المعشر..كل من يحمل جنسية أردنية هو مواطن أردني له كل الحقوق وعليه كل الواجبات

  أكد الوزير والسفير السابق الدكتور مروان المعشر أن الإصلاح السياسي "الجدي" في الاردن لا بد أن ينتج عنه فصل وإعادة توزيع للسلطات، القضائية والتنفيذية والتشريعية، معتبرا أنه "يسمع كلاما عن الإصلاح أكثر مما يرى من أفعال".

واعتبر المعشر، في جلسة حوارية جمعته بشباب في دار الأندى باللويبدة وسط عمان الاثنين الماضي ، أن السلطة التنفيذية في الأردن "شبه مطلقة"، وأنه 'عندما تتغول سلطة على باقي السلطات في أي دولة في العالم نسمع عن الفساد وأمور أخرى".

وأشار إلى أن الفساد لا يعالج بقرار إداري بل بـ'نظام من التوازنات والضوابط'، لأن تقوية السلطات الأخرى تؤدي إلى مؤسسية في معالجة تجاوزات من قبل أشخاص أو مؤسسات.

ونوه في الجلسة، التي أقامها موقع 'حبر دوت كوم' إلى أنه شخصيا سيحكم على مدى جدية الإصلاح بناء على التعديلات التي ستخرج عن لجنتي الحوار الوطني وتعديل الدستور، وإن كانت 'ستعيد توزيع السلطة، وتؤمن الفصل التام بين السلطتين القضائية والتشريعية عن السلطة التنفيذية'.

ووضع المعشر معايير قال إنها يجب أن تتوفر لأي عملية إصلاح، وهي أن تكون شمولية بحيث أنه 'لا إصلاح اقتصاديا بمعزل عن آخر سياسي، وكذلك إصلاح الأنظمة التعليمية، ما يقود إلى بناء الدولة الحديثة'.

وأشار إلى معيار آخر هو التشاركية، بمعنى أن 'كتابة خطة للإصلاح لا تكفي بل يجب عرضها على الشعب ليشارك في وضع الأسس لها'، وأكد أن العملية الإصلاحية بحاجة لأن تكون قابلة للقياس، منوها إلى أنه من 'أنصار التدرج '، إلا أنه أسف لأن التدرج استعمل في الماضي كحجة لعدم المضي قدما'.

وبرأي المعشر فإننا 'في الأردن استخدمنا حجتين أصبحتا أسطوانة مشروخة؛ الأولى هي الإخوان المسلمون والثانية الأردني الفلسطيني'، قائلا إن حزب الإخوان موجود على الساحة وله جمهوره ومن حقه ممارسة العمل السياسي، ولكن 'ليس من حقه ولا أي حزب آخر الاستئثار بالسلطة'، وتابع معلقا 'كلما تحدث أحد عن الإصلاح يقولون يجب أن ننتظر حلا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني' وتساءل المعشر'إذا لم يحل هذا النزاع لـ60 عاما هل سيبقى كل مستقبل البلد مرهونا به؟'.

وفي هذا السياق أشار إلى أن كل من يحمل جنسية أردنية هو مواطن أردني له كل الحقوق وعليه كل الواجبات بغض النظر عن أصوله، 'نريد أن ننتهي من هذا الكلام'.

ولناحية اختلاف ما جرى من مسيرات واحتجاجات في الأردن عن المنطقة، قال 'الفرق أن الأردن لديه قيادة لها شرعية ويعترف الجميع بالمظلة الهاشمية المعارضة قبل الموالاة'.

وتابع 'لذلك لدينا وقت ولكن الوقت سلاح ذو حدين؛ يمكن ان نستغله لقيادة عملية إصلاح حقيقية ينتج عنها انتقال متوازن ومن دون مشاكل، ويمكن أن يستغل البعض هذا الوقت ليقولوا نحن محصنون لا مشاكل لدينا، ثم عندما تقع الواقعة نقول لماذا لم ينصحنا أحد؟'.

وبين المعشر أنه يعتقد أن 'ترف الوقت لم يعد موجودا بعد ما شاهدناه في المنطقة، فمن يعتقد أن الحركة التي نراها في العالم العربي ستنتهي مخطئ'، منبها إلى أن هذه الحركات 'قد تأخذ عقودا'، وأنه لا يسميها الربيع العربي بل 'اليقظة العربية'، متوقعا أن يأخذ الأمر من عشرة إلى خمسة عشر عاما حتى تستقر الأمور في المنطقة.

وبالنسبة له فإن 'أهم ما في هذه الأحداث أنها كسرت حاجز الخوف والعجز عند الشعوب العربية وأصبح العربي يشعر بالتمكين وأن صوته مسموع بالطرق السلمية'، كما جعلته يؤمن بالمطالبات السلمية بحقوقه 'فما حققته ثورة سلمية في مصر خلال 18 يوما عجز العنف والإرهاب عن تحقيقه في عقود'.

وبالعودة الى الأردن قال إنه حان الوقت لبناء دولة مدنية حديثة، لا تعتمد على الخوف بل على العلم وقيم مثل التعددية والمشاركة للابتعاد عن 'الدور الريعي' التقليدي للدولة، الذي يعتمد الولاء وليس الكفاءة.

وتساءل لماذا تعتبر المعارضة في الأردن 'مسبة'، 'أصبح يقال عني إني معارض.. هل من الممنوع أن يكون لي رأي مخالف؟'.

ودافع المعشر في إجابته عن سؤال لأحد الشباب، عن 'رفع الأسعار' قائلا إنه 'في بعض الأحيان ليس فقط ضروريا بل هو مطلوب حتى لا يدفع الأردن الثمن لاحقا'، ولفت إلى أن الإصلاح ليس بالمجان.

وأوضح أن الأجندة الوطنية التي كان يرأسها اعتمدت خطة اقتصادية متوازنة، موازنة العجز فيها كانت ستكون صفرا بحلول العام 2016 'اقتصاد معتمد على الذات'، موضحا أن المشكلة ليست في رفع الأسعار بل 'في رفعها من دون خطة'.

وحول رأيه في الملكية الدستورية أجاب أنه يعتقد أنها سابقة لأوانها الآن، إلا أن هناك تعديلات دستورية واجبة لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث.

وعن رأيه في الصحافة الأردنية قال إنها 'غير حرة لأن قوانين الدولة لا تعطيها الحصانة المطلوبة'، وحول الحديث عن الوطن البديل، قال في إجابته إن هذا 'لن يتحقق إذا كان الشعب الأردني متماسكا وموحدا'.