وثيقة لديوان المحاسبة: "التكنولوجيا" تعين موظفين من دون إعلان وبمواقع لا تمت إلى مؤهلاتهم

 طلب رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري من إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا توضيحات حول تعيين مدير عام وحدة الشؤون المالية وموظفين آخرين من دون الإعلان عن وظائف شاغرة بالصحف المحلية خلافا لتعليمات الجامعة وفي مواقع لا تمت بصلة إلى مؤهلاتهم.

وحسب وثائق حصلت "الغد" على نسخة منها أنه ولدى تدقيق ملفات شؤون العاملين في الجامعة تبين أن مدير عام الوحدة قدم استقالته من عمله بتاريخ 2/12/2007 وكان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 1259 دينارا، وبعد يومين من تقديم استقالته أعيد تعيينه وبنفس وظيفته السابقة بموجب عقد شهري وبراتب شهري مقداره (2500) دينار.

وأشارت الوثيقة إلى أن المدير كان يتقاضى المكافآت التالية: مكافأة لجنة الموازي ومقدارها 15 % من الراتب الإجمالي، مكافأة إضافية على الموازي ومقدارها (225) دينارا، مكافأة تصرف من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ومقدارها (500) دينار، مكافأة تصرف من حساب صندوق الاستثمار ومقدارها (535) دينارا، مكافأة تصرف من صندوق الادخار ومقدارها (5) دنانير، مكافأة لجنة العطاءات المركزية ومقدارها (75) دينارا، ومكافأة سنوية تعادل ثلاثة أمثال الراتب الإجمالي، أي بعد حساب هذه المكافآت يصبح دخله أكثر من 5 آلاف دينار.

وأكدت الوثيقة أنه لم يتم بيان أسباب استقالته وتعيينه بطريقة العقد بعد مرور يومين فقط من تقديم استقالته وبراتب يفوق راتبه السابق وبنفس وظيفته السابقة، إضافة إلى أنه لم يتم عرض الموضوع على مجلس العمداء لأخذ الموافقة المسبقة استنادا إلى المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا رقم 146 لسنة 2003، والتي تنص على أنه يتم تعيين الموظفين من الدرجة الأولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود وبقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من لجنة شؤون الموظفين.

وأشارت الوثيقة إلى أن الجامعة وفي عهد الرئاسة السابقة قامت بتعيين عدد من الموظفين الجدد خلافا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في الجامعة عن طريق تدريبهم لفترة محدودة أو بموجب مكافأة لعدة شهور ثم يصار إلى تثبيتهم بالخدمة الدائمة من دون الإعلان بالصحف المحلية وإجراء الامتحانات التنافسية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية خلافا لأحكام المادة (5).

ولفتت الوثيقة إلى وجود 6 أشخاص قامت الإدارة السابقة بتعيينهم بأسلوب تقديم الاستدعاء كطلب توظيف مباشر للجامعة من دون أن يتم الإعلان عن رغبة الجامعة في ملء الشواغر بالصحف المحلية، إضافة إلى أن المؤهلات العلمية لا تتناسب مع الوظائف التي تم تعيينهم فيها.

وأشارت الوثيقة إلى أن حامل مؤهل بكالوريوس زراعة تم تعيينه إداريا في القبول والتسجيل، وحامل مؤهل بكالوريوس حقوق تم تعيينه مراقب قاعات، وحاملة مؤهل بكالوريوس هندسة صناعات كيماوية أو زراعة تم تعيينها سكرتيرة وطابعة، وحامل مؤهل بكالوريوس تربة وماء تم تعيينه إداريا في وحدة التشغيل.

ولفتت الوثيقة إلى أن الجامعة قامت بتعيين موظفين بموجب مكافآت شهرية بالرغم من إتمامهم سن الـ(65) من العمر، خلافا للمادة (59 ب) من نظام الموظفين وبرواتب شهرية تزيد على 700 دينار.

بدوره، قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور عبدالله ملكاوي إن الجامعة تعهدت بإزالة كافة التشوهات والاختلالات التي تمت في السنوات السابقة، لافتا إلى أنه تم الاستغناء عن خدمات مدير عام وحدة الشؤون المالية الذي كان يتقاضى راتبا شهريا يفوق الـ 4 آلاف دينار.

وأكد ملكاوي أن الجامعة تقوم حاليا بفتح كافة الملفات في الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد الاستغناء عن من وصفهم بـ"الحيتان" والذين يقدر عددهم بـ 6 موظفين تتجاوز أعمارهم الستين، مقرا بوجود العديد من التجاوزات السابقة والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.

وأوضح ملكاوي أن الجامعة لن تقوم بتعيين أي موظف في الجامعة سواء أكان موظفا إداريا أم أكاديميا إلا بعد الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأشخاص المتقدمين