- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
البنك الاسلامي مطالبة من المساهمين بالاطاحة بكبار السن من مجلس الادارة .
على غير العادة فقد تضمن محضر الهيئة العامة لاجتماع البنك الاسلامي الاردني مطالبات من مساهمين بالتخلص من القيادات في مجلس ادارة البنك خصوصا كبار السن ممن تجاوزوا الـ 62 من عمرهم وافساح المجال لعنصر الشباب.
كما تضمن اتهامات للبنك بالتخلف في برامجه وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومنها عدم الاخذ بنظام الدور المتبع في البنوك الاخرى.
ووجهت انتقادات له بسبب عدم اصداره للصكوك الاسلامية رغم ان البنوك التجارية قد اصدرت مثل هذه الصكوك ومن الاولى كبنك اسلامي ان يبادر باصدار هذه الصكوك.
وثار مجددا النقاش والاعتراض على رواتب الادارة العليا للبنك ومزايا وبدل تنقلات هذه الادارة التي تدفع خلافا للقانون وفق ماذكره احد المساهمين الذي بين ايضا ان الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك تقاضى عام 2009 مبلغا وقدره 340 الف دينار.
مساهمون اخرون اعترضوا على تعيين اعداد كبيرة في البنك معتبرين ان مثل هذا العدد يشكل عبئا وانتقد مساهم اخر عدم تقديم البنك لتمويل لطبقة المهنيين والحرفيين علما ان البنوك التجارية تولي العناية لهذه الفئة.
كما تساءل مساهم اخر عن سبب تخفيض رواتب الموظفين مطالبا اهتمام ادارة البنك بالعنصر البشري.
من جهته اجاب رئيس مجلس ادارة البنك على استفسارات وملاحظات المساهمين ومنه الاعتراض على كبار السن في مجلس الادارة مشيرا ان متوسط اعمار مجلس الادارة وموطفي الادارة العليا يبلغ 62 عاما وان للبنوك طابع خاص في هذا المجال لانه كلما كبر السن كلما كان هناك ثقل في عملية صنع القرار وبعض البنوك في اوروبا تطالب بتعديل سن القاعد ليصبح 65 عاما بدلا من 60 عامافكبر السن يدل على الخبرة والدراية والوعي .الى ذلك اجاب الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك على بعض الاستفسارات الاخرى للمساهمين واستهل اجابته بقوله ان انخفاض ارباح البنك للعام الحالي بمقدار 363 الف دينار مقارنة بالعام الحالي يعود لرفع البنك المركزي النسبة المخصصة لصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار لتصبح 15% بدلا من 10% .
وبخصوص رواتب الموظفين فلم يتم اي تخفيض عليها .
وفيما يتعلق باصدار البنك لصكوك اسلامية وقيام البنوك التجارية باصدار صكوك تمويل اسلامية بمبلغ 85 مليون دينار فقد تم عرض هذا الموضوع على االادارة الا ان الادارة وجدت في هذه الصكوك مخاطر عالية اضافة الى عدم وضوح الناحية الشرعية والقانونية ولم نجد لمصرفنا مصلحة في المشاركة بهذه الصكوك.
وبخصوص خدمات البنك وعدم مواكبتها للتكنولوجيا بين ان البنك ليس متأخرا في مجال التكنولوجيا ويسعى لتطبيق المنظومة البنكية الجديدة .
وبخصوص راتب الرئيس التنفيذي للبنك فهو لاياخذ اي مبلغ دون موافقة مجلس الادارة بينما لم تخالف نفقات مجلس الادارة القانون.