تعديل حكومي على القاعدة البخيتية و الجهوية

 كتب الكركي الملثم -لم يكتفى رئيس الوزراء معروف البخيت باعادة الوجوة السياسية التقليدية لحكومته بتعديله الاخير عليها ، بل أن البخيت ترك الملعب الحكومي  بكامله لهذا الفريق ، و أتجه تعديله الحكومي لفتح ملعب للتراشق المحتمل بين أقطاب الحكومة الكبار " وزير الداخلية و الزراعة و نائبه توفيق كريشان .

التعديل الحكومي نفي سمة بارزة تحاول القوى السياسية أن ترسخها في الفكر السياسي الاردني المعاصر  ، و هي أن السلطة مداورة و تداول ، و ليست حكرا على وجوه تقليدية أستهلكت فرصتها في العمل الحكومي ، و شغرت لاكثر من حكومة مهاما وزارية  وكانت فألها الفشل و ليس ثمة من أمر يدلل على ذلك أكثر من الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي نعيشه .

التعديل الحكومي قد يمنح البخيت فرصة للعب أكثر على أحبال الوقت ، و لاطالة  عمر حكومته خلافا لكل الرهانات السياسية التي كانت تتوقع سقوطها بعد قضية الكازينو و التصعيد النيابي أزاء الرئيس البخيت ، و لكن تبقى أدوات البخيت السياسية التقليدية و التي فرضت ذاتها على تعديله الحكومي لا تحقق أي مرونة ممكنة لزيادة عمر الحكومة الافتراضي .

قد يكون التعديل الوزاري  قد أخرج الحكومة من جمودها ، وشق في أنفاسها أملا جديدا لكي تعيد التفكير بما هو محتمل او ممكن أن يحقق على صعيد الملفات السياسية الاصلاحية التي ينتظرها الاردنيون ، و بترقب أكثر لتحقيق أصلاحات و حلول للازمات الاقتصادية و المعيشية التي يعاني منها المواطن الاردني .

ما هو واضح أن الحكومة قبل و بعد تعديلها ليست مطعمة بالامل ولا التفاؤل ، فالرئيس فشل في محطة الاولى من عمر حكومته قبل التعديل الوزاري  بزيارة محافظة الطفيلة ، ويواجه كل يوم جمعة شعارات و احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومته ومحاسبته على فضيحة الكازينو .

الوجوه الوزارية التي دخلت الحكومة بعد التعديل الوزاري  ، و أغلبها لا يمثل مشاركته في الحكومة أي دلالة سياسية أيجابية أو أصلاحية أو قيمية  تذكر ، فهم عناوين للمحاصصة و التنفيع و الجهوية ، ويتضح ذلك من خلال وزير العدل و التنمية السياسية و نائب رئيس الوزراء ، و التنمية الاجتماعية و كامل الوزراء الجدد الداخلين للحكومة .

من المؤكد أن التعديل الحكومي سيكون الفرصة الاخيرة لمعروف البخيت ، وهو يجابه البرلمان و الشارع الاردني الهائج ، وكما أن كل التفسيرات و التحليلات السياسية تقول أن التجانس الحكومي سيغيب عن فريقها الوزاري ، وملامح الاختلاف و الافتراق واضحة بين أقطاب الحكومة الكبار ، و بسبب هششة الرئيس وتدني مستوى سيطرته على الوزراء  ، فان  الباب يبقى مفتوحا جدلا لصراعات أكبر بين الوزراء و لتصفية حسابات و تناقضات قد تسارع من أنهيار الحكومة .

كان بأمكان البخيت أن يكون رئيسا نموذجيا ونوعيا للحكومة ، و كان بامكانه أن ينزع أمكانات الاصلاح السياسي بقوة الارادة الشعبية المتحققة ، ولكن للأسف فانه لم يفلح في تحقيق خطوة أصلاحية على صعيد ثقافة تشكيل الحكومات في الاردن ، فهو محصور في الادوات ذاتها التي كان يشكل بموجبها زيد الرفاعي و محمود الريماوي حكوماتهم قبل عقود طويلة .