاحق عددا من الشركات الاردنية المعروفة. ومن جهة اخرى فقد اكدت ذات المصادر المطلعة الى ان لجنة مقاومة التطبيع النقابية قد بدأت فعلا التحقيق من ذات المعلومات المتعلقة بالقضية حول شركات اردنية تفيد المعلومات الاولية انها تقيم علاقات تطبيعية مع شركات اسرائيلية مختلفة، حيث ان لجنة مقاومة التطبيع النقابية بدأت منذ عدة ايام بجمع معلوماتها واجراء تحرياتها عن عدة شركات يشتبه ارتباطها بمصالح اقتصادية واستثمارية تطبيعية مع شركات اسرائيلية. ورغم كافة محاولات «العراب نيوز» بالحصول على معلومات اضافية حول ذات القضية الا ان تفاصيل القضية احاطتها هالة موثقة من السرية والكتمان لا سيما اسماء الاشخاص والشركات المشتبه بتورطهم باقامة علاقات تطبيعية مع اسرائيل غير ان معلومات العراب نيوز اكدت ان مجال عمل الشركات تنوع بين شركات خاصة بالقطاع الزراعي واخرى بالقطاع الغذائي على وجه التحديد. مشهديات القضية وحيثياتها نالت قسطا وفيرا من الجدل داخل الاوساط النقابية والشعبية مطالبين الجهات النيابية باتخاذ مواقف جدية حال هذه القضية والتقدم باسئلة نيابية للجهات الحكومية والرسمية   تؤكد صحة المعلومات الشائعة والرائجة حيال هذه الشركات ومصداقية تعاملها مع الشركات الاسرائيلية، مشددين على ضرورة الاعلان عن اسماء هذه الشركات وتعميمها على المواطنين لا التعتيم عليها تحت اي سبب من الاسباب. في الوقت الذي ما زالت فيه شريحة واسعة تؤكد ان القضية تقع تحت بند العولمة واتفاقيات التجارة الحرة لغايات التعامل الاقتصادي مما لا يوفر غطاء شرعيا لمحاسبة هذه الشركات او الترويج لها بصورة تضر بمصالحها في السوق المحلية او العربية، مؤكدين على عدالة ومنطقية مطالب المؤيدين لانطباعات ومطالب لجنة مقاومة التطبيع حيال هذه القضية. وعودة للقضية المطروحة فقد وافق مجلس النقباء للجنة مقاومة التطبيع بحسب المعلومات المتسربة على تنظيم عدد من النشاطات ومن ابرزها تنظيم اعتصام امام وزارة الزراعة للمطالبة باجراءات ضد الشركات التي ثبت تعاملها التجاري مع اسرائيل، في حين جرى الاتفاق على تحديد موعد الاعتصام في موعد لاحق. بقي ان نذكر ان دعوات لجنة مقاومة التطبيع لم تقف يوما عن النداء لمقاطعة الشركات المحلية التي ثبت تعاملها مع اسرائيل لا سيما ضمن موجة استيراد الخضار والفواكه ذات المنشأ الاسرائيلي وشنها حملات منظة لمقاطعة هذه المنتجات.