بالوثائق: مراكز المساج في العقبة مخالفة للقانون

 ال حمزة ياسين منسق الحملة الأهلية لإغلاق مراكز المساج في العقبة لـ"خبرني" الأحد أن مراكز التدليك الطبيعي، التي زاد عددها عن 16 في المدينة السياحية، مخالفة للمتطلبات والشروط الفنية لمراكز التدليك الطبيعي، وبالتالي مخالفة للقانون.

وأكد ياسين بعد الاطلاع على المتطلبات ومقارنتها بالمتوافر منها في المراكز المرخصة رسمياً في المدينة، أن مراكز التدليك الطبيعي "المساج" في العقبة تخالف على الأقل أربعة شروط من المدرجة في المادة الثالثة من المتطلبات، إلى جانب مخالفتها لمواد أخرى.

وبحسب ياسين فإن عدداً مراكز المساج في العقبة يخالف الشرط المتعلق بالبعد عن دور العبادة مسافة 150 متراً، مؤكداً وجود مركز بالقرب من مسجد العقبة الكبير.

كما تؤكد معلومات ياسين إصابة بعض العاملات في تلك المراكز بأمراض خطيرة، ومنها الإيدز، الذي بدأ ينتشر بين قطاع الشباب في الآونة الأخيرة.

وعن ترخيص مراكز المساج التي تتخذ من الأحياء السكنية مقراً لها، أكد ياسين " أنه كثيراً ما تتم مفاوضة أصحاب شقق في عمارات سكنية، لاستئجارها لغايات التدليك الطبيعي، مقابل أضعاف أجرتها العادية.

وكانت الحملة الأهلية لإغلاق مراكز "المساج" في العقبة جمعت أكثر من 4000 توقيع من أهالي المدينة، ورفعوها إلى رئيس سلطة العقبة عيسى أيوب ومحافظها علي الشرعة، متبعينها بزيارة من وجهاء العقبة إلى المسؤولين الذين وعدا بالتعامل مع القضية وإغلاق المراكز المخالفة.

ياسين أوضح أن الحملة جاءت بعدما ضاق أهالي العقبة ذرعاً بتلك المراكز، التي تشكل بؤرة فساد وأمراض، وظاهرة غير مقبولة في مجتمع العقبة المحافظ.

وأشار إلى أن تردد بعض طلبة الثانوية العامة على مراكز المساج، بعد إيهام ذويهم أنهم بحاجة للنقود للدروس الخصوصية، أسهم أيضاً في رفض الأهالي لتلك الأماكن.

وكان الشرعة أوعز في وقت سابق بإغلاق كافة محلات ومراكز المساج المخالفة للشروط القانونية، ونفذت التعليمات بإغلاق أربعة منها، الأمر الذي دفع بأصحابها والقائمين عليها إلى التقدم شكاوى ضد المحافظة والسلطة.