مشروع شاطئ سويمة العسكري امام المدعي العام ..ولبناني الجنسية بطل القضية

 - قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء برئاسة سميح بينو إحالة ملف مشروع منتجع شاطيء سويمه السياحي الى المدعي العام بعد أن وجد المجلس العديد من الافعال التي تشكل شبهة فساد في المشروع.

وثبت لمحققي الهيئة أرتكاب إدارة الصندوق وموظفيها وبعض المتعاملين معهم أفعالاً تقع ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مما استوجب تحويل الملف الى المدعي العام للتحقيق مع المتورطين لأسناد ما يراه مناسبا من جرائم بحقهم.

وتتلخص وقائع هذه القضية بأن صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية قد أنشأ منتجعاً للاستخدام اليومي من قبل المواطنين على شاطيء البحر الميت، رغم عدم وجود قرار مسبق من قبل هيئة إدارة الصندوق لانشاء المشروع او تخصيص موارد مالية لإقامته خلافا للمادة(6/أ) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية رقم 67 لعام 2004 والتي تتطلب "تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتوفير مصادر تمويلها".

واكتشف محققو الهيئة بأن المفوض العام للصندوق بادر بإختيار أحد المصممين اللبنانيين لإعداد تصاميم بناء المشروع دون طرح عطاء، وقد تبين عند التنفيذ وجود أخطاء جوهرية في التصميم، إضافة إلى مبالغة في تحديد الاتعاب التي كانت تدفع بناء على مطالبات من قبل ذلك المصمم، مما اثر لاحقا على كلفة التنفيذ التي تطلبت تنفيذ أوامر تغييرية عديدة وبكلفة عالية لتلافي عيوب التصميم.

ووجدت الهيئة مخالفات عديدة لنظام وتعليمات الصندوق عند تنفيذ المشروع حيث تبين بعد طرح العطاء بين شركات مؤهلة ومصنفة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان ان المفوض العام للصندوق قرر دون الرجوع الى هيئة إدارة الصندوق إختيار شركة قدمت سعرا أعلى بقيمة تقارب المليون دينار عن شركة أخرى قدمت سعراً أقل؛ علما بان كلتا الشركتين مؤهلتان ومصنفتان بالدرجة الاولى من قبل الجهات المختصة.

كما تبين أنه تم شراء مواد ومستلزمات للمنتجع من لبنان وباسعار تفوق الاسعار المقبولة ودون طرح اي عطاء او استدراج عروض بالرغم من توافر معظمها في السوق الأردنية؛ وقد قدرت لجان هندسية تم إنتخابها من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن هناك مبالغة في الاسعار تعدت في الانشاءات فقط ما يقارب الخمسة ملايين دينار.

وكشفت التحقيقات أنه تم توقيع أتفاقية تشغيل مجحفة بحق الصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع مشغل لبناني الجنسية مـُنح بموجبها الحق في الحصول على نسبة من المبالغ التي تصرف على المشروع ونسبة كبيرة من الارباح، ولم يثبت قدرة هذا المشغل على تحقيق اي ارباح بسبب عدم كفاءته التشغيلية وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروع برمته مما ادى الى الاضرار باموال الصندوق.