تقرير حكومي يكشف عن ضياع ملايين الدنانير في الحسابات الختامية لمؤسسات رسمية

كشف تقرير حكومي النقاب عن عدم مطابقة المبالغ المخصصة كمساهمات من خزينة الدولة لتغطية نفقات المشاريع الإنمائية للمؤسسات العامة المستقلة مع ما هو وارد بموازنات المؤسسات وحساباتها الختامية والحساب الختامي للدولة. وبين التقرير أن “العجز السنوي لبعض المؤسسات قبل التمويل بلغ (69) مليون دينار، تصدرت سلطة المياه القائمة بمبلغ (43) مليونا، فيما كان نصيب صندوق التأمين الصحي مليوني دينار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ثلاثة ملايين.   وأشار التقرير إلى جملة من التوصيات أبرزها وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع الفائض والعجز للمؤسسات العامة المستقلة، بحيث يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومعالجة طرق وعرض البيانات لتتطابق مع واقع هذه المؤسسات وبياناتها المالية. وجاء في التقرير انه ظهر من خلال تحليل مصادر تمويل موازنات المؤسسات العامة المستقلة أن مجموع القروض (الداخلية والخارجية) لسنوات التحليل على التوالي (54) مليون دينار، (70) مليون دينار (116) مليون دينار، وإذا ما قورنت بوفر موازنات المؤسسات بعد التمويل والتي تقدر على التوالي بـ (136) مليون دينار، (122) مليون دينار، (262) مليون دينار، يتضح أن هذه المؤسسات ليست بحاجة إلى اقتراض داخلي أو خارجي، بحسب التقرير. وقال التقرير «على سبيل المثال لا الحصر، بلغت مساهمة الدولة لسنة 2006 لمشاريع سلطة المياه الرأسمالية (44) مليون دينار، بينما بلغت فعلياً (18) مليون دينار فقط، كما تم إجراء مناقلة بقيمة (2) مليون دينار لصالح مؤسسة التلفزيون الأردني (لم تتبين كيفية تغطيتها) أضيفت إلى مساهمة الخزينة الممنوحة لها ليصل الرقم الإجمالي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى (4) ملايين دينار للعام نفسه». وأضاف التقرير أنه «تم إجراء مناقلة مالية لصالح المجلس الأعلى للإعلام بقيمة (241) ألف دينار أضيفت إلى مبلغ المساهمة الممنوحة له والبالغة (250) ألف دينار، علماً بأن قيمة المناقلة لم تظهر ضمن إعادة تقدير مساهمة الحكومة لمجلس الإعلام للعام 2006، وتبين أن هناك مبالغ كبيرة تقدمها الخزينة سنوياً كمساهمات لهيئات ومؤسسات لا يرد ذكرها ضمن موازنات المؤسسات العامة المستقلة فهي، على سبيل المثال لا الحصر (المركز الوطني للسكري بمبلغ «500» ألف دينار، المعهد الدبلوماسي بمبلغ (400) ألف دينار، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بمبلغ (250) ألف دينار وهيئة تنشيط السياحة بمبلغ (6) ملايين دينار». وتطرق التقرير إلى بعض الاختلالات الهيكلية في النفقات الرأسمالية، موضحا أن مادتي (الرواتب والأجور) شهدتا زيادة في الإنفاق للعام 2006 بنسبة (27%) و(65%) مقارنة بعامي (2005، 2004) علماً بأنه يتوجب تصويب أوضاع المعينين على هذه المواد بنقلهم تدريجياً واستيعابهم ضمن قانون الموازنة العامة «النفقات الجارية» الوظائف الدائمة غير المصنفة. وأوضح التقرير أن «أوجه إنفاق هذه المادة (أخرى) تشمل (الكهرباء، الهاتف، صيانة، مكافآت..) وهي ذات أصل جار وليس رأسماليا، ويعتبر اختلالا بهيكل النفقات الرأسمالية وقدرت بمبلغ (131.376) مليون دينار لعام 2006، وبارتفاع ملحوظ نسبته (82%) عن عام 2005، و(117%) عن عام 2004. وطالبت الجهة المعدة للتقرير بـ «تصويب أوضاع المواد (الرواتب والأجور والأخرى) وذلك بنقلها إلى النفقات الجارية». وأوضح التقرير بأن المؤسسات «التي تخرج عن نطاق مراقبة ومتابعة دائرة الموازنة العامة، ولا تظهر حساباتها وبياناتها المالية ضمن الحساب الختامي للدولة، هي على سبيل المثال لا الحصر: (البنك المركزي، أمانة عمان الكبرى، مؤسسة الضمان الاجتماعي، بنك تنمية المدن والقرى). وطالب التقرير بتقييم أداء المؤسسات المستقلة ومدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها، في ظل عدم قدرة بعض منها بموجب حساباتها الختامية التجميعية على تسديد نفقاتها والتزاماتها في المدى المنظور، إذا استمرت معدلات الأداء الحالية كما هي عليه. وشدد التقرير على جملة من التوصيات منها «تفعيل دور دائرة الموازنة العامة في الرقابة على موازنات المؤسسات العامة المستقلة وضبط إنفاقها وتحويل الفائض المتحقق للخزينة العامة أولا بأول، ووضع نظام متكامل للرقابة الحكومية الإدارية والمالية على المؤسسات المستقلة العامة، وعدم المصادقة على البيانات المالية الختامية للمؤسسات المستقلة، سواء تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات خارجي أم لم تدقق إلا بعد قيام ديوان المحاسبة بإبداء رأيه وتقديم توصياته حولها لمجلس الوزراء» وأشار التقرير إلى أن البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسات العامة المستقلة أظهرت بالمقارنة مع موازنات المؤسسات لعام 2006 والحساب الختامي للدولة أن الوفر السنوي للمؤسسات العامة المستقلة (105) مليون دينار و(77) مليون دينار و(192) مليون دينار، لسنوات التحليل (2006، 2005، 2004) على التوالي، ولم يأتِ بسبب زيادة الإيرادات الذاتية أو زيادة (المنح)، إنما جاء بشكل رئيس نتيجة دعم الخزينة العامة ومساهمتها في المشاريع الإنمائية للمؤسسات وبالقيم التالية: (82) مليون دينار و(120) مليون دينار و(128) مليون دينار على التوالي. ودعا التقرير إلى توحيد السياسات المالية بإيجاد نظام محاسبي موحد لجميع مؤسسات وهيئات الدولة إن أمكن ذلك، بحيث لا يتم إدراج جميع المؤسسات المستقلة ضمن موازنات المؤسسات المستقلة، منها على سبيل المثال لا الحصر، (البنك المركزي، مؤسسة الضمان الاجتماعي، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنظيم قطاع السياحة، المجلس الطبي الأردني). وحول تحليل الإيرادات والنفقات للمؤسسات المستقلة، قال التقرير: عند مقارنة الإيرادات والنفقات الواردة ضمن موازنات المؤسسات العامة المستقلة والتي تعد باستخدام الأساس النقدي، مع البيانات المالية بأنواعها الواردة في الحسابات الختامية لهذه المؤسسات والتي تعد باستخدام أساس الاستحقاق نجد اختلافا واضحا، مما يصعّب عملية التحليل والمقارنة، علاوة على عدم انتهاء اغلب المؤسسات من إعداد حساباتها الختامية وبياناتها المالية حسب الأصول، وحتى نتمكن من إجراء المقارنات، تم الاعتماد على موازنات المؤسسات المستقلة التي تصدر عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة. وتابع التقرير «لدى تحليل بعض النسب المتعلقة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة المستقلة لعام 2006 تبين أن نسبة نمو الإيرادات بلغت 42% بينما نسبة نمو النفقات 27% مما يعني أن إيرادات المؤسسات اكبر من نفقاتها، وهذا مؤشر جيد، إذ شكلت الإيرادات الذاتية (الجارية والرأسمالية) ما نسبته 70% من إيرادات المؤسسات العامة المستقلة لعام 2006، وقد نمت بنسبة 48% عن عام 2005 وبنسبة 54% عن عام 2004. وأشار التقرير إلى أن الإعانات والمساهمات الحكومية مثلت ما نسبته 14% من إيرادات المؤسسات لعام 2006، حيث بلغت 81 مليون دينار، 128 مليون دينار، 127 مليون دينار للسنوات 2004 ،2005 ،2006 على التوالي. وأكد التقرير أن تحليل السلاسل الزمنية لبنود الإيرادات والنفقات أظهر وجود فجوة متنامية بين الإيرادات والنفقات تشير إلى عدم احتمالية قدرة كثير من المؤسسات المستقلة في المستقبل على تغطية كافة نفقاتها والتزاماتها، وذلك في حال استمرار الأداء بمعدلاته الحالية وهي تعتمد بشكل أساسي على (دعم الخزينة ومساهمتها في مشاريعها الرأسمالية) والأصل أن تتجه هذه المؤسسات نحو الاعتماد على مواردها الذاتية واستغلالها بشكل امثل والعمل على الحد من النفقات غير المبررة والتي تشكل في النهاية عبئاً على خزينة الدولة، وهي على سبيل لمثال لا الحصر (المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع