مسيرة اربد تؤكد على المضي بحراك الشمال المُطالب بالاصلاح

 خرج المئات من المواطنين في مسيرة (جمعة القسم) من امام مسجد الكبير وسط مدينة اربد باتجاه مقر جبه العمل الاسلامي الكائن في شارع شفيق ارشيدات.

وطالب المشاركون بالمسيرة بإصلاح النظام ومكافحة الفساد ، منوهين الى أنهم لن يملوا بالحراك مادمت الامور على ما هي عليه.

وندد حراك الشارع بضرب الصحفيين والمشاركين بالمسيرات التي شهدتها العاصمة قبل جمعتين محذرين من استخدام العنف لفض الاعتصامات الشرعية والتي تتوافق ومطالب الشعب في ظل الدستور.

وطالب المشاركون بضرورة التزام الجهات الامنية احترام المواطنيين بحق التعبير وحرية الصحافة التي تعتبر جزءً مهماً من الحراك الاصلاحي مشيرين الى ان سقف الحرية بالتعبير وخصوصاً المؤسسات الاعلامية محدودة نسبة الى دول العالم المتقدمة وان سقف الحريات بالاردن يسير بمنحى بطيء لا يتوافق وثقافة المجتمع الاردني ومستواه الثقافي والفكري.

واتهم المشاركون بالمسيرة التي نظمتها الحركة الاسلامية الحكومة بسرقة مقدرات الوطن بالاضافة الى اصرارها بالبقاء على كرسي الحكومة التي فقدت شرعيتها من جانب الشعب المتمثل بحراك الشارع.

وأكد المشاركون على عدم خوفهم من قوى الشد العكسي التي تعمل على ترهيب الشارع وتشتيتهم حول اهداف وغايات الحراك المطالب بالاصلاح مشيرين أن عهد الخوف راح وولى ومؤكدين على مطلبهم الاصلاحي لينعم الوطن بالامن والاستقرار.

وصرخت جموع المسيرة بنداء الى قوات الامن والدرك بأن لا ينجروا وراء ضرب اخوتهم وابناء عمومهم كون الهم مشترك بين المدنين وافراد الامن من اصحاب الطبقة الوسطى، موجهين رسالة الى صناع القرار الحكومي أنهم لن يركعوا امام آلة الفساد العلنية التي تنهش من لحم أكتافهم.

وحيا المتظاهرين الشعب العربي الذي انتفض من اقصى المغرب الى اقصى شرقه وجنوبه مؤكدين التفافهم وتضامنهم مع الثوار التي حطت حناجرهم وبنادقهم على ارض تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق وسورية الابية .

وطالب المشاركون بضرورة البدء باصلاح الدستور ليتسنى للشعب ايجاد برلمان حقيقي بالتمثيل دون ما تدخل من الدوائر الامنية كما جرت العادة، الامر الذي يقود الى ايجاد حكومات عادلة وعملية تقوم بواجبها دون التطلع لخدمة اغراض طبقات معينة من الشعب.

وفي نهاية المسيرة التي توقفت عند مقر جبه العمل الاسلامي ألقى سعيد الجعفري عضو مجلس الشورى كلمة أكد فيها على حق مطالب الشارع وضرورة أن تسمع الجهات العليا بالدولة لمطالب المواطنين منتقداً لجنة الحوار الوطني التي خرجت بتوصيات بعيدة عن آمال وطموحات الشعب.