توقعات بارتفاع تكاليف السكن 40% خلال 10 سنوات

  حذرت جمعية حماية المستأجرين من مغبة اقرار مجلس النواب لقانون المالكين والمستأجرين المعروض حالياً في الدورة الاستثنائية, نظراً للمخاطر الاقتصادية التي يحملها ذلك.

وتوقعت الجمعية ان ترتفع نسبة الانفاق على السكن للشرائح متوسطة ومتدنية الدخل خلال 10 سنوات المقبلة من 60 بالمئة حالياً الى 100 بالمئة.

وذكر رئيس الجمعية المهندس محمد ذيب في مؤتمر صحافي أمس ان التعديلات الجديدة التي طرحت على القانون كانت أسوأ من القانون بشكله القديم.

واوضح ان التعديلات الجديدة تعطي الحق في المأجور حتى الوفاة للعقود ما قبل عام 2000 ولكن اذا ما علمنا ان 83 بالمئة من هذه العقود لمتوفين فإن النص القانوني يتيح الاخلاء لكامل هؤلاء المستأجرين.

ويفتح النص القانوني باب الاخلاء على مصراعيه اذا اقر القانون العام الحالي, بعد عامين من الاقرار اي في عام 2013 فيما كان النص بالقانون السابق يبقي المستأجرين في العقارات حتى عام .2015

وفي شق آخر ذكر ذيب, ان اعتراضات المستأجرين تنصب على معدلات الزيادة على قيم الايجارات التي تركت للمالك واخلت الحكومة يدها من هذا الموضوع.

وطالب ان تكون معدل الزيادة على الايجارات مرتبطة باحدى نسبتين (معدل الغلاء اي التضخم) او (معدل الزيادة على قيمة الاجور للعاملين), الا ان القانون الحالي يترك للمالك تقدير نسبة الزيادة في الايجارات ويفتح الباب على مصراعيه في زيادات عالية.
وفي سياق ذي صلة أكد المهندس ذيب ان القانون الحالي يضر بالاستثمار العقاري ويرفع اسعار العقارات والايجارات بنسب خيالية وغير متوقعة اذ يصل الانفاق على السكن في الطبقات المتوسطة وما دونها 50 الى 60 بالمئة من اجمالي الدخل, فيما ان المعدل اوروبيا 16 بالمئة وفي الولايات المتحدة 25 بالمئة.

واشار ان تطبيق القانون بصيغته الحالية يرفع من نسبة الانفاق على السكن من دخل المواطنين الى 100 بالمئة في غضون السنوات المقبلة.

وكرر ذيب في المؤتمر الصحافي تحذيره من مخاطر القانون على اوضاع كثير من الشرائح اقتصادياً. مشيرا انه اذا كانت الحكومة تبحث عن استقرار عقاري محلي ان يتم الغاء بند الاخلاء برمته للعقود ما قبل وما بعد عام .2000

وطالب أيضاً ان يحدد رئيس الوزراء قيمة الزيادة على الايجارات كل 5 سنوات وان لا تترك الحكومة دورها كوسيط بين المالك والمستأجر اذ ان ترك العلاقة مباشرة بين الطرفين سيؤدي لمشاكل امنية واجتماعية كثيرة.

وقال: كل الدول من حولنا اضافة الى الانظمة الاوروبية والغربية عموما تنظر الى السكن كضرورة حياتية لا كسلعة استهلاكية.
وشدد على اهمية المحافظة على منطقة وسط البلد كموروث محلي اذ تزايدت مؤخراً حالات الاخلاء للعقارات في المنطقة داعياً مجلس النوب الى التعديل على القانون وبما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.