الحكومة تعفي قطاع العقارات من الرسوم والضرائب

 محمد أبو حمور وزير المالية ان الحكومة قررت الموافقة على تنسيب وزارة المالية بمنح إعفاءات من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار لقطاع العقارات حتى نهاية عام 2011، وبحيث تخفض هذه الإعفاءات وبشكل متدرج حتى نهاية العام وبحيث تصبح هذه الرسوم (5%) حتى نهاية شهر آب القادم و(6%) خلال شهر أيلول و(7%) خلال شهر تشرين أول و(8%) خلال شهري تشرين ثاني وكانون أول.

وأشار إلى أن قرار منح إعفاءات من الضرائب والرسوم لقطاع العقارات يأتي لتمكين الأردنيين المغتربين من الاستفادة من هذه الإعفاءات في امتلاك الشقق والأراضي في الوطن وتشجيعهم على شراء الأراضي والعقارات وبشكل يؤدي إلى زيادة تحويلات المغتربين التي شهدت تراجع (1,5%) خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام واستمرار تنشيط قطاع العقارات من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 بدلاً من (120)م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية على امتلاك الأراضي والشقق التي تزيد مساحتها عن (150)م2 ومن الواضح ان هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة وخاصة خلال فصل الصيف وتواجد الأردنيين المغتربين في المملكة.

قال د. محمد أبو حمور وزير المالية بأن سوق العقارات من الأراضي والشقق قد شهد خلال النصف الأول من عام 2011 نشاطاً ملحوظاً حيث بلغت قيمة التداول للعقارات خلال هذه الفترة (3,5) مليار دينار مقارنة بحجم تداول (2,3) مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة في حجم التداول (1,2) مليار دينار بنسبة نمو (53%).

ووضح د. أبو حمور بأنه على الرغم من الركود في سوق العقارات العالمي الناتجة عن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العقارات العالمي إلا أن سوق العقارات الأردني شهد نمو مرتفع في حجم التداول بالعقارات من الشقق والأراضي وذلك لفعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط سوق العقارات بما فيها إعفاء وتخفيض الرسوم على نقل ملكية العقارات وزيادة مساحة الشقة المعفاة من الضرائب والرسوم وتخفيض مدة الاحتفاظ بالأراضي والشقق للأشخاص المعنويين والشركات، وأشار إلى أن البيانات المالية الفعلية للعقارات عن النصف الأول من هذا العام أظهرت زيادة الاستثمارات العربية الموجه إلى سوق العقارات في المملكة حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العربية خلال النصف الأول من عام 2011 إلى (222) مليون دينار مقارنة بحجم استثمارات (144) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بزيادة مقدارها (78) مليون دينار وبنسبة نمو (54%) تزيد عن نسبة النمو في حجم التداول العقاري كاملاً.

وبين د. أبو حمور بأن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة أنجزت خلال النصف الأول من عام 2011 (52328) معاملة بيع منها (32243) معاملة بيع أراضي و (9635) معاملة بيع شقق في حين كان عدد معاملات البيع خلال نفس الفترة من عام 2011 ما مقداره (41878) معاملة بنسبة نمو (25%).

أوضح د. محمد أبو حمور وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.

وقد حث د. أبو حمور المواطنين الذين استحقت عليهم فروقات رسوم تسجيل أراضي وتوابعها بمبالغ تزيد عن (1000) دينار مراجعة دائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها المنتشرة في كافة محافظة المملكة للحصول على الإعفاء الجزئي خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2010 وذلك للحصول على الإعفاء من أول (1000) دينار و(50%) من المبلغ المتبقي شريطة تسديدهم (50%) من الفروقات المتبقية والتي تزيد عن (1000) دينار لحصولهم على هذا الإعفاء خلال المدة المحددة لذلك.

وأضاف د. أبو حمور بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من فروقات الرسوم المستحقة على تسجيل الأراضي للمواطنين بهدف مساعدتهم وذلك بمنحهم إعفاءا كلياً لغاية ألف دينار ومنح إعفاء للفروقات الأخرى التي تزيد عن الف دينار التي استحقت على المكلفين نتيجة تسجيل معاملات الأراضي بنسبة (50%)، وأشار د. أبو حمور إلى فروقات رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها كانت قد استحقت على بعض المواطنين نتيجة المعاملات التي تمت في دائرة الأراضي والمساحة، حيث تحققت هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وحصول المشتري على سند الملكية.

وحث د. أبو حمور المواطنين على الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لشراء الشقق والأراضي خلال فترة الإعفاء وتسديد الفروقات المستحقة عليهم للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة ومراجعة دائرة الأراضي والمساحة في كافة محافظات المملكة للحصول على الإعفاءات قبل 31/12/2011 على النحو التالي:

أولاً : إعفاءات الشقق:
‌أ. الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (150) مترا مربعاً غير شاملة الخدمات.

‌ب. إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفردة عن (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند (ثانياً) أدناه ولغاية (300) متر مربع.

‌ج. إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300) متر مربع فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند (ثانياً) أدناه.

‌د. الإعفاءات المذكورة في البندين (أ ، ب) أعلاه تنحصر بالشخص الطبيعي الأردني ويسمح له بالحصول على هذه الإعفاءات في حال تملك أكثر من شقة.

ثانياً :- إعفاءات الأراضي:
‌أ- تخفيض رسوم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي.
‌ب- تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 وتخفيض ضريبة بيع العقار المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 وحسب الجدول أدناه.
الشهر ضريبة بيع العقار رسم البيع المجموع
24/ تموز حتى نهاية آب 2011 2% 3% 5%
أيلول 2011 2.5% 3.5% 6%
تشرين أول 2011 3% 4% 7%
تشرين ثاني وكانون أول 2011 3.5% 4.5% 8%

ثالثاً : إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار وتخفيض المبالغ التي تزيد عن ذلك بإعفاء الألف الأولى واستيفاء (50%) من المبلغ المتبقي.

رابعاً : يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 24/7/2011 وينتهي العمل به بتاريخ 31/12/2011.

خامساً: يلغي مضمون هذا القرار للشقق والأراضي ويعود العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1932) تاريخ 5/8/2006 اعتباراً من تاريخ 2/1/2012.