تقرير أوروبي: الأردن أحرز تقدما في مكافحة الفساد والشفافية

 فيما اعتبر، في تقرير أصدره أمس حول سياسية الجوار الأوروبية، أن هناك حاجة لاتخاذ "المزيد" من الخطوات لـ"حماية" العمال الوافدين والعاملين في المنازل وفي القطاع الزراعي.

 

 وأكدت مفوض العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية بنيتا فريرو - فالدنر، في تصريح صحافي أمس، على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الأردن في جهود الإصلاح، لافتة الى التقدم الذي أحرزته المملكة نحو تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بإدارة المالية العامة والذي بدأ يؤتي ثماره وخصوصا في ظل التباطؤ الاقتصادي.

 

وقالت إنه "منذ انطلاق سياسة الجوار الأوروبية، يعمل الأردن والاتحاد الأوروبي معا بشكل نشط وبناء من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يشجع المملكة على "إحراز تقدم مماثل في مجال الحكم الرشيد وخلق الظروف التي تمكن المجتمع المدني من دعم الحكومة في جهودها".

 

وذكر التقرير أن الأردن "شريك نشط وفاعل في سياسة الجوار الأوروبية، حيث أحرز الأردن تقدما وطيدا في الميدان الاقتصادي، وتقدما محدودا فيما يتعلق بالديمقراطية والسياسات الاجتماعية".

 

وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال مكافحة الفساد بإنشاء هيئة مكافحة الفساد واعتماد استراتيجية بشأن ذلك للفترة 2008-2012، فضلاً عن إحرازه تقدما في مجال الشفافية والمساءلة بإنشاء أول ديوان للمظالم، بالإضافة إلى مواصلة بناء قدرات القضاء.

 

كما لفت إلى الخطوات "الإيجابية" التي اتخذتها السلطات الأردنية نحو حماية المرأة من العنف باعتماد قانون حماية الأسرة في شباط (فبراير) 2008، مع أن القانون لا ينص صراحة على تجريم العنف المنزلي، إلا أن أفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى حماية يمكنهم الحصول على أمر مانع لتأمين الحماية.

 

وفي مجال الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بين التقرير أن الأردن وضع شبكة أمن اجتماعي، فيما أقر استراتيجية شاملة للحد من الفقر وقانون المناطق التنموية.

 

وحول قانون العمل المعدل، اعتبر التقرير أن هناك حاجة "لاتخاذ المزيد من الخطوات لحماية العمال الوافدين والعاملين في المنازل وفي القطاع الزراعي ولإقامة حوار اجتماعي".

 

 وأحرز الأردن، بحسب التقرير، تقدما جيدا في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة المنافسة في القطاعات التي تمت خصخصتها مثل الاتصالات والطاقة.

 

فيما يطبق الأردن بشأن إصلاحات القطاع المالي، مبادئ بازل الثاني للإشراف المصرفي الفعال منذ كانون الثاني (يناير) 2008.

 

ويرسم التقرير صورة إيجابية لجهود الإصلاح في المملكة بالمجال الاقتصادي، حيث شهد نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5%، وإلغاء الدعم الحكومي، وتحسين تحصيل الضرائب، والارتقاء بالإدارة المالية العامة.

 

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشجع الأردن على "مواصلة سياساته المشددة بخصوص الاقتصاد الكلي والجهود المبذولة لتنويع الصادرات".

 

وذكر أن تجارة المملكة مع الاتحاد الأوروبي "زادت" في العام الماضي (الصادرات بمعدل 10.2% والواردات بمعدل 21.3% بالمقارنة مع العام الذي سبقه)، كما استمرت عملية إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا على نحو سلس وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية - الأردنية.

 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يدعم" الإصلاحات في الأردن من خلال تيسير خفض العجز في الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الإنفاق، موضحاً أن مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية أديا إلى "زيادة" الإيرادات.

 

وفيما يتعلق بالتعليم للجميع، ذكر التقرير أن الأردن يقدم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الريفية ويدعم الأسر المحرومة اقتصاديا، وذلك بمساعدة المفوضية الأوروبية.

 

وبين التقرير أن المملكة تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان عن طريق تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، فيما تساعد المفوضية الحكومة للتشاور مع المجتمع المدني بصورة أكثر فعالية وتقدم الدعم المباشر للمنظمات التي تشجع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وحقوق العمال ورفع مستوى الوعي في مجال حقوق الإنسان.     

 

كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن في ما يبذله من جهود لتعزيز قدرة وكفاءة القضاء من خلال مواصلة دعم عملية الإصلاح القضائي بالمملكة في إطار استراتيجية تطوير القضاء، وتحسين سلامة الأغذية من خلال مواءمة قواعد الصحة والصحة النباتية مع معايير الاتحاد الأوروبي.          

 

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي يعمل على توفير الفرص لكل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأردنيين للاستفادة من التعاون الأكاديمي والشراكات مع جامعات الاتحاد الأوروبي أو المنح الدراسية.

 

وقدمت المفوضية الأوروبية في العام الماضي مساعدة مبرمجة بقمية 65 مليون يورو في ثلاثة مجالات: دعم تنمية التجارة والاستثمار من خلال تخصيص 48 مليون يورو، دعم إصلاح العدالة الجنائية ومؤسسات مكافحة الفساد ومكافحة التطرف بمبلغ 7 ملايين يورو، ودعم البناء المؤسسي من خلال تخصيص 10 ملايين يورو، حسب التقرير الذي أوضح أن هذا الدعم جزء من مبلغ تأشيري مقداره 265 مليون يورو خصص للفترة 2007-2010 بموجب أداة سياسة الجوار الأوروبية. 

 

يذكر أن اتفاقية الشراكة الأوروبية - الأردنية دخلت حيز التنفيذ في العام 2002، بهدف تطوير علاقات سياسية وثيقة وإنشاء منطقة تجارة حرة على مدى 12 عاماً، فيما تدعم خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية والتي اعتمدت في حزيران (يونيو) 2005 عملية الإصلاح الوطنية في الأردن.