الكيلاني يكتب عن : تعديلات اللجنة الملكية على الدستور

 كتب: سماحة الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني - إحدى مواد تعديلات اللجنة الملكية على الدستور إهانة للدستور وإساءة للوطن وخروج عن أحكام الإسلام العظيم

ونذكر المادة في البداية (المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفاً فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية).


والدارس لهذه المادة يجد أمرين 

الأمر الأول: أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة ولا خلاف على ذلك ولكن الخطر في الفقرة التالية وهي (تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفاً فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية).

ونثير السؤال التالي: كم دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة وضعت هذا النص في دستورها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية الدول العربية والغربية وكثير من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها لم تضع هذه المادة.

الأمر الثاني: من هي الدولة التي ترضى لشعبها أن تكون الاتفاقات الدولية في منزلة قانونية أسمى من القوانين الوطنية.

إن هذه المادة مقتبسة من اتفاقية السيداو التي نصت بالحرف الواحد على أن الدول التي توافق على هذه الاتفاقية تعد موافقتها أسمى من القوانين الوطنية وهذا مدخل خطير لهدم هوية الأمة وقانون الأحوال الشخصية وأحكام شرع الله تحت عنوان (الاتفاقات الدولية أسمى من القوانين الوطنية).

إن اتفاقية السيداو التي وضعت في بكين لهدم قيم العالم الإسلامي وقيم الأسرة وأخلاق المجتمع والتي عرّفت الأسرة بأنها اتفاق بين اثنين فتقوم بين ذكر وذكر وبين أنثى وأنثى وتهدم أحكام شرع الله في القوامة والولاية والميراث وطاعة المرأة لزوجها وما تحمله الشريعة الإسلامية من قيم وأخلاق.

الأصل في الدستور أن يحمي الأمة ويحمي إرادتها والذين وضعوا هذه المادة أرادوا أن يهدموا أسس الأمة الثقافية والحضارية والأخلاقية ويتستروا باسم الاتفاقات الدولية.

ونسأل من يضع هذه الاتفاقيات ما دينه ما قيمه ما خلقه إن لكل أمة ثقافتها وهويتها وحضارتها وعندما يجترئ نفر منتسبون لهذه الأمة أن يدسوا هذه المادة تحت ستار الأردن دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة ثم يتبنوا قيم الغرب وأخلاقهم وثقافته وحضارته فهذا نوع من الاستعمار نصيغه بأيدينا ونحقق أهداف يهود وأهداف الغرب بطريقة ماكرة خبيثة.

إن الدستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام ومثل هذه الاتفاقيات التي تهدم دين الأمة والقوانين المستمدة من شرع الله تتنافى مع الدستور نفسه الذي يريد هؤلاء أن يعدلوه لمصلحة القوانين الغربية وهدماً لقيم الأمة وثقافتها ومكوناتها الاجتماعية.

إن معرفتي برئيس اللجنة وبعض أعضائها يجعلني أقول إنهم لم يقرأوا هذه المادة قراءة تحليلية ولا يرضون بهذه النتائج ولكن بعض هؤلاء الذين تربوا في مدارس الغرب ويحملون أفكاره عن الأسرة والمجتمع التي تتنافى مع مبادئنا هم وراء هذا النص ولنضرب مثالاً بقانون العقوبات فالذي يراه المجتمع الأردني في المحافظة 

على الأعراض والأنساب وأن تكون المرأة لزوجها فقط وأن يكون الرجل لزوجته فقط لا يراه المجتمع الغربي الذي يتساهل في العلاقات بين الرجال والنساء ويضع التشريعات التي تشجع على هذه اللقاءات المحرمة ولا يبالي بالنتائج والآثار التي يحسب المجتمع في بلادنا لها كل حساب.

وإننا لنجدهم في بعض البلاد الغربية كفرنسا وبلجيكا يضعون التشريعات التي تحرم على المرأة المسلمة الملابس الساترة التي يفرضها عليها دينها.

إن الحاقدين على هذه الأمة الذين يرون في الأسرة وفي المحافظة على هويتها وثقافتها حصناً منيعاً يقف في وجه أعدائها ويوحدها في وجه المستعمر وأهدافه هم الذين يتسللون بمثل هذه المواد ليجعلوا كلمة الاتفاقات الدولية أو اتفاقية السيداو أو غيرها أساساً يمحو شخصية الأمة وهويتها ويطمس وجودها وحضارتها ولا يقيم وزناً لقوانينها إذا تعارضت مع هذه الاتفاقيات الأجنبية.

أوجه ندائي لسماحة المفتي العام وأعضاء مجلس الإفتاء رئيساً وأعضاء أن يقفوا وقفة الرجال وقفة العلماء الصالحين في وجه هذه المحاولة التخريبية التدميرية للدستور والقانون وقبل ذلك أوجه النداء لملك البلاد أن يحمي شريعة جده من هذه المادة التي تهدم بنياننا وتقطع ما أمر الله به أن يوصل وتفسد قوانينا وتسيء لكرامة الوطن وكرامة المواطن كما أوجه النداء إلى رئيس مجلس الأعيان والأعيان الكرام ورئيس مجلس النواب والنواب الكرام أن يدافعوا عن هوية الوطن وكرامته في وجه التخريب والتدمير.
والله المستعان



** الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني / وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق.