هدر «١٠» ملايين دينار.. هل هناك فساد في صفقة بيع قناة "ATV1"؟

علمت «العراب نيوز» من مصادر مطلعة اسرار غاية في الاهمية والسرية تؤكد هدر ما قيمته «١٠» ملايين دينار خلال الصفقة المبرمة ما بين التلفزيون الاردني والقناة الفضائية «A-TV» مما استدعى اعادة فتح ملف القضية مرة اخرى في القريب العاجل لغايات التحقيق في شروط الصفقة وقيمة الهدر المالي الحكومي المقدر من خلالها. القضية لم تتعد الحلقة المفرغة المعتادة في مسلسل الفساد الطاعن في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث كشف النقاب مؤخرا عن تفاصيل جديدة طالت صفقة بيع محطة تلفزيونية من قبل مؤسسة حكومية بخسارة تقارب نصف قيمتها الحقيقة بمبلغ فاق في تقديره «١٥» مليون دينار فضلا عن الاهمال في تحصيل «١٠» مليون دينار كحقوق مالية للحكومة في ذمة الطرف المشتري مما يعد هدرا للمال العام وهو الفتيل الذي اعاد القضية على السطح مجددا. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «العراب نيوز» فان عددا من السادة النواب بصدد فتح ملف قناة «A-TV»   الفضائية التي تم بيعها مؤخرا بسبب وجود علامات استفهام تضمنتها صفقة البيع، حيث علمت «العراب نيوز» ان هناك شبهات فساد طالت عملية البيع بسبب تجاهل بعض الجهات الرسمية المطالبة بحقوق مالية للحكومة تقدر قيمتها بـ «١٠» ملايين دينار كما واكدت مصادر مطلعة ان مسؤوليين رسميين وافقوا على تسجيل الشركة التي قامت بشراء المحطة الفضائية قبل يوم من اتمام صفقة البيع دون ان يتخذوا اي مواقف جدية في تحصيل المال العام. وبينت ذات المصادر ان المحطة الفضائية كانت قد استأجرت من التلفزيون   الاردني القناة الثانية لاغراض بثها ولعدة سنوات بقيمة مالية بلغت عشرة ملايين دينار، كما واكدت المصادر انه كان من ضمن الشروط المبرمة بين المحطة وادارة التلفزيون الاردني دفع كافة المستحقات المترتبة على الطرف الثاني في حال انسحابه او انتهاء مشروعه. ولم تقف القضية عند هذا الحد وانما اكدت مصادر نيابية ان تعليمات صدرت سابقا من احد المسؤولين الحكوميين للجهات المعنية تفيد اعفاء المحطة التلفزيونية   من ضريبة الدخل والبالغة قيمتها نحو مليون و «٦٠٠» الف دينار، واكدت المصادر المطلعة على تفاصيل ملف القضية ان لجنة مشكلة لغايات تقدير القيمة الحقيقية للقناة الفضائية بينت ان قيمتها تصل لنحو «٢٩» مليونا و «٢٠٠» الف دينار حيث ان المحطة تم بيعها والارض المقامة عليها وكافة معداتها بـ «١٤» مليون دينار وبخسارة تقدر بـ «١٥» مليون دينار. ومن الجدير بالذكر ان المسؤول الحكومي المشرف على عملية البيع واهدار حقوق مؤسسة الاذاعة والتلفزيون تمت الموافقة على احالته على التقاعد بدلا من محاسبته، اما المسؤول الحكومي الاخر الذي رفض منح الترخيص للمحطة حتى تقوم بتسديد الديون المترتبة عليها فان رفضه كوفئ باحالته على التقاعد كما اوصت بذلك جهات رسمية. ومن المتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة توجهاه نيابيا مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق وفتح ملف صفقة بيع القناة الفضائية وشبهات الفساد التي حامت حولها لما تضمنته الصفقة من علامات استفهام، وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية او غرامات مسحقة على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سيسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا.