من المسؤول عن حماية المواطن من صالونات التجميل..؟!

عمليات النصب والاحتيال طالت معظم مناحي الحياة في الأردن وأصبح أصحاب بعض المحلات والمراكز الخدمية وحتى الصالونات يستخدمون أسلوب الغش والخداع وسلوك طرق الاحتيال والنصب للوصول إلى الثروة بطرق بشعة وبعيدة عن قيمنا. هذه المراكز أو المحلات تنشر مئات الإعلانات التي تروج لخدماتها وتستقطب بذلك عددا كبيرا من المواطنين ليقعوا فريسة نصبهم واحتيالهم ومنهم من يحاول استرداد ماله ومنهم من يؤثر الصمت ويكتفي بالإشارة إلى هذه المحلات والمراكز وتحذير أصدقائهم من الوقوع فريسة لهذه المراكز. إلا أن السكوت في مثل هذه الحالات يشجع أصحاب هذه المحال والمراكز على التمادي في غشهم والاستمرار في النصب على الناس لذلك لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة حتى لا تتفاقم وبالتالي يصعب السيطرة عليها . كما ويجب أن يتم تسليط الضوء على مثل هذه الحالات لتوعية الناس وتحذيرهم من عدم الانجذاب إلى بعض الإعلانات لعدم مصداقيتها لأن هدفها الربح المادي فقط بغض النظر عن النتائج. وفي هذا السياق وصلت إلينا شكوى تقدمت بها إحدى الضحايا من الفتيات اللواتي يتعاملن مع صالونات التجميل حيث تقول (و):أنها بتاريخ 15/3/2009 ذهبت إلى أحد صالونات التجميل في عمان وفي منطقة الصويفية تحديدا بعد أن قرأت إعلانا في الصحف الإعلانية المحلية عن وجود شعر طبيعي لديهم. وتقول ( و) أنها عندما قرأت الإعلان غادرت مكان سكنها في الزرقاء وراجعت المركز على عنوانه لتركيب الشعر حسب المواصفات وعندما طلبت من صاحب المركز ذلك طلب منها الانتظار ريثما يحضر أحد الأخصائيين الذي يعمل لديه حيث اتصل به هاتفيا. وتضيف : وعندما حضر الأخصائي وما زلت اذكر اسمه قام بإحضار الشعر على أساس أنه شعر طبيعي ومضمون وقام بتركيبه ودفعت له الثمن الذي طلبه وهو 530 دينارا أردنيا نقدا. وتستطرد (و) قائلة: بعد ذهابي إلى البيت ومن خلال التمشيط والغسيل اكتشفت بأن شعري عبارة عن شعر دمية أو بلاستيك وللتأكد من صدق ظني ذهبت إلى أخصائي قريب من مكان سكني وهو نقيب أصحاب الصالونات في مدينة الزرقاء ولدى فحص الشعر تبين أنه شعر غير طبيعي بالفعل وعبارة عن بلاستيك. وتؤكد (و) أنها عادت وذهبت إلى الصالون الذي ركب الشعر لها وقالت له بأن الشعر غير طبيعي حيث قام صاحب الصالون بإجراء بعض التعديلات وقال لي ارجعي بعد شهر وإذا حصل له أي شيء سوف تستردين نقودك. لم تكتف (و) بهذا الرد لأن المشكلة لم تحل فقامت بالاتصال بصاحب الصالون مرة أخرى ولكنه ولمعرفته رقمها لم يرد عليها الا بعد محاولات متكررة وعندما رد عليها أنكر وعده بإعادة النقود. العراب نيوز أجرت اتصالا هاتفيا مع صاحب الصالون الذي تبين أنه ليس عضوا في نقابة أصحاب الصالونات. ولدى مواجهته بالوقائع اعترف بالفعل أن المذكورة قامت بتركيب شعر في صالونه لكنه عاد ليقول أن شخصا يعمل لدي هو الذي أحضر الفتاة وقام بتركيب الشعر الذي أحضره معه أيضا. وتابع المذكور أن الصالون لديه محامون سيقيمون قضية على الصحيفة إن هي قامت بنشر هذه القضية رافضا إعادة الحق إلى نصابه معيدا ما طرحه من أن الشخص جاء من خارج الصالون وباعها الشعر بينما المشتكية تؤكد أن الشخص الذي باعها الشعر يعمل في الصالون تحت امرة صاحبه. ولنفرض جدلا أن كلامه صحيح فمن هو المسؤول عن الأخطاء التي تقع داخل صالونه طالما ان الفتيات يأتين حسب الإعلانات المنشورة ويأتين على عنوانه وعلى مسؤوليته لأن الناس تتعامل مع ماركة واسم ورقم هاتف ولا تتعامل مع شخص ( تاجر شنطة). نحن لسنا مع طرف ضد آخر ولكننا مع المواطن أينما كان فلا يصح في أي حال من الأحوال استغفال المواطنين وبيعهم الأشياء الصناعية التي تباع بأسعار رمزية على انها طبيعية وبأسعار أكثر من مضاعفة. ثم نتساءل من هي الجهة المسؤولة عن مثل هؤلاء الذين يتلاعبون بمهنتهم ويطوعونها لأطماعهم الشخصية دون النظر لمصلحة المواطن. ونتساءل أيضا هل هناك من دور لمؤسسة المواصفات والمقاييس في مثل هذه القضايا وإذا كان لها مثل هذا الدور فلتستخدم صلاحياتها ولتضرب بيد من حديد كل المتلاعبين والمستخفين بعقول الناس. الجهات المعنية بما فيها نقابة أصحاب الصالونات مدعوة لإعادة الحق إلى نصابه ونقول أن هذه الفتاة ما هي إلا ضحية من بين العشرات لا بل المئات من اللواتي يقعن فريسة أطماع أصحاب الصالونات ومحلات تزيين النساء ...! رقم هاتف واسم الصالون والعنوان لدينا...!